"مركز الدراسات": 238 صحفياً استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب
تاريخ النشر: 19th, August 2025 GMT
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والتنموية، الثلاثاء، دراسة جديدة سلط فيها الضوء على الاغتيالات والانتهاكات التي طالت الصحفيين الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 238 صحفيًا، وشملت الانتهاكات الميدانية المباشرة استهداف الطواقم الصحفية في مواقع العمل، بالإضافة إلى استهداف المنازل ومكاتب المؤسسات الإعلامية.
وأكدت الدراسة أن هذه الجرائم تتعارض مع القوانين الدولية، التي تصنّف الصحفيين كمدنيين يتمتعون بحماية كاملة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وأن أي استهداف متعمد لهم يرقى إلى جريمة حرب.
وأبرزت الدراسة أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ذرائع واهية لتبرير هذه الانتهاكات، مثل الادعاء بارتباط الصحفيين بعناصر المقاومة، أو وصف المواقع الإعلامية بأنها "أهداف عسكرية مشروعة"، أو تحميل الاستهداف لـ"أخطاء ميدانية"، وهو ما رفضته المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية.
وأشارت الدراسة إلى أن استهداف الصحفيين له تداعيات متعددة تشمل خلق بيئة من الخوف والرقابة الذاتية بين الإعلاميين، تعطيل عمل المؤسسات الإعلامية، زيادة العزلة السياسية والإعلامية للاحتلال، وتعزيز حملات التضامن الدولي مع الصحفيين الفلسطينيين، كما تؤكد أن هذه الجرائم تكشف ازدواجية خطاب الاحتلال الذي يدّعي الديمقراطية في الشرق الأوسط بينما يمارس سياسة ممنهجة ضد الصحافة الحرة.
ردود الفعل الدولية والفلسطينية
وأدانت نقابات الصحفيين والاتحاد العام للصحفيين العرب هذه الانتهاكات، فيما تعهدت شبكة الجزيرة بمواصلة تغطيتها رغم استشهاد طواقمها، وبدورها، أدانت الأمم المتحدة واليونسكو استهداف الصحفيين واعتبرته "غير مقبول"، فيما صدرت بيانات إدانة عن دول مثل النرويج وإسبانيا، بينما اكتفت واشنطن بالدعوة لتجنب إصابة المدنيين، مما يعكس ازدواجية في الموقف الدولي.
توصيات الدراسة
واختتمت الدراسة بعدد من التوصيات لتعزيز حماية الصحفيين، منها تفعيل آليات الأمم المتحدة لتوثيق الانتهاكات وإحالة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية، دعم برامج حماية عاجلة للصحفيين وعائلات الشهداء، اعتماد بروتوكولات أمنية إلزامية للميدانيين، وإنشاء شبكة توثيق مشتركة، توفير قنوات اتصال آمنة ومشفّرة للصحفيين، وربط أي دعم سياسي أو مالي بالالتزام بحمايتهم.
وأشارت الدراسة إلى أن اغتيالات الصحفيين في غزة ليست حوادث عرضية، بل ممارسة مقصودة تستهدف إسكات الصوت الفلسطيني وتقييد حرية الصحافة، ما يفرض مسؤولية دولية عاجلة لتفعيل الحماية القانونية ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة مركز الدراسات
إقرأ أيضاً:
“حماية الصحفيين الفلسطينيين”: استشهاد الصحفية رمضان يفاقم حصيلة ضحايا الإعلام في غزة
الثورة نت /..
أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، جريمة قتل الصحفية إيناس رمضان (41 عامًا)، التي ارتقت اليوم الاثنين، جرّاء قصفٍ جيش العدو الإسرائيلي حيّ النصر شمالَ غرب مدينة غزة، مؤكدًا أن ذلك يرفع عدد الشهداء من الصحفيين العاملين في القطاع إلى مستوى كارثي في سياق جريمة الإبادة الجماعية.
وقال المركز، في بيانٍ: “ندين بأشد العبارات هذه الجريمة المروّعة التي تستهدف حياة الصحفيات والصحفيين والمدنيين على حدّ سواء. إنّ قتل الزميلة إيناس رمضان أثناء ممارستها عملها الإعلامي أو خلال وجودها بين مدنيين يعكس نمطًا مقلقًا من الهجمات التي تطال العاملين في الحقل الإعلامي دون تمييز”.
وذكر أنّ إيناس رمضان تعمل مهندسة بث في تلفزيون فلسطين الرسمي منذ نحو عقدين، وقد استشهدت مع عددٍ من المدنيين في الحي المذكور.
وأشار إلى أنّ رمضان ثالثُ صحفيةٍ تستشهد خلال الشهر الجاري نتيجة العمليات العسكرية “الإسرائيلية” الواسعة على مدينة غزة وشمال القطاع، مبيناً أنّ عدد شهداء الإعلام الرسمي الفلسطيني العاملين في قطاع غزة ارتفع إلى 24 شهيدًا وشهيدة منذ بداية العدوان.
وأوضح مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين أنّ استشهاد الصحفية رمضان يرفع حصيلة الصحفيين الفلسطينيين الذين ارتقوا بنيران قوات الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 254 صحفيًا وصحفية، معظمهم ارتقوا أثناء تغطيتهم الميدانية للعدوان المستمر على غزة.
واعتبر أنّ استهداف الصحفيين الفلسطينيين، يأتي في سياقٍ ممنهج يرقى إلى “إبادة جماعية مهنية”، مشيرًا إلى أنّ المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 تكفل الحماية الخاصة للصحفيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة، كما أنّ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحظر استهداف المدنيين، ومنهم الصحفيون، ويُصنّف ذلك جريمةَ حربٍ تستوجب الملاحقة والمحاسبة.
وأكد أنّ استهداف الصحفيين أو سقوطهم نتيجة هجمات غير مبرّرة يشكّل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والإعلامي.
ودعا المركز إلى فتح تحقيقٍ دولي مستقل وشفّاف في جميع حوادث استهداف الصحفيين، ومساءلة كلّ من تثبت الأدلة ضده بارتكاب انتهاكات أو جرائم حرب، إضافةً إلى ضمان حمايةٍ آمنة وغير مشروطة للصحفيين ووسائل الإعلام العاملة في مناطق النزاع.