رايتس ووتش تطالب لبنان بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، الذي تحتجزه لبنان بشكل تعسفي منذ نحو عشر سنوات دون أي محاكمة، مطالبة بتقديم تعويض مناسب وتحقيق محايد مع المسؤولين عن احتجازه.

ويعود سبب احتجاز هانيبال القذافي إلى مزاعم تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، وهو الحادث الذي لا يزال لغزًا قائمًا في لبنان.

الصدر، الزعيم الروحي للطائفة الشيعية، اختفى خلال زيارة رسمية إلى ليبيا، ولم يُعرف مصيره حتى اليوم، ما جعل قضيته موضوع توترات سياسية مستمرة بين لبنان وليبيا، واستخدم هذا الغموض كذريعة للاحتجاز التعسفي لهانيبال دون محاكمة.

هانيبال القذافي موقوف اعتباﻄيا في #لبنان منذ قرابة عقد وينبغي إطلاق سراحه فورا⬅️ https://t.co/HFcvVPZ1WY pic.twitter.com/WjtoQxWZKI — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 28, 2025

في زيارة حديثة لمقر "فرع المعلومات" التابع للأمن الداخلي في بيروت، وصف القذافي ظروف احتجازه بأنها صعبة للغاية، مشيراً إلى تعرضه لعزل طويل في زنزانة تحت الأرض بلا نوافذ، ما أدى إلى تدهور صحته البدنية والنفسية. وأوضح أنه يعاني من آلام مزمنة في الظهر والرأس، إضافة إلى آثار نقص التغذية وسوء الرعاية الصحية، رغم تلقيه الحد الأدنى من الطعام والخدمات الطبية.

ويشير سجل القضية إلى أن القذافي، الذي كان يقيم في سوريا بعد الثورة الليبية، اختطف في 2015 قرب الحدود اللبنانية من قبل مسلحين قبل أن تتدخل السلطات اللبنانية وتحتجزه رسمياً بعد أيام. كما ظل محرومًا من التواصل مع عائلته حتى عام 2022، ولا تزال زياراتهم محدودة بشكل صارم، مع صعوبات متكررة في لقاء محاميه، وفق ما رصدته هيومن رايتس ووتش.

ويؤكد القانون الدولي ومواد الدستور اللبناني، بما في ذلك المادة 9 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" والمادة 8 من الدستور اللبناني، على حق أي محتجز في محاكمة سريعة أو الإفراج عنه، وحظر الاحتجاز التعسفي. كما تنص القوانين اللبنانية على مساءلة المسؤولين الذين ينتهكون شروط الاحتجاز القانوني.

ودعت هيومن رايتس ووتش وزير العدل اللبناني والقاضي زاهر حمادة، المسؤول عن القضية، إلى الاستجابة بشكل عاجل لطلبات الإفراج عن هانيبال القذافي، ووقف هذا الاحتجاز الذي وصفته المنظمة بـ"غير القانوني والمستمر منذ عقد"، معتبرة أنه يمثل اختباراً لمدى استقلالية القضاء اللبناني وفعالية حقوق الإنسان في البلاد.

المصدر: عربي21