البنك المركزي يناقش سعر الفائدة غداً وسط تحولات اقتصادية داعمة
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
يجتمع البنك المركزي غداً الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتتناسب مع الوضع المتحسن للاقتصاد المصري بفضل تدفقات النقد الأجنبي.
تسجل أسعار الفائدة الآن نحو 24% على الإيداع و25% على الإقراض، بعدما أعلن البنك المركزي المصري تثبيتها في الشهر الماضي، انتظاراً لانخفاض معدلات التضخم، والتي شهدت تراجعاً بنفس الشهر حتى نسبة 13.
وأعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 36 مليار و500 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2024، بنسبة نمو 66.2% مقارنة بإجمالي التحويلات في العام المالي السابق عليه والبالغة 21 مليار و900 مليون دولار.
تحويلات المصريين كلمة السر في دعم الاقتصادوأكدت أيتن المرجوشي رئيس قسم البحوث لدى أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر، أن تحويلات المغتربين المصريين كلمة السر في دعم الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذا الرقم البالغ«36.5 مليار دولار» ليس مجرد إحصائية، بل هو شهادة حية على أن تحويلات المغتربين هي حزام الأمان للاقتصاد المصري.
وأضافت، «حين ننظر إلى مصادر العملة الصعبة - من صادرات وسياحة وحتى الأموال الساخنة - نجد أن الاستدامة الحقيقية تأتي من قناتين رئيسيتين: الصادرات والتي تنمو تدريجيًا، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج، والتي تمثل وحدها نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي.»
وأشارت رئيس قسم البحوث إلى أن الفضل في هذه السيولة يعود لمرونة سعر الصرف التي أقرها البنك المركزي، حيث تدفقت هذه التحويلات عبر القنوات الرسمية، لتؤكد دور المصريين في الخارج كعمود فقري لبناء مصر.
وقالت: «بينما تعتري السياحة تحديات جيوسياسية وقد تغادر الأموال الساخنة عند أول تغير في العوائد، تبقى تحويلات المغتربين هي الثابت المستدام الذي يرَفَدَ الاقتصاد المصري باستمرار.»
خفض الفائدة في البنك المركزي المصريويرى مصرفيون محليون أن الاقتصاد تحسن بفضل تدفقات النقد الأجنبي من مصادرها الرسمية، كالسياحة التي سجلت إيرادات بنحو 8 مليارات دولار في أول 6 أشهر بالعام الجاري، والاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 9 مليارات دولار في الفترة نفسها، وحوالي 24 مليار و500 مليون دولار صادرات سلعية، وتحويلات المصريين المسجلة 19 مليار و400 مليون دولار.
ورجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز ووحدة بحوث شركة «مباشر» وبنك الكويت الوطني، أن تمنح التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري، البنك المركزي فرصة واسعة لتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه مساء غداً الخميس، بمقدار ينحسر بين 1 إلى 3%
خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.25%، وترجح المؤسسات الدولية أن يتجه المركزي نحو تمرير تخفيضات إضافية على سعر الفائدة بنحو 4 إلى 5%، الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًعوائد مرتفعة على الرصيد المميز.. حسابات التوفير في 5 بنوك قبل قرار المركزي
اجتماع البنك المركزي.. بحوث «مباشر» تتوقع خفضًا لا يقل عن 100 نقطة
قبل اجتماع الخميس.. ما السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري تحويلات المصريين سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي تحویلات المصریین البنک المرکزی ملیون دولار سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025- 2026
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2025-2026 إلى 4.3%، مقابل توقعات بـ4.2% في يونيو الماضي، وتقل تلك التوقعات عن مستهدفات الحكومة البالغة 4.5%.
وتوقع البنك الدولي، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل بنحو 4.8% بزيادة 0.2% عن توقعاته السابقة البالغة 4.6%.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي من المتوقع تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 7.4% في العام المالي السابق.
وتأتي توقعات البنك الدولي أفضل من تقديرات وزارة المالية المصرية التي تستهدف عجزاً بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتوقع البنك تراجع معدل التضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 14.6%، نزولاً من 20.9% في العام المالي السابق.
وجاءت توقعات البنك الدولي أعلى من تقديرات الحكومة التي تشير إلى بلوغ متوسط التضخم خلال العام المالي الحالي 13.6%.
لاغارد: التضخم في منطقة اليورو يقترب من الهدف عند 2%
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن معدل التضخم في منطقة اليورو أصبح قريباً من الهدف المحدد عند 2%، مشيرةً إلى أن نمو الأجور سيتباطأ تدريجياً، وهو ما يدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أوضحت لاغارد أن أداء الصادرات الأوروبية لا يزال ضعيفاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية وقوة العملة الأوروبية واشتداد المنافسة العالمية، مشيرةً إلى أن هذه العوامل من المتوقع أن تُقيّد النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.
وأضافت لاغارد أن الرياح المعاكسة التي تعيق النمو يُتوقع أن تتراجع العام المقبل، في ظل استمرار نمو قطاع الخدمات وظهور مؤشرات إيجابية في التوقعات الاقتصادية.
وعلى صعيد العملة الأوروبية، أكدت لاغارد أهمية تعزيز الدور العالمي لليورو في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة على الساحة الدولية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات