برلمانية: إشادة الأمم المتحدة تعكس صمود الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, September 2025 GMT
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تقرير الأمم المتحدة الأخير الذي أشاد بالسياسات الاقتصادية لمصر يمثل شهادة دولية مهمة على نجاح الدولة في عبور التحديات الاقتصادية العالمية بأقل الأضرار، مؤكدة أن هذا النجاح يرجع إلى الإصلاحات الهيكلية الجادة ووضوح الرؤية الحكومية في دعم القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة.
وأضافت “متى” لـ"صدى البلد"، أن تثبيت سعر الصرف وخفض معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار المالي عوامل أساسية ساعدت في إعادة الثقة إلى بيئة الأعمال داخل مصر، ما ينعكس إيجابًا على قطاع الصناعة من حيث خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
وأكدت أن لجنة الصناعة في مجلس النواب تضع في أولوياتها دعم المبادرات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مشيرة إلى أن القطاع الصناعي هو القاطرة الحقيقية للتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، ولا يمكن تحقيق نمو اقتصادي حقيقي دون نهضة صناعية متكاملة.
كما شددت على أن الاهتمام المتزايد من القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الوطني، يكون فيها التصنيع هو الأساس في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات، وهو ما تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال المناطق الصناعية الجديدة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
واختتمت "متى" تصريحها بالتأكيد على أن إشادة الأمم المتحدة تمثل دافعًا قويًا لمواصلة الإصلاح، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار تشريعي وتحفيز حقيقي للمصانع المحلية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الصناعي المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقرير الأمم المتحدة السياسات الاقتصادية النواب شهادة دولية التحديات الاقتصادية تثبيت سعر الصرف خفض معدلات التضخم الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: برنامج التمكين الاقتصادي يدعم الصناعات الصغيرة ويحول الفئات الأولى بالرعاية إلى طاقة إنتاج
أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإنشاء برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لدعم الصناعة الوطنية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية من دخول سوق العمل والإنتاج.
خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرةوأوضحت متي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن البرنامج يسهم في خلق بيئة اقتصادية داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر توفير آليات تمويل ميسرة وخدمات مالية ومصرفية متكاملة، وهو ما يفتح المجال أمام تحويل الدعم الاجتماعي إلى أدوات إنتاج حقيقية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضافت عضو لجنة الصناعة أن ربط المنظومة الجديدة ببرامج الحماية الاجتماعية وصندوق "تكافل وكرامة" يضمن استهدافًا دقيقًا للفئات المستحقة ويحفزها على العمل والإنتاج بدلًا من الاعتماد على الدعم النقدي فقط، مشيرة إلى أن ذلك يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد شامل قائم على المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة.
واختتمت إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن البرنامج الجديد يمثل خطوة عملية في مسار تمكين المرأة والشباب وأصحاب الحرف والمشروعات الريفية والصناعات الصغيرة، بما يدعم خطط الدولة للتصنيع المحلي وتقليل الواردات وخلق فرص عمل حقيقية.