مصر تضع شرطا لطالبي الإقامة على خلفية تقلّب الدولار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت الحكومة المصرية قرارا ينص على تحويل طالبي الإقامة السياحية وغير السياحية رسوم الإقامة وغرامات التخلف ورسم بطاقة الإقامة من الدولار، إلى الجنيه المصري.
إقرأ المزيدوجاء في القرار أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
ويهدف القرار المصري لمنع تحويل الدولار أو العملات الأجنبية في السوق السوداء، وتحويلها عن طريق القنوات الشرعية في البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة بسبب ما تعانيه البلاد من أزمة في العملة.
المصدر: الأهرام + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدولار الأمريكي القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
أعلي سعر دولار في البنوك اليوم 20-6-2025
استقر أعلي سعر دولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمع ة الموافق 20-6-2025 داخل السوق الرسمية.
أعلي سعر دولار اليوموجاء أغلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه حوالي 50.65 جنيها للشراء و 50.75 جنيها للبيع .
وتضمن أعلى سعر دولار مقابل الجنيه داخل مصرف ابوظبي الإسلامي.
آخر تحديث لسعر الدولار اليوموأظهر سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة علي مستوي السوق الرسمي.
تعطل العمل في البنوكمع بدء تعاملات اليوم تعطلت البنوك المصرية بناء علي قرارا صادر من البنك المركزي المصري والذي يتضمن العمل بإجازة الجهاز المصرفي خلال يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.
اخر تحديث لسعر الدولارقبل انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس، صعد متوسط سعر الدولار بمقدار 11 قرشا علي الاقل أمام الجنيه.
سعر البنك المركزيبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 50.61 جنيها للشراء و 50.71 جنيها للبيع .
ثاني أقل سعربلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع .
سعر أغلب البنوكوصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك " ابوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، القاهرة،المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، المصري لتنمية الصادرات، HSBC، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي"
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيها للشراء و50.71 جنيها للبيع في بنكي الاسكندرية و نكست.
ووصل سعر الدولار امام الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و50.73 جنيها في بنوك “قطر الوطني الأهلي QNB، الامارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي، كريدي اجريكول، سايب”
أقل سعر دولار في البنوك اليوموسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه؛ 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.
قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفعأصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وتشمل تلك القواعد شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع وذلك للعملاء داخل جمهورية مصر العربية. حيث تضمنت القواعد كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
وفي هذا الإطار، فقد منح البنك المركزي مؤسسات الدفع القائمة فترة انتقالية لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدار هذه القواعد، يتعين خلالها قيام مؤسسات الدفع القائمة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من البنك المركزي، مع السماح لها بمزاولة أنشطتها حتى صدور قرار بشأن توفيق أوضاعها وفق ما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما شملت القواعد أيضاً شروط منح الترخيص لمؤسسات الدفع من خارج جمهورية مصر العربية والتي تقدم خدماتها للعملاء داخل مصر، شريطة أن تكون مرخصاً لها من السلطة الرقابية المناظرة في بلد المنشأ، وكذا تحديد البنود المنظمة لهذه المؤسسات لمزاولة أنشطتها.