بارزاني يلوّح بانهيار النظام السياسي في العراق: تحذيرات كردية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
25 غشت، 2025
بغداد/المسلة: أطلق الحزب الديمقراطي الكردستاني عبر منصاته الرسمية تحذيرات اعتبرت غير مسبوقة من حيث النبرة والمضمون، حين صاغ قادته خطاباً يلامس جوهر أزمة النظام السياسي في العراق، متجاوزين لغة التوصيف التقليدي إلى مفردات الانهيار والتحلل البنيوي.
وأكدت خالدة خليل، بصفتها متحدثة باسم مقر بارزاني، أن التآكل المؤسساتي يفتح الطريق إلى سقوط لا مرد له، مستعيدة قاموس الشرعية والسيادة بوصفهما محددين أساسيين لأي نظام سياسي.
واستندت في تدوينتها إلى معادلة سياسية واضحة: غياب المشروعية يضعف السلطة، وسوء الإدارة يفقد الدولة وظائفها الحيوية، ووجود الدولة الموازية يقوّض القرار المركزي. وهي معادلة تنقل الخطاب الكردي من موقع الشريك الناقد إلى موقع المستشعر لخطر الانهيار الشامل، في لحظة إقليمية ملتهبة.
واستحضر ماجد شنكالي في مداخلته على منصة “أكس” السياق الإقليمي حين ربط الأزمة العراقية بارتدادات الحرب في غزة والتوتر في لبنان وسوريا، ليؤطر هشاشة النظام في شبكة تهديدات عابرة للحدود. ولم يكتف بتوصيف الوضع، بل ذهب إلى التحذير من فشل الاستحقاق الانتخابي نفسه، وهو ما يمثل خطاً أحمر ضمن قواعد الشرعية الدستورية.
وتكشف هذه التصريحات، إذا ما قُرئت في ضوء مسار العلاقة بين بغداد وأربيل، عن خطاب مزدوج: خطاب تحذيري يسعى لإيصال رسالة إلى الداخل العراقي بأن الخلل لم يعد شأناً محلياً، وخطاب مصلحي يريد تثبيت وزن الإقليم كفاعل لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مقبلة.
وتبرز هنا إشكالية أساسية تتعلق بجدلية الشراكة والتنافس؛ فالإقليم يدرك أن ضعف المركز قد يمنحه مساحة تفاوضية أوسع، لكنه في الوقت نفسه يرى أن انهيار الدولة المركزية يهدد وجوده ومكتسباته. ومن هذه الجدلية بالذات تنبثق نبرة التصريحات الأخيرة: تحذير لا ينفصل عن المصلحة، وقلق لا ينفصل عن الحسابات الاستراتيجية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دائرة واحدة ترسم خريطة البرلمان و سانت ليغو 1.7.. تحدد مصير المقاعد
5 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:
أولا: بنية النظام الانتخابي
يعتمد النظام الانتخابي الحالي في العراق على نظام الدائرة الواحدة ضمن المحافظة، إذ تُعد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، ويُحتسب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة وفق نظام سانت ليغو المعدّل بمعامل 1.7، الذي يُعد الآلية الأساسية لتوزيع المقاعد بين القوائم.
ثانيا: آلية احتساب القاسم الانتخابي
يتم احتساب القاسم الانتخابي من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة في المحافظة على عدد المقاعد المخصصة لها، ليكون الناتج هو عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد في مجلس النواب.
ثالثا: نظام التمثيل النسبي وتوزيع المقاعد
تُوزع المقاعد وفق نظام التمثيل النسبي داخل الدائرة الواحدة، حيث تُمنح القوائم السياسية المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها، مع التركيز على أن الفوز يعتمد على المرشحين ذوي أعلى الأصوات داخل القوائم الفائزة.
رابعا: آلية الفوز وتوزيع المقاعد المتبقية
يعتمد النظام على مبدأ أن الفائز هو من يحصل على أعلى الأصوات داخل القائمة الفائزة، فيما تُوزع المقاعد المتبقية حسب نسب الأصوات غير المستثمرة للقوائم، وفق طريقة حسابية تضمن أقرب تمثيل ممكن لكل كتلة.
خامسا: فلسفة النظام الانتخابي الجديد
يركز النظام على تعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية داخل البرلمان، مع مراعاة الأصوات الفردية العالية، بما يعكس تحولاً في المشهد الانتخابي من التمثيل الفردي إلى التمثيل الكتلي والسياسي، في محاولة لإيجاد توازن أدق بين إرادة الناخبين واستقرار التمثيل النيابي.
سادسا: توزيع المقاعد الخاصة (الكوتا)
ينص قانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 المعدل والمصوّت عليه في عام 2023 على تخصيص فئات محددة بنظام الكوتا لضمان التنوع والتمثيل العادل:
كوتا النساء: تُخصص نسبة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان للنساء، وتُملأ هذه المقاعد من المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في كل دائرة، أو من المرشحات غير الفائزات الأعلى أصواتاً لضمان تحقيق النسبة المطلوبة.
كوتا المكونات: تُمنح مقاعد محددة للمكونات القومية والدينية، مثل المسيحيين والصابئة المندائيين والإيزيديين والشبك والكرد الفيليين، ويفوز بها المرشحون من تلك المكونات الذين يحصلون على أعلى الأصوات ضمن حصصهم المخصصة.
سابعا: شرط المشاركة والنصاب الانتخابي
لا يتضمن القانون العراقي نصاً يحدد نسبة مشاركة دنيا تشترط لصحة الانتخابات، إذ تُعد الانتخابات صحيحة بمجرد إجرائها وفق الأطر القانونية والدستورية، حتى لو كانت نسبة الإقبال منخفضة.
ثامنا: إعلان النتائج النهائية
تُعلن النتائج الرسمية بعد انتهاء عمليات التدقيق الإلكتروني واليدوي – إن اقتضى الأمر – والبت في الطعون والشكاوى المقدمة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية المختصة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts