مخيمات صور تبدأ تسليم سلاحها إلى الجيش اللبناني
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
بدأ الجيش اللبناني بتسلم الدفعة الأولى من السلاح الفلسطيني من مخيم الرشيدية في منطقة صور جنوبي البلاد.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" -اليوم الخميس- أن ذلك يأتي في إطار خطة سحب سلاح المخيمات في لبنان.
وأوضحت الوكالة أن عملية تسليم السلاح الفلسطيني إلى الجيش اللبناني بدأت في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور.
وذكرت الوكالة أن 7 شاحنات خرجت من تلك المخيمات محمّلة بالأسلحة الخفيفة وقذائف "بي7″، ودخلت إلى ثكنة فوج التدخل الثاني في الشواكير.
وقالت الوكالة اللبنانية إن التسليم كان بحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية، ومسؤول الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، ومدير مخابرات الجنوب العميد سهيل حرب، وقائد فوج التدخل الثاني العميد جهاد خالد، إضافة إلى العقيد محمد حازر مسؤول مخابرات مكتب صور، وعدد من كبار ضباط الجيش.
يأتي هذا بعدما انطلقت قبل أيام عملية تسليم السلاح الفلسطيني من مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في خطوة أولى لتطبيق قرار مقررات القمة اللبنانية الفلسطينية.
ففي 21 مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيسين اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس، وأكدا سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة، وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.
وتم الاتفاق على آلية تنفيذية وجدول زمني لتسليم السلاح في اجتماع للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يوم 23 مايو/أيار الماضي.
ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة لعام 1969.
إعلانويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما معترفا بها لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، لكن إجراءات أمنية مشددة تُفرض حولها.
وفي الخامس من أغسطس/آب الجاري، أصدر مجلس الوزراء اللبناني قرارا بحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله، وكلّف الجيش بوضع خطة لإنجاز ذلك خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية هذا العام، وهي الخطوة التي رفضها الحزب، محذرا من أنها قد تتسبب في حرب أهلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
وسط تأكيد الالتزام بالانتخابات.. لبنان: مداولات خطة الجيش بشأن السلاح «سرية»
البلاد (بيروت)
في خطوة تعكس حساسية المرحلة الأمنية والسياسية في لبنان، قررت الحكومة اللبنانية إبقاء مضمون خطة الجيش المتعلقة بحصر السلاح سرياً، في وقت تتابع فيه المؤسسة العسكرية تنفيذ مراحل الخطة الميدانية ضمن ما يُعرف ببرنامج “درع الوطن”، الهادف إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة الرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري، أن الحكومة اطلعت على التقرير الشهري الأول للجيش بشأن تنفيذ الخطة، مؤكداً أن المجلس قرر الإبقاء على مضمونها وجميع المداولات سرّية، حفاظاً على دقة الإجراءات وسلامة المناطق التي تشملها.
وأضاف مرقص أن الجيش سيواصل رفع تقاريره الشهرية للحكومة بصورة منتظمة، مشيراً إلى تمسك الرئيسين عون وسلام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع ترك مسألة تحديد القانون الانتخابي للمجلس النيابي، نافياً وجود أي نية لتأجيل الاستحقاق.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان الحكومة في الخامس من سبتمبر الماضي موافقتها على خطة الجيش من خمس مراحل متكاملة تبدأ من جنوب الليطاني، مروراً بمناطق البقاع وبيروت وضواحيها، وصولاً إلى تعميم حصر السلاح على الأراضي اللبنانية كافة.
وكان قائد الجيش، العماد ردولف هيكل، قد أجرى قبل الجلسة جولة ميدانية في الجنوب، أكد خلالها أهمية إعادة انتشار الجيش لضمان بسط سلطة الدولة واستعادة الاستقرار في المناطق الحدودية، في ظل توتر متقطع مع إسرائيل وتنامي المخاوف من عودة المجموعات المسلحة غير الشرعية.
ويرى مراقبون أن إبقاء تفاصيل الخطة طي الكتمان يعكس حساسية الملف الأمني وتداخل العوامل الداخلية والإقليمية التي تواجهها بيروت، فيما يُعدّ نجاح الخطة اختباراً جدياً لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سيادتها ونزع السلاح من خارج مؤسساتها الرسمية بعد سنوات من الجدل والانقسام السياسي حول هذا الملف المعقّد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات