اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
أدلت البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"أم سجدة"، البالغة من العمر 29 عامًا، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القضية رقم 1767 لسنة 2025، والمتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، والإساءة للمرأة المصرية، إلى جانب تهم تتعلق بغسيل الأموال.
وأكدت المتهمة خلال التحقيقات أن المحتوى الذي كانت تنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "تيك توك" و"فيسبوك"، لا يتضمن أي مواد خادشة للحياء، مشيرة إلى أن الفيديوهات ذات طابع فكاهي أو دعائي، ولا تهدف للإساءة أو الكسب غير المشروع.
وخلال التحقيقات، تحدثت "أم سجدة" عن خلفيتها الاجتماعية قائلة:"أنا مولودة ومتربية في السيدة زينب، تحديدًا في دوران زينهم. والدي يعمل سائقًا في شركة المقاولون العرب، ووالدتي موظفة في مستشفى القصر العيني الفرنساوي. عندي أخ وأخت هما أحمد وكريمة".
كما كشفت أنها مطلقة منذ نحو شهرين، وتعيش حاليًا في شقة إيجار بمنطقة الهضبة الوسطى في المقطم مع طفليها: "بنتي اسمها سجدة، عمرها 9 سنين، وابني محمد عنده 7 سنين. بنعيش في شقة إيجار بقالنا فيها حوالي شهر ونص".
روت المتهمة تفاصيل يوم القبض عليها قائلة:"في يوم 31 يوليو، الساعة 11 بالليل، كنت قاعدة في البيت وفوجئت بالشرطة بتخبط على الباب. فتحت، لقيت عدد كبير من الأشخاص دخلوا وبدأوا يفتشوا البيت وسألوني عن الموبايل، فأديته لهم، وبعد كده خدوني على القسم".
وتابعت: "لما وصلت القسم، جه فريق من مباحث تكنولوجيا المعلومات وبدأوا يسألوني عن الفيديوهات اللي على الموبايل. وأنا قلتلهم إن الفيديوهات دي عبارة عن هزار أو تسويق لمنتجات، ومفيهاش أي شيء خادش للحياء".
أكدت "أم سجدة" أنها لم تكمل تعليمها بعد الصف الثاني الإعدادي، واتجهت منذ عام تقريبًا للعمل في مجال التسويق الإلكتروني من خلال إعداد فيديوهات دعائية ونشرها على الإنترنت.
وقالت في اعترافاتها:"أنا مش بكسب أي فلوس من الفيديوهات، لا من تيك توك ولا من فيسبوك. المحتوى بتاعي مفيهوش تعري أو ابتذال، كل اللي فيه ممكن صوتي يعلى شوية، لكن لا بقلع ولا بعمل حاجة خارجة".
وأضافت:"الموبايل اللي اتحجز معايا فعلاً بتاعي، وبستخدمه في تصوير الفيديوهات والمكالمات، ومفيش أي علاقة بيني وبين الأشخاص اللي اتذكرت أسماؤهم في محاضر التحريات أو الضبط. ومعنديش أي خلافات معاهم ولا أعرفهم".
واجهت جهات التحقيق المتهمة بمعلومات عن ممتلكاتها، حيث تم سؤالها عن سيارة فارهة من نوع "بي إم دبليو"، فأكدت أنها اشترتها بطريقة قانونية.
وقالت: "العربية اشتريتها بشكل قانوني، والشقة اللي ساكنة فيها مؤجرة بعقد رسمي، ومفيش أي شيء غير قانوني في ده".
كما نفت المتهمة علاقتها بأي تحويلات مالية مشبوهة أو تعاملات مالية قد تُفسر على أنها غسيل أموال، مشيرة إلى أن عملها يقتصر فقط على تصوير فيديوهات تسويقية بسيطة.
وردًا على الأسئلة المتعلقة ببعض الفيديوهات التي أثارت الجدل، قالت "أم سجدة": "الناس اللي ظهروا في الفيديوهات مش خلايجة زي ما اتقال، دول مصريين، وفيديو الفستان اللي الناس بتتكلم عنه، ده كان مجرد ديكور مش حقيقي".
واختتمت اعترافاتها قائلة:"أنا مش بقدم أي محتوى خادش للحياء، وكل الفيديوهات كانت هزار أو إعلانات لمنتجات، وده شغلي الوحيد اللي بعتمد عليه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أم سجدة البلوجر أم سجدة اخبار الحوادث غسيل الأموال الفسق والفجور أم سجدة
إقرأ أيضاً:
تقرير يُوثق خطابات التحريض الإسرائيلي ودورها في تكريس الإبادة بغزة
غزة - صفا
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تقريرًا حقوقيًا موسّعًا بعنوان “خطابات التحريض الإسرائيلي ودورها في تكريس الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
ويوثّق التقرير انتقال الخطاب التحريضي من التصريحات العلنية لمسؤولين سياسيين وعسكريين ودينيين وإعلاميين في "إسرائيل" إلى ممارسات ميدانية واسعة النطاق ترقي، وفق القانون الدولي، إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وخلص التقرير إلى أن التحريض المباشر والعلني على القتل والتجويع والتهجير، الذي تكرّر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم يعد “لغة سياسية متشددة”، بل أصبح جزءًا من بنية القرار السياسي والعسكري.
وربط التقرير بين هذا الخطاب وبين سلسلة أفعال مادية شملت القتل الجماعي، فرض شروط معيشية مهلكة، الإخفاء القسري، استهداف البنية التحتية والحياة المدنية، وصولًا إلى هندسة التجويع والتعطيش ومشاريع التهجير القسري والإحلال الاستيطاني.
وترى "حشد" أنّ هذا النمط من التحريض يُعدّ وفق القانون الدولي جريمة قائمة بذاتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وأنه يمثّل أساسًا قانونيًا لتحميل المسؤولين الإسرائيليين مسؤولية شخصية وجنائية عن الجرائم المرتكبة.
ووثق التقرير سلسلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال على مدار عامين، من أبرزها: القتل الجماعي المتعمد لآلاف المدنيين عبر قصف الأحياء السكنية المكتظة دون تمييز، وارتكاب مجازر متكررة بحق عائلات كاملة، كثير منها أُبيد بالكامل.
وأوضح أن الاحتلال فرض ظروفًا معيشية قاتلة تمثلت في قطع المياه والكهرباء والوقود، وتدمير شبكات الصرف الصحي والطرقات، وإغلاق المعابر، ومنع الغذاء والدواء عن السكان، وكذلك استهداف القطاع الصحي وتدمير المستشفيات والمراكز الطبية، وقتل الأطباء والمسعفين، ما أدى إلى انهيار شبه تام للمنظومة الصحية في القطاع.
وأضاف أن الاحتلال استهدف متعمّدًا المؤسسات التعليمية ودور العبادة والمساجد والكنائس والمراكز الإعلامية، في محاولة لمحو البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني، وتهجير قسري واسع النطاق طال مئات الآلاف من العائلات، مع استهداف متكرر لمناطق النزوح ومراكز الإيواء، بما في ذلك المدارس التابعة لـ"أونروا".
وذكر أن الاحتلال استخدم أيضًا، التجويع كسلاح حرب من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات واستهداف قوافل الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى الاعتقالات الجماعية والإخفاء القسري لمئات المدنيين في ظروف احتجاز قاسية، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ترقى إلى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأفعال تمثل، مجتمعةً، تنفيذًا ماديًا لجريمة الإبادة الجماعية التي تهدف إلى تدمير الجماعة الفلسطينية كليًا أو جزئيًا، سواء عبر القتل المباشر أو تدمير مقومات الحياة.
ومن الناحية القانونية، أكّد التقرير أنّ الفلسطينيين يُعتبرون جماعة محمية بموجب اتفاقية 1948، وأنّ ما وقع في غزة يندرج بوضوح تحت تعريف الإبادة الجماعية الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية
ولفت إلى أنّ محكمة العدل الدولية أكدت في قرارها الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024 وجود أساس معقول لاعتبار ما تقوم به إسرائيل “إبادة جماعية قيد التنفيذ”، وهو ما يعزز مسؤولية المجتمع الدولي في منع استمرار الجريمة ومحاسبة مرتكبيها.
ودعا التقرير الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الأمم المتحدة بإرسال بعثات تحقيق دولية مستقلة، وبتأمين ممرات إنسانية آمنة ومستدامة، وإعادة تمويل وكالة "أونروا" التي تعرّضت لحملات تحريض واستهداف ممنهج.
وأكد أن استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم يشكل مشاركة ضمنية في الجريمة، ويقوّض النظام القانوني الدولي برمّته، داعيًا إلى اتخاذ موقف سياسي وقانوني واضح يرفض منطق الإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
وخلص التقرير إلى أن ما جرى وما يزال في قطاع غزة هو إبادة جماعية مكتملة الأركان، ناتجة عن تحريض ممنهج تقوده الدولة الإسرائيلية وأجهزتها الرسمية،
وأكد أن هذه الجرائم لن تُمحى من الذاكرة، وأن المحاسبة القانونية ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دولي وإنساني لحماية ما تبقّى من الضمير العالمي.
وأوصت "حشد" بضرورة وقف فوري شامل للأعمال العدائية، وحماية خاصة للمستشفيات والطواقم الطبية ومراكز الإيواء وقوافل المساعدات، وفتح المعابر دون قيد، وضمان تدفق الوقود والدواء والغذاء والمياه، وتأمين قنوات توزيع آمنة وغير مسيّسة.
ودعت إلى تحقيق دولي مستقل في جريمة التحريض العلني على الإبادة وأفعالها المادية، وإحالة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت بتعليق نقل الأسلحة والذخائر التي تُستخدم على نحوٍ عشوائي أو محظور، ومراجعة نظم الترخيص والتزويد، وحماية "أونروا" وسائر الوكالات الأممية من التشريعات/الإجراءات التعسفية، واستعادة التمويل وضمان الوصول غير المقيّد.
وأكدت على ضرورة تمكين عودة النازحين قسرًا إلى مساكنهم وممتلكاتهم، ورفض أي مشاريع "هجرة طوعية" قسرية، وكذلك إلزام المنصات بإجراءات شفّافة ومتساوية لردع خطاب الإبادة والكراهية، ومحاسبة أوجه التقصير البنيوي.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات