آخر تحديث: 25 غشت 2025 - 11:25 صبقلم: إبراهيم الزبيدي منذ أول أيام مجلس الحكم العراقي الذي قام في 2003 على أسوأ نماذج المحاصصة الطائفية والعنصرية تنبأ الكثير من الكتاب والسياسيين بفشل النظام الجديد، وتكهنوا بحجم الضرر والخراب والتمزق والفساد الذي سوف يجلبه للشعب العراقي، باعتبار أنه لم يقم على أساس الهوية الوطنية العراقية الواحدة، ولا وفق المبادئ والقيم العصرية الديمقراطية التي تحقق تطلعات الشعوب في القرن الحادي والعشرين.
ولأن المقدمات توحي بالنتائج فإن أي نظام لا يدفع بمجتمعه إلى الأمام، ويعود به إلى الوراء، ويستنهض الفكر الظلامي القديم، والعصبيات القبلية، والنزعات الطائفية والعنصرية المتطرفة، لا بد أن يصل، عاجلا أم آجلا، إلى واحدة من حالين: إما أن يعتاد أربابه على واقع الاحتراب المصلحي فيما بينهم، وعلى تشاكس أحزابهم وتجمعاتهم وميليشياتهم، فتصبح الفوضى والفساد وانعدام الثقة طبيعة ثابتة ودائمة فيه، ثم رويدا رويدا يتعايش معها المجتمع، ويعتاد عليها المحيطان، الإقليمي والدولي. أو أن تتمخض المعاناة العامة الضاغطة عن يقظة شعبية داخلية مفاجئة تهز أركان النظام، فيهرع الخارج إلى استغلالها والاستثمار فيها، كما حدث ويحدث في بلدان كثيرة أخرى، فتختفي مافيات السياسيين المحترفين الذين اختطفوا الوطن في غفلة، ليوم نظام آخر جديد، قد لا يكون هو المطلوب والمَرضي عنه، وغير المغضوب عليه. ومنذ أيام النظام العراقي الأولى وقادة النظام، كلهم دون استثناء، يحاربون كل من يحاول تشخيص هذا الواقع المر، سواء بالكلمة أو بالتظاهر السلمي أو بالمعارضة الحزبية المنظمة، ويتهمونه بالعمالة لهذه المخابرات أو تلك، أو يرمونه بإحدى التهم الجاهزة، ومنها وفي مقدمتها التبعية للبعث وصدام، أو الحقد الطائفي أو القومي الهدام.
أما من يجعل دكتاتوريتهم ديمقراطية، واغتيالاتهم وسرقاتهم وتزويرهم شهاداتهم وتخابرهم مع الأجانب شطارة وشجاعة وعدالة ووطنية خالصة، فهو الوطني الشريف العفيف المبشر بجنة الفردوس.
مبكرا، وفي عام 2010 تحديدا، شهد شاهد من أهل النظام الخُلص المبرزين فشخص حالته بصراحة؛ ففي حديث له مع صحيفة “الشرق الأوسط” أعلن الدكتور محمود عثمان، أحد كبار قادة الجبهة الكردستانية وأحد كبار أعضاء مجلس الحكم والبرلمان، أن “قادة النظام، كلَّهم، انتقائيون بالالتزام بالدستور. يقولون نلتزم بالدستور وهذا غير صحيح، كل واحد يلتزم بالفقرة الدستورية التي تعجبه أو تفيده، أما التي لا تفيده فلا يلتزم بها. البرلمان هو من صوت لرئيس الحكومة، ومن حقه أن يغيره بأكثرية الأصوات، خصوصا أن البديل سيكون من نفس الكتلة البرلمانية التي هو منها. هذه هي الديمقراطية وهذا هو الدستور. لكن عدم الالتزام بالدستور أدى إلى أن يصرح المالكي قائلا “لو أنني دكتاتور لكنت قتلت من وقع على سحب الثقة،” بل وصف من وقعوا على سحب الثقة بـ“المتآمرين”. اليوم في العراق أكثر من مليون مسلح، ومن يتحكم في أصحاب السلاح هو الأقوى. صحيح أن هناك برلمانا ورئاسة جمهورية ورئاسة وزراء لكن الذي يحكم حقيقة هو السلاح؛ فلا رئيس ولا وزير ولا زعيم حزب يستطيع أن يتمرد على تفاهمات الغرف السوداء المغلقة. إن المبدأ الحاكم في العراق منذ أيام مجلس الحكم سيء الصيت، وحتى اليوم، قانونان؛ الأول “شيلني وأشيلك”، والثاني “تفضحني أفضحك”. شيء آخر وأهم.؛ منذ أول أيام حكم المحاصصة وحكامُ المنطقة الخضراء موغلون في تشويه سمعة وطنهم القوي الغني العاقل العادل المتعلم الموحد المحترم العزيز. ثم جاءت حكاية مقتل الطبيبة البصرية بان زياد لتُجهز على ما تبقى من سمعة العراق، شعبا وحكومة، لا محليا فقط بل عربيا وعالميا كذلك. فلأن الحكومة والقضاء لم يقوما بإظهار الحقائق بصدق وصراحة وشفافية، دون تزوير وتعمية وتحريف، فقد اضطر قانونيون ودعاة حقوق مدنية عراقيون بالعشرات إلى طرق أبواب المحاكم الجنائية الدولية مطالبين بتدخل الأجنبي لكشف تدليس الحكم (الوطني) المغشوش. يا عيب الشوم.المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الفيفا تُبرّئ الحكم الليبي «معتز الشلماني» وتُلغي قرار إيقافه
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميًا عن إلغاء قرار إيقاف الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني، بعد انتهاء التحقيقات التي برّأته من التهم التي وُجّهت إليه خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.
وجاء القرار بعد مراجعة لجنة الانضباط والاستئناف في الفيفا لكافة تفاصيل الملف، لتخلص إلى أن “الأدلة غير كافية لإثبات أي مخالفة سلوكية بحق الحكم الليبي”.
خلفية القضية
كان الشلماني قد وُضع تحت إيقاف احترازي لمدة 90 يومًا من قبل الفيفا في وقتٍ سابق من هذا العام، وذلك على خلفية مزاعم بسوء سلوك خلال تواجده في كأس العالم للأندية.
وأثار القرار حينها ردود فعل قوية داخل الأوساط الرياضية الليبية والعربية، حيث اعتبر كثيرون أن الخطوة جاءت “مستعجلة” قبل اكتمال التحقيقات، فيما دعا آخرون إلى ضرورة احترام مسار العدالة الرياضية وانتظار الكلمة النهائية من الفيفا.
نتائج التحقيق وتبرئة الشلماني
بعد استكمال التحقيقات واستجواب جميع الأطراف المعنية، أكدت لجنة الانضباط أن الشبهات الموجهة لم تُثبت بالأدلة الكافية، وأن الحكم الليبي لم يرتكب أي تصرف يخالف القواعد الأخلاقية أو المهنية.
وعليه، تم إلغاء قرار الإيقاف فورًا، مع إعادة اعتماد الشلماني ضمن قائمة الحكام الدوليين المعتمدين للمشاركات المقبلة في البطولات القارية والعالمية.
ارتياح واسع في الوسط الرياضي الليبي
لاقى القرار ارتياحًا كبيرًا في ليبيا، حيث عبّر عدد من الرياضيين والإعلاميين عن سعادتهم بإنصاف الحكم الليبي، مؤكدين أن الشلماني “مثّل التحكيم الليبي بأفضل صورة” في المحافل الدولية.
وقال مصدر في الاتحاد الليبي لكرة القدم إن “القرار أعاد الاعتبار للتحكيم الليبي الذي طالته الكثير من الانتقادات خلال الفترة الماضية، وأثبت أن العدالة الرياضية لا تُظلم أحدًا”.
رسالة مهمة من الفيفا
اعتبر مراقبون أن هذا القرار يُرسل رسالة واضحة من الفيفا مفادها أن كل متهم يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته، وأن الإجراءات الوقائية لا تعني بالضرورة الإدانة.
كما شددوا على أهمية أن تكون التحقيقات شفافة وعادلة، مع ضرورة حماية سمعة الحكام واللاعبين من أي شائعات غير موثقة، خاصة في القضايا ذات الحساسية الأخلاقية.
بهذا القرار، يُطوى ملف إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في التحكيم الكروي خلال الفترة الأخيرة، ليؤكد الفيفا من جديد التزامه بمبدأ العدالة والشفافية، فيما يستعد معتز الشلماني للعودة إلى الميادين الدولية بثقة متجددة، حاملاً معه تجربة قاسية لكنها عززت مكانته كأحد أبرز الحكام العرب في الساحة العالمية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات