الأمم المتحدة: آلاف اليمنيين يواجهون المجاعة بمحافظة حجة
تاريخ النشر: 17th, August 2025 GMT
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية بمديرية عبس بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، جراء التخفيضات الكبيرة في المساعدات الإنسانية، ما فاقم أزمة وصفتها المنظمة بـ«الكارثية».
وأوضح التقرير الصادر عن الصندوق أن عشرات الآلاف من الفارين من الحرب الحوثية في حرض وشمالي حجة لجأوا إلى مديرية عبس، التي تحتضن ثاني أكبر تجمع للنازحين داخلياً في اليمن، وتشكل النساء والأطفال نحو 80% منهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر والمعاناة اليومية.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 41 ألف شخص في المديرية يواجهون خطر المجاعة، فيما يعاني نحو ربع النساء من سوء تغذية حاد نتيجة تعليق المساعدات الغذائية، وتدهور الأراضي الزراعية بفعل الصدمات المناخية.
كما لفت إلى انتشار «استراتيجيات التأقلم الضارة» بين السكان، مثل تقليل عدد الوجبات، وتخفيض كميات الطعام، واقتراض الغذاء، وبيع الممتلكات، في محاولة يائسة لمواجهة الجوع المتصاعد.
وسجلت «عبس» الشهر الماضي أول حالة وفاة بسبب الجوع، حيث فارقت طفلة تبلغ 8 أعوام الحياة بعد عجز أسرتها عن توفير الطعام لأيام متتالية، في وقت سعت فيه ميليشيا الحوثي إلى إخفاء الحادثة وإنكار تفشي المجاعة داخل مخيمات النزوح.
وأكدت تقارير محلية أن الميليشيا تمارس نهباً ممنهجاً للمساعدات الإنسانية، وتعمل على توجيهها لصالح أتباعها، ما يضاعف معاناة مئات الأسر النازحة والفقيرة في المديرية.
وأوضح فهمي الزبيري، مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، أن تفاقم أزمة الغذاء وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنازحين، هو نتاج مباشر لانتهاكات جسيمة، وعبث ممنهج بمقدرات الدولة اليمنية، وانهيار الحماية القانونية والإنسانية، بسبب الممارسات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بشكل متعمد.
وذكر الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ممارسات الحوثيين شملت تهجير ملايين المدنيين، وقطع سبل العيش، وفرض الأتاوات على منظمات الإغاثة، ونهب المساعدات، واستخدامها كسلاح سياسي وعسكري، مع زيادة القيود البيروقراطية والابتزاز الأمني للمنظمات الدولية.
وأشار الزبيري إلى تسجيل الآلاف من حالات سوء التغذية في 3 محافظات خلال العام الجاري، وهو مؤشر خطير جداً، موضحاً أن الرقم الفعلي على مستوى اليمن أكبر بكثير، مشدداً على ضرورة تجريد الجماعات التي تستخدم الغذاء باعتباره سلاحاً من أي غطاء إنساني.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أكد أن اليمن يواجه ثالث أسوأ أزمة أمن غذائي على مستوى العالم، متوقعاً أن يعاني أكثر من 18 مليون يمني انعداماً حاداً في الأمن الغذائي بحلول سبتمبر المقبل، فيما يواجه نحو 41 ألف شخص خطر المجاعة الفعلية.
من جانبه، قال نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة الشؤون القانونية والحقوق اليمنية، إن أزمة الأمن الغذائي والمجاعة التي تشهدها بعض المناطق، وما يرافقها من أوضاع صحية متدهورة، تنعكس بصورة كبيرة على الأطفال والنساء وكبار السن.
وأضاف عبد الحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية تستوعب 5 ملايين نازح فروا من مناطق الحوثيين، هرباً من الممارسات التعسفية والقتل، ويعيش هؤلاء في مخيمات نزوح تحتاج إلى تدخلات دولية عاجلة لتوفير الغذاء.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليمني يواجه صعوبات نتيجة تهديدات الحوثيين بقصف المناطق والموانئ النفطية، مما وضع الحكومة الشرعية أمام تحديات كبيرة وحاجة ماسة لدعم دولي لتأمين هذه المنشآت، واستعادة تصدير النفط لتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن وزارة حقوق الإنسان رفعت تقارير حول أزمة الغذاء والمجاعة أمام المجتمع الدولي، وناقشت هذه القضايا في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية، وتستعد لعرض الملف أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بهدف صياغة رؤية إنسانية دولية تجاه اليمن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حجة الأمم المتحدة اليمن الحوثيين المساعدات الغذائية عبس المجاعة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية ساهمت بشكل كبير بتفشي المجاعة بغزة
غزة - صفا
دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الوقف الفوري للهجمات على الذين يؤمّنون المساعدات، محذراً من أن الهجمات الإسرائيلية ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة.
ودعا المكتب في بيان له، الجمعة، "إسرائيل" للامتثال لالتزاماتها الدولية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وأكد أن الهجمات الإسرائيلية على الذين يؤمّنون قوافل المساعدات استهدافٌ متعمد ومتكرر، كما وفاقمت الفوضى وزادت حدة المجاعة.
ووفقاً لتوثيقات المكتب، استشهد ما لايقل عن 1769 شخصا من طالبي المساعدات منذ 27 مايو (أيار الماضي).
وشدد المكتب على أنه يجب التحقيق في كل هذه الجرائم بشكل عاجل ومستقل ومحاسبة المسؤولين عنها.