نائب رئيس الوزراء :خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،بالعمل لوضع خطة عاجلة للقضاء على ظاهرة تأخر تعلم الأطفال حتى سن العاشرة وعدم إجادته للقراءة والكتابة، بالإضافة إلى القضاء على الأمية، مؤكدا أن الدولة تمتلك من الإمكانات التي تمكنها من القضاء عليها.
جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدداً من موضوعات العمل المشتركة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المجموعة، لتحقيق أهداف التنمية البشرية، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد «محمد عبداللطيف» وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الأمانة الفنية للجنة والتي تضم عدداً من نواب ومساعدي ووكلاء ومستشاري الوزراء، وعدداً من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار، استهل الاجتماع بالتأكيد على عدم تعارض عمل المجموعة الوزارية مع عمل الوزارات المختلفة، حيث تعمل المجموعة على تعظيم العمل والنشاط الذي يقوم به كل وزارة من خلال التنسيق والتعاون المستمر فيما بينهم من خلال المجموعة.
وتابع «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد أهمية استمرار العمل المشترك بين الوزارات المعنية لتعظيم وتوسيع قاعدة تعليم الأطفال قبل سن التعليم الأساسي، لما له من أهمية عظمى للأطفال كما تخدم الصالح العام لأهداف التنمية البشرية التي تضع تنمية المواطن منذ الصغر نصب أعينها، مشيداً بمجهودات وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
وأشار إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية تعظيم العمل والتوسع في مجال تكنولوجيا المعلومات وإنشاء مراكز للابتكار داخل الجامعات المصرية، بالإضافة إلى العمل على زيادة التوعية المجتمعية بتلك المراكز، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العمل في ملف تمكين النساء والفتيات والبرنامج القومي لمكافحة التقزم والخطة العاجلة للتنمية السكانية.
وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن مرحلة الحالية من عمل المجموعة الوزارية، هي مرحلة ثانية من العمل الجماعي للوزارات، وستجني ثمار عام كامل من العمل، مؤكداً أن النسخة القادمة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تعد فرصة عظيمة لإبراز عمل المجموعة الوزارية.
أهمية توحيد الرسالة الإعلامية الخاصة بكل وزارةومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية توحيد الرسالة الإعلامية الخاصة بكل وزارة في إطار عمل المجموعة الوزارية، بالإضافة إلى اقتراح وضع خطة لتعزيز التكامل بين مؤشرات الوزارات والموضوعات ذات الصلة، بما يضمن تعزيز العمل المشترك للوزارات، لافتة إلى أهمية حصر حصاد متكامل لكل وزارة بالمؤشرات والنشاطات الذي تم إنجازها، في إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، منوهة إلى العمل على إنشاء الحضانات في قصور الثقافة ومراكز الشباب والنوادي، بما يخدم أهداف التنمية البشرية.
وفي كلمته، أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إطلاق مبادرة «كن مستعدًا» تحت شعار «مليون مبتكر ومبدع» من خلال مراكز الابتكار بالجامعات المصرية لإعداد الشباب لسوق العمل، والتي يتدرب من خلالها حاليًا أكثر من 81 ألف طالب وخريج، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات المعنية لدعم هذه المبادرة وإطلاق مبادرات مماثلة تستهدف بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بخصائصه الجديدة المتغيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تحقيق أهداف التنمية. المستدامة.
بينما أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أهمية استحداث وحدة «الربط المركزي» ضمن عمل المجموعة الوزارية والتي تستهدف الربط بين الوزارات في المشروعات المختلفة المشتركة، ذات الصلة بالتنمية البشرية بين الوزارات، وتعمل على هيكلة العمل للوصول إلى أقصى استفادة في ملفات العمل المختلفة.
وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من منصة الأوقاف الرقمية، والتي تضم معلومات عظيمة وموسعة للتراث الإسلامي، مؤكداً العمل على تحويل محتوى المنصة لمحتوى مسموع ومرأي، والعمل على تزويد محتوى المنصة بآليات الذكاء الاصطناعي، لتصبح أكبر منصة على مستوى العالم، حيث تضم المنصة 6 أبواب للمواضيع المختلفة والتي تتواكب مع العصر، مع إجراء المعالجات الفكرية للمواضيع المنتشرة بين مختلف أطياف الشعب، مؤكداً أن المنصة تستهدف بناء الإنسان وهو صلب التنمية البشرية، وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، في هذا الشأن على أهمية التعاون لتطوير هذه المنصة، بما يخدم جميع الأديان.
وأوضح من جانبه السيد «محمد عبداللطيف» وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عملت على خطط إصلاح عاجلة للمنظومة التعليمية، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية وتحقيق أقصى استفادة للطلاب، فضلاً عن إصلاح منظومة التعليم الثانوي، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أنه تم اتخاذ خطوات عملية لإدخال مواد البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس، والتعاون مع دولة اليابان في هذا الشأن والتي تعد من الدول الرائدة في هذا التخصص، بالإضافة إلى العمل على تطوير منظومة التعليم الفني لتصبح «تعليم فني دولي» لتمكين الطلاب وتعزيز إمكاناتهم من خلال منحهم شهادة دولية تمكنهم من العمل سواء في السوق المحلي أو الدولي.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية تجهيز ملف حصر متكامل لكل وزارة، وإرساله لمقرر اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية، لإبراز عمل الوزارات في ملف التنمية البشرية واختيار الموضوعات ذات الاهتمام المجتمعي للعمل عليها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفقاً لبيان الحكومة بشأن مؤشرات التنمية البشرية للعمل على تحسينها مع وجود منظومة للمتابعة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تدعم الوزارة خلق فرص العمل لأبناء القرى والمدن بالمحافظات، وتحسين تقديم الخدمات على المستوى المحلي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاهتمام بالتدريب .
ولفت الدكتور محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأهمية وضع وتوضيح المؤشرات الدولية للتنمية البشرية وترتيب أوليات تلك المؤشرات للعمل عليها، فضلاً عن أهمية الاتفاق على انعقاد المجموعة الوزارية، بشكل دوري على فترات قصيرة لا تتخطى 3 أشهر، ووجه الدكتور خالد عبدالغفار في هذا الشأن بوضع موعد دوري ثابت لاجتماع المجموعة.
واستعرض الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية، المقترحات المقدمة من اللجنة والتي تضمنت (وضع نظام متابعة وتقييم للبرامج التدريبية لقياس مردودها على معدلات التشغيل، وتقييم البرامج التدريبية المقدمة من حيث ملائمتها لمتطلبات أسواق العمل، وعدم تنفيذ أي برنامج من أجل التشغيل إلا في حالة وجود مستفيد)، فضلاً عن استعراض المقترحات الخاصة بـ(تنظيم ممارسة التخصصات المهنية، ونشر مراكز الابتكار داخل الجامعات المصرية، وتحسين مخرجات التعليم ما قبل الجامعي، ودمج التعلم بالذكاء الاصطناعي في عملية التعلم بمصر، وتنظيم التدريب المؤهل للتشغيل)، بالإضافة إلى مقترحات رفع كفاءة علم اللجنة الاستشارية للتنمية البشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الأطفال أهداف التنمية البشرية وزير التعليم العالي وزيرة التضامن الدکتور خالد عبدالغفار أهداف التنمیة البشریة اللجنة الاستشاریة للتنمیة البشریة بالإضافة إلى بین الوزارات فی هذا الشأن وزیر الصحة إلى أهمیة العمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ويصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016.
كما صادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016.
وتضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي، وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المجتمع ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية.
كما اشتملت التعديلات على حوافز نوعية تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، تجسيدًا للالتزام بدعم استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقاطرة رئيسية لدفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
وقضى كل من القانون والقرار بتنفيذهما، وأن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.