من سيكون رئيس الوزراء الخامس في عهد ماكرون مع سقوط الحكومة الفرنسية المنتظر؟

يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه مجددا أمام معادلة سياسية شائكة لإيجاد خامس رئيس للوزراء منذ إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2022، وذلك مع سقوط حكومة فرنسوا بايرو المتوقع وشبه المؤكد الاثنين المقبل.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن فرنسا تشهد فترة عدم استقرار سياسي غير مسبوقة في ظل الجمهورية الخامسة التي قامت في العام 1958، منذ قرار رئيس البلاد حل الجمعية الوطنية في حزيران/ يونيو 2024 بعد تحقيق اليمين المتطرف فوزا مدويا في الانتخابات الأوروبية.

وأضافت أن الانتخابات التشريعية المبكرة أفرزت ثلاث كتل من دون غالبية واضحة، تمثلت بتحالف يساري، وآخر لليمن الوسط، واليمين المتطرف، تجعل المواجهة في ما بينها من أي ائتلاف حكومي هشا للغاية ويسهل سقوطه.

وقالت إن "رئيس الوزراء طالب بتصويت على الثقة بحكومته على أساس مشروع ميزانية العام 2026 الذي ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار دولار وإلغاء يومي عطلة رسمية للجم الدين المطرد للبلاد الذي يشكل 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي".

ويذكر أن اليسار واليمين المتطرف أعلنا أنهما سيصوتان ضد المشروع ما يجعل من سقوط الحكومة أمرا محتوما، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

ودعا مسؤولو التجمع الوطني (اليمين المتطرف) إلى "حل سريع جدا" للجمعية الوطنية. وتظهر نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة أن التجمع سيحل الأول في الدورة الأولى من انتخابات محتملة. وتطرق ماكرون إلى هذا الاحتمال مؤكدا أنه لا يريد اللجوء إليه، من دون أن يستبعده بالكامل رسميا.

ويرى ماتيو غالار من معهد إيبسوس أن حل البرلمان "لن يغير على الأرجح" المُعطى مؤكدا "استنادا إلى نتائج استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة تبقى موازين القوى عموما على حالها تقريبا مقارنة بالعام 2024".

أما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي فيدعو من جهته إلى استقالة إيمانويل ماكرون.
وأظهرت نتائج استطلاع للرأي نشر الخميس أن 64 بالمئة من الفرنسيين يريدون انتخابات رئاسية مبكرة. لكن الرئيس الفرنسي أكد نهاية آب/ أغسطس أنه سيكمل ولايته حتى نهايتها في 2027. ويبقى خياره المفضل إيجاد رئيس جديد للوزراء.

كان الحزب الاشتراكي الذي له 66 نائبا الأكثر استعدادا لطرح البديل مقترحا ميزانية مع اقتطاع 22 مليارا تستند خصوصا على ضريبة نسبتها 2 بالمئة على الثروات التي تزيد عن مئة مليون يورو، فضلا عن تعليق إصلاح النظام التقاعدي العائد للعام 2023.

وذكرت الوكالة أن الحصول على دعم الغالبية على أساس هذا البرنامج لن يكون سهلا. فقد يثير هذا الخيار انسحاب حزب الجمهوريين اليميني (49 نائبا) من الائتلاف الحكومي الحالي وعلى الأرجح حزب "آفاق" (أوريزون) بزعامة رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب (اليمين الوسط، 34 نائبا) وحتى الحركة الديموقراطية (موديم) بزعامة فرنسوا بايرو (وسط، 36 نائبا).

وأوضحت أنه في معسكر اليسار، يندد حزب فرنسا الأبية (71 نائبا) حليف الاشتراكيين خلال انتخابات العام الماضي ب"طبخة كريهة" ستقود الحزب الاشتراكي إلى الحكم مع أوساط ماكرون.

ويبقى الحل ربما برئيس وزراء لا ينتمي إلى الحزب الاشتراكي ويكون مقبولا لدى شريحة واسعة بدءا باليمين الوسط ووصولا إلى الحزب الاشتراكي.

ويرى برونو كوتريس الخبير السياسي في يفيبوف ان ما من كتلة راهنا تملك شرعية انتخابية لإجراء إصلاحات واسعة على غرار ما كان يريد بايرو القيام بها.

ويوضح "ربما يكون الحل بالقول: يجب تهدئة الوضع على أن نتاقش المالية العامة بشكل واسع في العام 2027، ومحاولة إيجاد شخصية تعكس نوعا من التهدئة حيال الأسواق المالية والبلاد" ذاكرا اسم رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون-بيفيه ووزير الاقتصاد إريك لومبار.

تأتي هذه الأزمة السياسية الجديدة في إطار جو من التشكيك بالسياسيين "الذين لم يثبتوا فاعلية في الاستجابة لمشاكل البلاد" على ما رأى 90 بالمئة من الفرنسيين في استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأربعاء.

يضاف إلى ذلك أن نداء يسري عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الصيف يدعو إلى "تعطيل الحركة بالكامل" في العاشر من أيلول/سبتمبر.

وتشمل هذه التعبئة متعددة الأشكال التي لا يمكن توقع حجمها، أطرافا لا يندرجون في أي حزب لكنه يميلون عادة لليسار مثل "السترات الصفراء" وناشطين من أحزاب سياسية مثل فرنسا الأبية ونقابات مثل الاتحاد العمالي العام الذي دعا إلى إضراب في ذلك اليوم.

المصدر: عربي21