العراق: 872 طعنًا على نتائج الانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، أن العدد النهائي للطعون في نتائج الانتخابات التشريعية بالبلاد بلغ 872 طعنًا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن العدد النهائي للطعون التي تم تقديمها بشأن نتائج الانتخابات بلغ 872 طعنًا.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، انتهاء مرحلة استقبال الطعون، واستقبال أكثر من 800 طعن.
وأُجريت الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر الجاري، وهي سادس انتخابات تشريعية منذ عام 2005، لتحديد الأعضاء الـ 329 لمجلس النواب العراقي، المسؤولين عن سن القوانين واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومنحها الثقة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب العراق نتائج الانتخابات الانتخابات التشريعية انتخابات العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد "محروس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
وأوضح أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب خلال الاجتماع عن صحة ما يثار حول نية الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع.
لا نية لفرض ضريبة إضافية على غاز المنازلورد أحمد كجوك وزير المالية نافيًا هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أن القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو