الشرقية.. تدريب 260 سائق حافلة مدرسية لتعزيز القيادة الآمنة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دربت إدارة خدمات الطلاب في تعليم المنطقة الشرقية أكثر من 260 سائق في المنطقة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز القيادة الآمنة والسلامة بين سائقي الحافلات المدرسية.
وأوضح سعيد الباحص، المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، أن هذه الجهود تأتي في إطار جهود إدارة الشؤون المدرسية في رفع كفاءة القيادة الآمنة وتعزيز أخلاقيات العمل، وإجراءات الأمن والسلامة بين سائقي الحافلات المدرسية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.
وقال تزامنًا مع ختام برنامج التدريب المعنون ”أخلاقيات العمل وجوانب ومعايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي“، الذي نظمته إدارة خدمات الطلاب بالتعاون مع ”رافد تطوير لخدمات النقل“، تم تدريب أكثر من 1200 سائق حافلة مدرسية في مدن مثل الخبر، الدمام، بقيق، القطيف، الخفجي، والنعيرية.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي شمل مجموعة من المحاور والنقاط التدريبية، إذ جرى تدريب السائقين على أنظمة القيادة الآمنة وإجراءات السلامة.
هذا بالإضافة إلى توفير تدريب على خطط الإخلاء والطوارئ والإسعافات الأولية، وتعريفهم بالنقاط العمياء وأهمية التعامل معها.
جانب من تدريب سائقي الحافلات المدرسية - اليوم
أدوات الأمن والسلامة داخل الحافلاتكما وفرت أدوات الأمن والسلامة داخل الحافلات، لضمان سلامة الطلاب أثناء تنقلهم المدرسي.
وبين أن هذه الجهود تأتي في إطار التركيز على سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحمية لهم.
أيضا تعكس التدريبات الحثيثة والتوجيهات الدقيقة، التي يتلقاها السائقون، مع التزام إدارة خدمات الطلاب بتعليم المنطقة الشرقية في تعزيز ثقافة السلامة وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة في نقل الطلاب المدرسي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام تعليم المنطقة الشرقية حافلة مدرسية بتعليم المنطقة الشرقية الشرقية الحافلات المدرسية السعودية مدارس السعودية طلاب السعودية القیادة الآمنة الأمن والسلامة
إقرأ أيضاً:
وفد من قسد يتوجه إلى دمشق للقاء القيادة السورية الجديدة
يتوجّه وفد من الإدارة الذاتية الكردية إلى دمشق، السبت، لبحث تنفيذ اتفاق وقع في آذار/ مارس 2025 مع الحكومة السورية، ينص على دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر وحقول النفط.
ويأتي اللقاء وسط تباين حول نظام الحكم، إذ تتمسك القوى الكردية بسوريا ديمقراطية لامركزية، في مقابل رفض دمشق لأي صيغة تقود إلى التقسيم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية أمريكية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع.
وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الإدارة الذاتية في طريقه إلى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها أربيل، قال عبدي: "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة إلى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في إشارة ضمنية إلى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية