مفوضية الانتخابات ما زالت تنتظر إجابات الجهات المختصة بشأن المرشحين
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 19 غشت 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اليوم الثلاثاء، أن الاستبعادات الجديدة من الانتخابات البرلمانية ستقتصر على المرشحين فقط، مشيرة إلى أنه لا يمكن استبعاد تحالف أو حزب بعد المصادقة الرسمية.وقالت الغلاي، في تصريح صحفي، إن “المفوضية ما زالت بانتظار الإجابات من أكثر من عشر جهات مختصة بالتحقق من أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هناك قوائم جديدة للمستبعدين”.
وأوضحت أن “موضوع الاستبعاد متوقف على ما يرد من تلك الجهات حيث سيقوم مجلس المفوضية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشمولين بالاستبعاد فور استلام الردود”.وأضافت أن “مجلس المفوضين صادق على الأحزاب السياسية والتحالفات والأرقام الخاصة بها”، مؤكدة أنه “لا يمكن استبعاد أي حزب أو تحالف من السباق الانتخابي”.وأشارت إلى أن “الاستبعادات الحالية ستقتصر على المرشحين فقط، بانتظار ما تؤول إليه نتائج التحقق لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:الغرامات تقطع من تأمينات التحالفات والأحزاب والمرشحين
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الفريق الاعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، الاثنين، أن “عملية فرض الغرامات على المرشحين المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية تكون من خلال فرق رصد المخالفات التابعة للأمانة، والتي بدورها ترفع كشوفاتها الرسمية للمفوضية، وبالتالي يصدر مجلس المفوضين قيمة الغرامات والتي تتراوح 2 – 10 ملايين دينار عراقي”.وأضاف أن “قيمة الغرامات تقطع من مبالغ التأمينات التي دفعتها القوائم الانتخابية والتحالفات والمرشحين ضمن ضوابط التسجيل، على أن يتم استرجاعها بعد انتهاء الانتخابات ما لم تسجل غرامة على تلك القائمة أو المرشح المنفرد”، مبينا أن “رسوم التأمينات المودعة من قبل المشاركين بالانتخابات تبلغ 50 مليون دينار للتحالف و25 مليون دينار للحزب ومليونين للمرشح المنفرد”.وأكد أن “الغرامات قد تتجاوز قيمة التأمين، وهنا يتم تبلغ المرشح او التحالف بالغرامة واجبة الدفع”.وعن مشاركة منتسبي هيئة الحشد الشعبي بالانتخابات، بين جميل أن “128 ألف منتسب في هيئة الحشد الشعبي سيشاركون بالاقتراع الخاص إلى جانب القوات الأمنية المختلفة، والذي يسبق موعد التصويت العام”.