محمود محي الدين: كجوك من أفضل من تولى منصب وزير المالية
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
أكد الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن أحمد كجوك وزير المالية الحالي يعد من أفضل من تولى هذا المنصب، مشيرًا إلى ما تحقق من نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي الماضي بما في ذلك تسجيل أعلى فائض أولى للموازنة العامة للدولة بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلي.
قال الدكتور محي الدين، في مداخلة تليفزيونية لـ«العربية بيزنس»، إن وزير المالية أدلى بتصريحات مهمة خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج المالية للعام الماضي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وهناك أيضًا كلام طيب خرج عن البنك المركزي، ويعُد محافظ المركزي من أفضل من تولى هذا المنصب.
انفراجة في أزمة «الاختلالات المالية والنقدية»
وأوضح محمود محي الدين، أن مصر شهدت انفراجة في أزمة «الاختلالات المالية والنقدية»، واختفت السوق السوداء، لافتًا إلى أنه قد آن الأوان لتبنى برنامج للنمو والتنافسية وزيادة التصدير والاستثمار وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في الإدارة الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محي الدين وزير المالية أحمد كجوك الناتج المحلي البنك المركزي محمود محی الدین وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره