أبو غنيمة خلال ندوة صدى البلد: ترقب واسع لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وهو خامس اجتماعات العام، وسط ترقب واسع لقرار جديد بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقاها المركزي دون تغيير في الاجتماع السابق عند 24% للإيداع و25% للإقراض.
وأكد باسم أبوغنيمة، المحلل الاقتصادي، خلال ندوة "صدى البلد" أن التوقع الأرجح بشأن قرار المركزي هو تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم، نتيجة الاستقرار النسبي في معدلات التضخم.
وأضاف أبوغنيمة أن أكثر القطاعات استفادة من قرار تثبيت أسعار الفائدة تتمثل في القطاع العقاري ومواد البناء والتشييد، والتي من المتوقع أن تشهد نشاطًا ملحوظًا بدعم من استمرار استقرار تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن السلع الاستهلاكية والخدمات المالية غير المصرفية ستكون أيضًا ضمن أبرز القطاعات المستفيدة.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح أبوغنيمة أن البنوك قد تشهد تأثيرًا مؤقتًا نتيجة سحب بعض السيولة من الودائع، إلا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي لاحق من خلال زيادة حجم التمويلات الموجهة إلى الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز النمو وتحفيز الاستثمارات.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن السياسة النقدية الحالية تعكس حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين مواجهة التضخم من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، لافتًا إلى أن أي قرار بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سيأخذ في الاعتبار الأوضاع العالمية وعلى رأسها توجهات الفيدرالي الأمريكي.
وكان البنك المركزي قد خفّض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام الجاري بمجموع 3.25%، بواقع 2.25% في أبريل الماضي (وهو أول خفض منذ 4 سنوات ونصف)، ثم خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، بعد تأكده من تراجع معدلات التضخم، الأمر الذي عزز التوقعات بإمكانية عودة وتيرة التيسير النقدي تدريجيًا خلال النصف الثاني من العام.
وأدى قرار خفض الفائدة السابق إلى تنشيط البورصة المصرية، التي سجلت موجات صعود قوية مدعومة بتزايد السيولة المحلية، فضلًا عن تحفيز شركات التطوير العقاري على إطلاق مشروعات جديدة بفضل انخفاض تكلفة الاقتراض.
كما انعكس القرار إيجابًا على سوق أدوات الدين، حيث زادت شهية المستثمرين الأجانب تجاه السندات المصرية قصيرة ومتوسطة الأجل.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت خطوة خفض الفائدة في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، ما شجع بعض الشركات العالمية على التوسع في استثماراتها داخل مصر. كما أسهمت القرارات الأخيرة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوساط الاقتصادية البنك المركزي المصري الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
بعد إعلان البنك المركزي المصري عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% (ما يعادل 100 نقطة أساس)، سارع البنك الأهلي المصري، إلى تحديث العوائد على شهادات الادخار التي يطرحها، لتتماشى مع التغيرات الراهنة في السياسة النقدية والظروف الاقتصادية العامة في البلاد.
قرار البنك المركزيوكان البنك المركزي قد أعلن عن خفض سعر الفائدة على الإيداع ليصل إلى 21.00%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 22.00%، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
وفي هذا الإطار، قام البنك الأهلي بإجراء تعديلات مباشرة على العوائد الخاصة بشهاداته، وفي مقدمتها "الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير"، التي تم تخفيض عائدها السنوي بمعدل 1%.
ومن جانبه، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن من مميزات شهادات الإدخار، التوازن في الطلب على العملات الأجنبية والذهب، والفائدة على الشهادات تجعلها منافسة للأصول التي يقلق المستثمرون من تذبذبها، فتحول جزءا من المدخرات إليها، مما يخفف الضغط على الدولار والذهب.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "إضافة إلى تعزيز الاستقرار النقدي عبر استقطاب السيولة من السوق المفتوحة وربطها بالشهادات، يساعد ذلك في ضبط حركة السيولة".
العوائد الجديدة بالبنك الأهلى المصريالشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير:
تم تعديل العائد السنوي ليصبح 21.25% بدلا من 22.25%، ويتم صرف العائد كل 3 أشهر، بينما يظل الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه.
وهذه الشهادة مرتبطة بشكل مباشر بسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزي، ما يجعلها تتغير تبعا لتحركات السياسة النقدية.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (يصرف شهريا):
هذه الشهادة تمتد لمدة 3 سنوات، ويكون العائد فيها متدرجا حسب كل سنة:
- في السنة الأولى: يحصل المستثمر على عائد 21% سنويا يصرف شهريا.
- في السنة الثانية: ينخفض العائد إلى 16.75% سنويا.
- في السنة الثالثة: يكون العائد 13.5% سنويا.
وتبدأ قيمة الاستثمار في هذه الشهادة من 1000 جنيه مصري.
الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي:
أيضا لمدة 3 سنوات، وتتميز بصرف العائد مرة واحدة سنويا، وتكون نسب العوائد كالتالي:
- 23% في السنة الأولى.
- 18.5% في السنة الثانية.
- 14% في السنة الثالثة.
- ويشترط حد أدنى للاستثمار بقيمة 1000 جنيه.
الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت:
ولمدة 3 سنوات أيضا، يحصل العميل على عائد شهري ثابت بنسبة 17% من إجمالي قيمة الشهادة، مع حد أدنى للاستثمار يبدأ من 1000 جنيه.
والجدير بالذكر، أن تأتي هذه التحديثات ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لمواكبة قرارات البنك المركزي، وضمان تقديم منتجات ادخارية تنافسية في السوق المحلي.
ورغم خفض الفائدة، ما زالت الشهادات الجديدة تعد من بين الأعلى في السوق المصري، مع تنوع كبير في خيارات العائد لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء الراغبين في دخل شهري منتظم، أو عائد سنوي مرتفع على المدى المتوسط.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات