المؤتمر: خفض أسعار الفائدة خطوة تعزز الاستثمار وتنعش الاقتصاد
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصبح العائد على الكوريدور 22% للإيداع و23% للإقراض، يُمثل رسالة قوية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
تل رئيس البرلمان السابق بالرصاص غرب البلاد
أوضح عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن السياسة النقدية الجديدة ستسهم في خفض تكلفة التمويل على المستثمرين وأصحاب المشروعات، بما ينعكس إيجاباً على توسع الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأشار إلى أن سعر العملية الرئيسية بعد التخفيض والذي سجل 22.5%، وكذلك سعر الإقراض والخصم عند 22.5%، يعكسان توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم من جهة، وتحفيز عجلة النمو من جهة أخرى.
خفض أسعار الفائدةوأضاف رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن خفض أسعار الفائدة خطوة مهمة لدعم بيئة الاستثمار في مصر، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في ضخ استثمارات جديدة، لافتاً إلى أن هذه السياسة ستمنح السوق المصرية دفعة قوية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الحميد لجنة الاستثمار قرار البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك اليابان: رفع الفائدة لن يعرقل النشاط الاقتصادي وقد نتحرك الشهر المقبل
استبعد كازو أويدا، محافظ بنك اليابان المركزي، أن تؤدي أي زيادة مقبلة في أسعار الفائدة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البنك قد يتجه إلى رفع الفائدة خلال الشهر المقبل.
وخلال لقائه مع عدد من قادة الأعمال في اليابان، أوضح أويدا أن "رفع أسعار الفائدة في ظل سياسة مالية تيسيرية يهدف إلى تخفيف الضغوط عن وتيرة النشاط الاقتصادي بما يضمن تحقيق نمو مستقر وتطور صحي للأسعار، وليس كبح النشاط أو تعطيله".
وكان بنك اليابان قد أبقى في اجتماعه الأخير على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى يقارب 0.5%، رغم استمرار معدلات التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2%، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
يُذكر أن البنك رفع الفائدة إلى مستواها الحالي في يناير الماضي، بعدما كانت عند 0.25%.
وأكد أويدا أن الاجتماع القادم للسياسة النقدية سيناقش بصورة شاملة مختلف البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتحركات الأسواق المالية ورأس المال، قبل اتخاذ قرار مبني على موازنة دقيقة بين مزايا وعيوب أي زيادة محتملة في أسعار الفائدة.