تقرير: مخزون إيران من اليورانيوم ارتفع قبل هجوم إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, September 2025 GMT
أفاد تقرير سري صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اطلعت عليه رويترز ، يوم الأربعاء، بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي ما يقارب درجة صنع الأسلحة، قد ارتفع قليلا قبل هجوم إسرائيل على منشآتها النووية في 13 يونيو.
وفق التقرير، يمثل هذا زيادة بمقدار 32.3 كيلوغرام مقارنة بالتقييم الصادر في مايو 2025.
وذكر التقرير أن التقديرات في 13 يونيو لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60 بالمئة في شكل سادس فلوريد اليورانيوم، والذي يمكن تخصيبه في أجهزة الطرد المركزي، بلغ 440.9 كيلوغرام بحلول 13 يونيو 2025.
وأوضح التقرير أن هذه الكمية تكفي لصنع 10 قنابل نووية إذا زاد مستوى تخصيبها.
هذه الأرقام ظهرت قبل الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو 2025، والذي استهدف منشآت نووية مثل ناتنز وفوردو .
بعد ذلك الهجوم، توقّفت عمليات تفتيش الوكالة في إيران بسبب الأضرار التي لحقت بالمنشآت، ولم يتمكن مفتشو الوكالة من إجراء عمليات تأكيد ميداني لبيانات إيران بشأن المخزون الحالي
وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، عن أسفها لقرار طهران تعليق التعاون معها عقب الحرب بين إيران وإسرائيل، وحثّت على استئناف عمليات التفتيش بسرعة.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير غير معدّ للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس، "كان سحب جميع مفتشي الوكالة من إيران بسبب المخاوف المتعلّقة بالسلامة والناجمة عن الهجمات العسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، ضروريا بالنظر إلى الوضع الأمني العام"، مضيفة أنّ "قرار إيران اللاحق بتعليق التعاون مع الوكالة أمر مؤسف للغاية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليورانيوم المخصب قنابل نووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية يورانيوم مخصب نووي إيران وقف التخصيب تخصيب اليوارنيوم اليورانيوم المخصب قنابل نووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية نووي إيران
إقرأ أيضاً:
هجوم نادر على إسرائيل بالكونغرس وحديث عن جريمة حرب في لبنان
طالب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الخميس، الحكومتين الإسرائيلية والأميركية بالتحقيق في هجوم للجيش الإسرائيلي استهدف صحفيين جنوبي لبنان عام 2023، واتهموا إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب".
وأسفر الهجوم المذكور عن مقتل مصور في وكالة "رويترز"، وجرح آخرين من بينهم صحفيان في "فرانس برس".
وقال السناتور بيتر ويلش في مؤتمر صحفي أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، إلى جانب الصحفي الأميركي في "فرانس برس" ديلان كولينز الذي أصيب بشظايا في الهجوم: "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق يلتزم بالمعايير الدولية، ومحاسبة من ارتكبوا هذا العمل".
وفي 13 أكتوبر 2023، قتل مصور "رويترز" عصام عبد الله وأصيب 6 صحافيين آخرين، من بينهم كولينز وزميلته كريستينا عاصي التي بترت ساقها اليمنى، خلال تغطيتهم الحرب في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وخلص تحقيق أجرته "فرانس برس" بالتعاون مع مجموعة الخبراء والمحققين المستقلين البريطانية "إير وارز"، إلى أن قذيفة دبابة عيار 120 ملم يستخدمها الجيش الإسرائيلي حصرا في المنطقة، هي الذخيرة التي استعملت في الضربة.
وتوصلت تحقيقات دولية أخرى أجرتها "رويترز"، ولجنة حماية الصحافيين، و"هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود، إلى نتائج مماثلة.
وفي أكتوبر الماضي، طالبت "فرانس برس" السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق "كامل وشفاف" في الهجوم، بعد تلقيها ردا من الجيش الإسرائيلي يفيد بأن "الحادثة لا تزال قيد المراجعة، ولم تستكمل بعد نتائج التحقيق بشأنها".
وأكد ويلش أنه حاول على مدى عامين الحصول على إجابات حول هذا الهجوم من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أولا، ثم من إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، فضلا عن الحكومة الإسرائيلية، لكن من دون جدوى.
وقال: "بذلنا كل ما في وسعنا بشكل معقول للحصول على إجابات وعلى محاسبة"، معربا عن أسفه لـ"تجاهله في كل مناسبة".
ولفت إلى أن "الجيش الإسرائيلي يقول إنه أجرى تحقيقا، لكنه لم يستجوب ضحايا هذا الهجوم أو الشهود عليه"، علما أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت مكتب السناتور لاحقا بإغلاق التحقيق.
واعتبر ويلش أن الجيش الإسرائيلي "لم يبذل أي جهد على الإطلاق للتحقيق بجدية"، مضيفا: "للأسف، يندرج هذا ضمن نمط متكرر، إذ إن الجيش الإسرائيلي يدعي أنه فتح تحقيقا، لكن لا يسفر عن شيء".
ودعا كولينز الحكومة الأميركية إلى الاعتراف علنا بوقوع هذا الهجوم، الذي كان أحد مواطنيها ضحية له.
وقال على هامش المؤتمر الصحفي: "أود أيضا أن تضغط (الحكومة الأميركية) على أكبر حليف لها في الشرق الأوسط، الحكومة الإسرائيلية، لمحاسبة المرتكبين"، منددا على غرار أعضاء الكونغرس الأميركي الحاضرين بـ"جريمة حرب".
كما أكدت النائبة الديمقراطية بيكا بالينت أن المسؤولين المنتخبين "لن يتغاضوا" عن هذا الملف، وقالت: "سنواصل المطالبة بالمساءلة عن هذا العمل العنيف المتعمد ضد حرية الصحافة".