خالد عباس: حجم استثمارات العاصمة الإدارية هذا العام بلغ نحو 50 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن الدور المحوري للقطاع العقاري في دفع عجلة الاستثمار والتصدير في مصر، مستعرضًا جهود التطوير العمراني الجاري في العاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للنسخة التاسعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، وأقيم الحدث تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بهدف مناقشة آخر التطورات في السوق العقارية المحلية واستشراف الفرص الاستثمارية المستقبلية.
افتتح المؤتمر بعرض فيديو بعنوان "حلم تحقق"، سلط الضوء على التطوير العمراني الشامل الذي شهدته العاصمة الإدارية على مختلف المستويات، مؤكداً الطموح المستمر لتوسيع الإنجازات المستقبلية. وشهد الحدث مشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، ورجال الأعمال، والمستثمرين، والخبراء في مجال التطوير العقاري، على رأسهم المهندس نجيب ساويرس.
في مستهل كلمته، شدد المهندس خالد عباس على أن القطاع العقاري سيظل ركيزة أساسية لدفع الاستثمار وجذب المستثمرين، مؤكداً أن العاصمة الإدارية تمثل نموذجاً حياً لإمكانيات مصر في التوسع العمراني والاستثماري بشكل مستدام. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل من العاصمة الإدارية منذ عامين، أوضح أن مجلس النواب سيكون موجوداً في العاصمة الإدارية بعد الانتخابات، وأيضاً مجلس الشيوخ والبنك المركزي، مما يجعل العاصمة مركزاً إدارياً واقتصادياً متكاملاً.
وأضاف أن الشركة تدير حالياً مشروعاً على مساحة 40 ألف فدان، يتضمن مبانٍ وبنية تحتية أساسية تلبي جميع احتياجات السكان والمستثمرين، بما في ذلك استثمار الشركة لأول مرة في إنشاء محطة مياه بسعة مليون ونصف متر مكعب، إلى جانب محطة صرف صحي، في خطوة تعكس ضخامة المشروع وطموحه في تقديم نموذج حضري متكامل.
وأكد عباس أن الشركة تستعد لطرح حوالي 30% من الأراضي المتاحة قريباً ضمن الحي المالي الجديد، بمساحات تتراوح بين 3 إلى 5 آلاف متر مربع، على أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح أن هذه الأراضي تتميز بموقع استراتيجي وجاذبية عالية للمطورين الجادين القادرين على تنفيذ المشاريع وفق المعايير المطروحة، مع توقع أن يصل حجم الطروحات المستهدف خلال الفترة المقبلة إلى 15-20 مليار جنيه، وربما يتجاوز هذا الرقم.
وأشار رئيس الشركة إلى أن المشاريع العمرانية المتكاملة تشمل من 4 إلى 5 مشروعات على مساحات تتراوح بين 300 إلى 500 فدان، مشدداً على تلقي حوالي 10 طلبات من مستثمرين، سواء من مصر أو الدول العربية، مع التركيز على أن الاستثمار في الخدمات يعتبر الأكثر أهمية حالياً.
وأضاف أن الشركة تدرس السوق بعناية لتحديد الأسعار وفق الطلب واتجاهات السوق، مستهدفة تلبية احتياجات 50 ألف مواطن في المرحلة الحالية، على أن يصل العدد إلى ربع مليون مع بداية العام المقبل، مما يرفع الطلب على الخدمات في جميع القطاعات، بما في ذلك التجارة والإدارة والتعليم والصحة.
وتطرق عباس إلى التسهيلات المقدمة للمطورين الجادين، مؤكداً اتخاذ إجراءات صارمة ضد غير الجادين، وكشف عن بدء المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية مع بداية العام المقبل بعد الانتهاء من المرحلة الأولى. كما أشار إلى الانتهاء من تعاقدات المنطقة الصناعية بمساحة 1800 فدان والعمل على البنية التحتية الأساسية، مؤكداً الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها الشركة خلال السنوات السبع الماضية.
وأوضح عباس أن حجم استثمارات العاصمة الإدارية هذا العام بلغ نحو 5 مليارات جنيه، وهو نفس حجم استثمارات العام الماضي، فيما يبلغ حجم أصول المدينة نحو 360 مليار جنيه، مع تحقيق أرباح تصل إلى 35 مليار جنيه منذ بداية العام، وتسديد نحو 9 مليارات جنيه كضرائب للدولة خلال العام الجاري.
وفي ختام المؤتمر، أكد رئيس الشركة أن العاصمة الإدارية بنيت وفق مفهوم الاستدامة، مع التركيز على إعادة استخدام المياه، والاستفادة من الطاقة الشمسية، واستخدام الحافلات الكهربائية، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا الروبوتات، والاستفادة من الخبرات العالمية لتحقيق مدينة ذكية متكاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الإسكان التطوير العمراني القطاع العقاري العاصمة الإداریة ملیار جنیه خالد عباس على أن
إقرأ أيضاً:
خسائر ضخمة لـ بي بي سي.. أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني خلال عام
كشف تقرير جديد صادر عن لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني أن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خسرت أكثر من 1.1 مليار جنيه إسترليني خلال العام الماضي، مع استمرار عزوف ملايين الأسر عن دفع رسوم الترخيص السنوية البالغة 174.50 جنيهًا.
وأشار التقرير إلى أن واحدًا من كل ثمانية منازل في بريطانيا يرفض الآن دفع الرسوم، حيث أعلنت 3.6 ملايين أسرة أنها لا تمتلك ترخيصًا لأنها "لا تحتاجه". ويمثل هذا ارتفاعًا قدره 300 ألف أسرة مقارنة بالعام السابق، ما يعادل خسارة محتملة تبلغ 617 مليون جنيه لو كانت تلك الأسر تدفع الرسوم بالفعل.
كما رصد التقرير 2.9 مليون مشاهد يتجنبون دفع الرسوم عمدًا، وهو ما تسبب بخسائر إضافية بلغت 550 مليون جنيه لعام 2024.
سلسلة فضائح تهز الهيئةتأتي هذه الخسائر في ظل عاصفة من الانتقادات التي تعرضت لها بي بي سي خلال الأشهر الماضية، كان آخرها فضيحة برنامج بانوراما بعد الكشف عن تعديل مقطع من خطاب للرئيس الأميركي دونالد ترامب بطريقة أظهرت وكأنه يحرض أنصاره قبل أحداث الكابيتول.
وقد أدت هذه الأزمة إلى استقالة المدير العام تيم ديفي، الذي قدم شهادته أمام لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني أثناء إعداد التقرير.
تراجع في عمليات الإنفاذعلى الرغم من زيادة زيارات بي بي سي للمنازل غير المرخصة بنسبة 50%، إلا أن ذلك لم يؤد إلى ارتفاع في أعداد مبيعات التراخيص أو عمليات المقاضاة.
وذكر التقرير أن الملاحقات القضائية انخفضت بنسبة 17% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، ضمن تراجع مستمر منذ عام 2017، محذرًا من أن ضعف إنفاذ القوانين قد يدفع الملتزمين بالدفع إلى التشكيك في عدالة النظام.
مشكلات في الرقمنة وجذب الجمهوروقالت اللجنة إن بي بي سي لم تستفد بشكل كافٍ من رقمنة نظام الترخيص، إذ يحصل 40% من الأسر على تراخيص ورقية، دون وجود خطة واضحة لزيادة التعامل الرقمي.
كما حذر التقرير من أن قدرة بي بي سي على "خدمة جميع الفئات" مهددة، مع تفضيل الشباب منصات رقمية بديلة، في حين قد يشعر كبار السن أو ذوو الاتصال المحدود بالإنترنت بأنهم مستبعدون من استراتيجية "الأولوية للرقمي".
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي