اقتصادية الشورى تناقش مشروع قانون الجمارك الخليجي الموحّد
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم عددًا من المختصين من شرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية، وذلك لمناقشتهم بشأن مشروع قانون نظام الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحال من الحكومة إلى المجلس لدراسته في إطار دورته التشريعية التي حددها قانون مجلس عُمان لمشروعات القوانين.
وفي مستهل أعمال الاجتماع، رحّب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، بالمختصين، مؤكدًا على أن حضورهم يشكل قيمة مضافة للمناقشات باعتبارهم الجهة الفعلية التي تتعامل مع تطبيق القانون على أرض الواقع، الأمر الذي يمنح المناقشات بعدًا عمليًّا يعزز من جدوى التوصيات والمخرجات حوله. وأشار سعادته في معرض حديثه إلى، أن المناقشات وطرح الرؤى والمداخلات تسهمان بلا شك في بلورة وجهة نظر فاحصة ومتكاملة للجنة حول مشروع القانون المحال.
وجرى خلال اللقاء الاستماع إلى مرئيات وملاحظات المختصين في عدد من الأحكام والمواد الواردة في مشروع القانون، في ضوء خبراتهم وتجاربهم الميدانية والعملية في هذا السياق. وشملت النقاشات الجوانب المتعلقة بتعزيز كفاءة العمل الجمركي وتبسيط إجراءاته بما يسهم في تحقيق الانسيابية في حركة التجارة البينية والخارجية، وبما يواكب التوجهات الخليجية نحو توحيد السياسات والإجراءات ذات العلاقة.
ويشتمل مشروع القانون على عدد من التعديلات الجوهرية، من أبرزها إعادة صياغة عناوين بعض الفصول الواردة في القانون القائم، إلى جانب تعديل وإلغاء بعض التعاريف التي لم تعد مناسبة للواقع الحالي، فضلاً عن استبدال نصوص عدد من المواد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة. كما أضيفت مواد جديدة إلى المشروع لتغطية الجوانب المستحدثة في العمل الجمركي، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة والشفافية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي طرح هذا المشروع بعد مضي عشرين عامًا على صدور القانون المعمول به حاليًّا، وهو ما يبرز الحاجة إلى تحديثه بما يتلاءم مع التطورات المتسارعة في مجال التجارة العالمية ونظم الجمارك الحديثة. ويُعد هذا التحديث خطوة مهمة نحو مواكبة المستجدات المرتبطة بالجمارك وتطوير الأدوات القانونية التي تمكّن الأجهزة المختصة من أداء أدوارها بكفاءة أعلى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جرى اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والمالية لما بين الدورين العاديين الثاني والثالث من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) للمجلس؛ وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
احذر.. تصوير الأشخاص دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون
جرم القانون تصوير الأشخاص دون علمهم أو إذنهم، لما في ذلك من انتهاك لخصوصية الغير، وفرض القانون عقوبات تصل للحبس وغرامة مالية، وذلك في إطار حماية حرمة الحياة الخاصة وردع أي تجاوزات تمس خصوصية الأفراد عبر الوسائل الإلكترونية.
عقوبة التقاط صور للمواطنين دون إذن
طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وجاءت الحالات التي يعاقب عليها القانون كالتالي: (أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص)، وتلك الأفعال المشار إليها في حال صدورها في اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.
كما نص القانون على أنه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة وغيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات