توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
أكد الفنان توفيق عبد الحميد، أن مشكلة عداد المياه الخاص به في شقته بالإسكندرية انتهت بعد منشور على فيسبوك، من قبل شركة المياه بالإسكندرية.
وقال "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات"، المذاع على قناة "النهار": "مبرحش الشقة من 15 سنة، وجالي وصل ميه بـ20 ألف جنيه".
وأوضح أنه بسبب حالته الصحية لم يكن يستطيع متابعة الأمر، إلا أنه كتب منشورًا على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم حل المشكلة.
وأشار إلى أنه سيظهر قريبًا على المسرح القومي بعرض بعنوان أغنية "البجع"، بعد تحسن حالته الصحية وخضوعه للعلاج الطبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توفيق عبد الحميد فيسبوك شركة المياه بالإسكندرية المسرح القومي توفیق عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
تطورات مثيرة في قضية سرقة عصام صاصا للحن أغنية شيرين
كشف المحامي سامح قناوي، مقدم البلاغ ضد مؤدي المهرجانات عصام صاصا، عن قضية سرقة لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدًا أن استخدام اللحن دون تصريح يُعد استيلاءً على حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البلاغ لم يقتصر على استخدام اللحن فقط، بل شمل تحريف كلمات الأغنية بطريقة مسيئة وغير لائقة.
وأشار قناوي إلى أن القانون ينص على أن الملحن يمتلك حق اللحن، ويقوم بالتنازل عنه للمطرب الذي يغنيه، وأن أي شخص آخر يريد استخدام نفس اللحن يجب أن يحصل على تنازل رسمي من الملحن، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
وأكد المحامي أن من يسرق أو يستولي على حقوق الملكية الفكرية سيُحاكم أمام المحكمة الاقتصادية، ويطلب منه التعويض المناسب عن الضرر، مشيرًا إلى أن القضية أحيلت بالفعل إلى المحكمة يوم 6 يناير.
وعن مدى انتشار هذه الظاهرة، قال قناوي إن حالة عصام صاصا ليست فردية، مشيرًا إلى أن العديد من مؤدي المهرجانات يستخدمون ألحانًا مأخوذة من أغاني التسعينات والألفينات دون إذن، ويضعون عليها كلماتهم الخاصة ويحققون أرقام مشاهدة عالية على منصات مثل يوتيوب، متجاهلين حقوق الملحنين والفنانين.
وأشار المحامي إلى أن التصالح مع المخالفين ممكن، من خلال دفع تعويض مالي، لكنه شدد على أن الحق القانوني للفنانين والملحنين محفوظ، وأن المحكمة هي الجهة التي تحدد قيمة التعويض في حال رفض المخالفون الحل الودي.