"الصحة النفسية": تزايد الإقبال على الخط الساخن لعلاج الإدمان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشفت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة عن تزايد الإقبال على الخط الساخن لعلاج الإدمان 16328.
عماد البناني يكشف موعد انتخابات نادي الزمالك نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني برقم الجلوس.. تنسيق الجامعات - نتيجة تقليل الاغتراب بالتفصيل عدد المكالمات التي تصل إلى الخط الساخن يتضاعفوأوضحت "عبدالمقصود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "cbc" أن عدد المكالمات التي تصل إلى الخط الساخن يتضاعف بشكل كبير، كما أن التفاعل على صفحات المنصة الوطنية للصحة النفسية تزايد بشكل كبير بعد اهتمام الإعلام بالموضوع فضلًا أن مكاتب خدمة المواطنين في المستشفيات تتلقى طلبات كثيرة.
وتابعت: "لدينا برنامج تعافي من الإدمان يلتزم به نحو 60 إلى 70 % من المرضى وهذا رقم عالمي"، معلقا: "أن حد يكمل علاجه بهذه النسبة ده رقم غير مسبوق لأن الناس شايفه أن ليه تطبيق على الواقع".
سرية البياناتوأشارت إلى أن هناك سرية لبيانات المرضى وهذه أخلاقيات المهنة بجانب أن مصر من أوائل الدول العربية التي لديها قانون لرعاية المريض النفسي والذي أصدر عام 2009، معلقة: "ناس اتولدت من جديد.. وأهاليهم وأسرهم بتحسدهم.. شخصيتهم تكونت من جديد".
العلاج يقدم بالمجان للمرضىوتابعت أن العلاج يقدم بالمجان للمرضى، وفي حالة إفشاء السر عن مريض يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قناة cbc
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!