روسيا تطالب بتعليق اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات ضد مالي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أفاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تقدمت بطلب لوقف اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على مالي، بغية إجراء مشاورات إضافية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.
وأوضح نيبينزيا، أنه قدم خلال الاجتماع مشروعي قرارين بشأن تمديد العقوبات المفروضة ضد مالي، مشيرا إلى أن المقترح الروسي نص على تمديد العقوبات مدة عام واحد فقط، بحيث يكون التمديد الأخير، بينما احتوى المقترح الغربي على نص بتمديد القيود لمدة عام دون ذكر التمديد الأخير.
واقترح نيبينزيا إجراء مزيد من المشاورات بهدف التوصل إلى موقف مشترك بهذا الصدد، وقد حظي المقترح الروسي بتأييد كل من الصين وموزامبيق.
وبموجب نظام القيود الحالي المفروض على مالي، قد تشمل قائمة العقوبات الأفراد والكيانات المسؤولة عن "الأعمال أو التدابير التي تشكل تهديدا للسلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي"، بما في ذلك المشاركة في الأعمال العدائية المتعلقة بانتهاك اتفاق السلام لعام 2015، وعرقلة تنفيذه، والتدخل في تقديم المساعدة الإنسانية للسكان، والتورط في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجنيد الأطفال في صفوف المسلحين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا العقوبات ضد مالي
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود وملايين الذخائر إلى روسيا
كشف تقرير جديد صادر عن فريق دولي لمراقبة العقوبات أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 14 ألف جندي وملايين الذخائر والصواريخ إلى روسيا خلال العام الماضي، ما يعكس حجم الدعم العسكري الذي تقدمه بيونغ يانغ لموسكو في حربها المستمرة ضد أوكرانيا، وفق ما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
وأصدر فريق "مراقبة العقوبات متعددة الأطراف" الذي يضم 11 دولة من أعضاء الأمم المتحدة التقرير أمس الخميس، بعد أن كانت روسيا قد أجبرت على تفكيك اللجنة السابقة التابعة للأمم المتحدة التي كانت تراقب تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.
ويقدم التقرير صورة موسعة ومقلقة عن مدى التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن بيونج يانج زودت موسكو بما يصل إلى 9 ملايين قذيفة مدفعية وذخيرة خلال عام 2024، وأكثر من 11 ألف جندي في العام الماضي، و3 آلاف جندي إضافي في الأشهر الأولى من هذا العام.
كما شملت المساعدات الكورية الشمالية قاذفات صواريخ، ومدافع ثقيلة، وآليات عسكرية، ونحو 100 صاروخ باليستي استخدمت لاحقًا لضرب منشآت مدنية في مدن أوكرانية مثل كييف وزابوريجيا، وفقًا للتقرير.
وقال التقرير إن "هذا التعاون غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا ساهم في تمكين موسكو من تكثيف هجماتها الصاروخية على المدن الأوكرانية واستهداف البنية التحتية المدنية الحيوية".
في المقابل، زودت روسيا كوريا الشمالية بأنظمة دفاع جوي، وصواريخ مضادة للطائرات، وتقنيات حرب إلكترونية، ومنتجات نفطية مكررة. كما قدمت لها بيانات تقنية ساعدت في تحسين دقة الصواريخ الباليستية الكورية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التعاون يمكّن بيونغ يانغ من تمويل برامجها العسكرية وتطوير ترسانتها الصاروخية، في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ووفقًا للتقرير، فإن عملية نقل الأسلحة والمعدات العسكرية تتم عبر شبكات تنشط في الالتفاف على العقوبات الدولية، ويتوقع أن يستمر هذا التعاون العسكري بين البلدين في المستقبل المنظور.
وطالب بيان مشترك للدول المشاركة في التقرير – وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، أستراليا، كندا، كوريا الجنوبية، هولندا، ونيوزيلندا – كوريا الشمالية بالانخراط في دبلوماسية حقيقية.
وفي تطور بارز، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل الماضي لأول مرة أن جنودًا كوريين شماليين شاركوا في القتال لاستعادة أراضٍ روسية بعد توغل أوكراني في منطقة كورسك، وهو ما أكدته بيونج يانج أيضًا. لكن القوات الكورية انسحبت من الخطوط الأمامية في يناير بعد تقارير عن سقوط عدد كبير من القتلى.
ورغم النفي الرسمي من موسكو وبيونج يانج بشأن نقل الأسلحة، إلا أن الأدلة التي جمعها التقرير تشير إلى خلاف ذلك، خصوصًا في ظل اتفاق دفاعي مشترك وقعه الجانبان العام الماضي، ينص على تقديم دعم عسكري فوري إذا تعرض أي منهما لهجوم.
ويأتي هذا التقرير في وقت يتزايد فيه القلق الغربي من تعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ، وسط مخاوف من احتمال أن تقدم روسيا تكنولوجيا فضائية متقدمة لكوريا الشمالية مقابل دعمها المستمر في الحرب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية