تطلّع لعقود بـ44 مليار دولار…ماذا تجني الجزائر وأفريقيا من معرض التجارة البينيّة؟
تاريخ النشر: 8th, September 2025 GMT
تحتضن الجزائر طيلة هذا الأسبوع النسخة الرابعة لمعرض التجارة البينية الأفريقية (من الرابع إلى العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري)، بمشاركة وفود من 140 دولة وأكثر من ألفي شركة من أفريقيا وخارجها، من بينها نحو 200 مؤسسة جزائرية، مع ترقّب حوالي 35 ألف زائر مهني وإبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار.
وشهد المعرض وسيشهد -حسب وكالة الأنباء الرسمية- انطلاق منتدى التجارة والاستثمار في أفريقيا (من الخامس إلى السابع من سبتمبر/أيلول الجاري) والصالون الأفريقي للسيارات (من الخامس إلى العاشر من سبتمبر/أيلول)، علاوة على الملتقى الأفريقي للإبداع "كانكس" (من الخامس إلى العاشر من سبتمبر/أيلول).
كما ستعرف فعاليات التظاهرة التجارية لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب القطب الأفريقي للبحث والابتكار وبرنامج الاتحاد الأفريقي للمؤسسات الناشئة.
وفي السياق، يعتبر البروفيسور عبد القادر برّيش، خبير التنمية وحوكمة السياسات الاقتصادية، أن "الحدث ليس مجرد معرض، بل منصة إستراتيجية لإعادة صياغة معادلات التكامل الاقتصادي القاري، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية "زليكاف" (ZLECAf)، في انسجام مع أجندة أفريقيا 2063″.
وقال في تصريح لـ"الجزيرة نت" إن المبادلات التجارية البينية في أفريقيا تظل ضعيفة (15%) مقارنة بأوروبا وآسيا (أكثر من 60%)، مؤكدا السعي لرفعها إلى مستوى 30% بحلول 2030 يمكن أن يضيف أكثر من 70 مليار دولار سنويا للناتج القاري.
ولذلك، فإنّ "المعرض يمثل فضاء عمليا لإزالة الحواجز، وتوسيع الوصول إلى سوق تضم 1.4 مليار نسمة، بناتج إجمالي يفوق 3.4 تريليونات دولار".
كما يفتح المجال أمام جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 80 مليار دولار في 2023، مع إمكانية إعادة توجيهها نحو قطاعات واعدة، مثل الصناعات الغذائية (300 مليار دولار سنويا)، الأدوية (45 مليار دولار في 2024)، والطاقات المتجددة (أفريقيا تمتلك 60% من أفضل المواقع الشمسية)، يضيف الخبير برّيش.
إعلانوبفضل تلاقي المزايا التنافسية بين اقتصادات رائدة، على غرار نيجيريا، وجنوب أفريقيا، ومصر والجزائر، يمكن بناء سلاسل قيمة إقليمية في مجالات الزراعة التحويلية، الصناعات التحويلية والطاقة، على حد تعبيره.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي عمر هارون، إنه في ظل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية مرتفعة على دولة أفريقية، وصلت لـ50% على بعضها، بات الأفارقة اليوم أمام حتمية التعامل البيني، والذي لم يتجاوز مستوى 15% خلال 2024، بمبلغ وصل إلى 220 مليار دولار، وهو رقم ضئيل مقارنة بديموغرافيا بلغت 1.4 مليار نسمة.
وأوضح الأكاديمي عمر هارون، في تصريح للجزيرة نت "أن فرصة الرفع من التجارة البينية زادت بين الأفارقة، كون المستعمر التقليدي خرج من دول أفريقية كثيرة، وهو ما سرّع من تدهور عديد الاقتصاديات الأوروبية، إذ باتت تترنح أمام أزمات عصفت بالنمو الاقتصادي التاريخي".
وبهذا الصدد، أكد المتحدث أن السلع الجزائرية تملك أفضلية تنافسية كبيرة من ناحية إنتاج بتكلفة منخفضة، نظرا لتوفر اليد العاملة المؤهلة والموارد الأولية، بالإضافة للدعم الحكومي في مجال النقل بقيمة 50%.
ومن جانبه، يعتقد البروفيسور عبد الرحمن عيّة، عضو مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أنّ الجزائر يمكنها، من خلال المتعاملين الاقتصاديين، تحقيق شراكات مهمّة خارج قطاع المحروقات مع النظراء الأفارقة، خاصة في مجال صناعة المواد الغذائية، إذ نجحت مؤخرا صادراتها نحو الدول الأفريقية.
أما القطاع الثاني فهو مواد البناء، ذلك أن عددا كبيرا من الشركات الجزائريّة الصغيرة تنشط به، وكذلك في ظل حركية تهيئة البنى التحتية في القارّة الأفريقية، ما يفتح الآفاق أمام المؤسسات الجزائرية لتنفيذ الأشغال الكبرى، علما أن الجزائر تصدّر كميات كبيرة من الأسمنت إلى دول أفريقية، يمكن أن تصل من حيث القيمة إلى مليار دولار، وقد تتجاوز صادرات الحديد 3 مليارات دولار عند الانطلاق الكلي في استغلال منجم غار جبيلات.
ومن الممكن كذلك، وفق ما يضيف الخبير عبد الرحمن عيّة، تحقيق شراكة كبيرة في مجال النقل، على اعتبار أن الجزائر تستعدّ للانتهاء من أشغال ميناء الحمدانية، والذي يعتبر حلقة وصل مع الدول الأوروبية، خاصة الجنوبية منها، وعدد كبير من الدول الآسيوية، بما فيها الصين، وكذلك الدول الأفريقية، خاصة جنوب الصحراء.
وأشار الخبير أيضا إلى المنتجات التكنولوجية الرقمية، والتي تقدم خدمات كبيره لقطاعات إستراتيجية، على غرار الزراعة والتجارة والمالية.
كما وقف المتحدث عند التعاملات المهمة للجزائر في مجال الطاقة مع دول أفريقية عربية، مثل تونس وليبيا ومصر، إذ يمكن تطويرها، باعتبار قطاع المحروقات الركيزة الأساسية في الاقتصاد الجزائري.
ومن المتوقع كذلك أن تكون هناك شراكة مرتبطة بمشروع "أنبوب الغاز العابر للصحراء"، إذ يحتاج إلى شركات لتهيئة الأراضي وأخرى للاتصال وتأمين المكالمات والاتصالات بالإنترنت، وكذلك النقل بمختلف أنواعه، ومؤسسات الأشغال العمومية، وكل هذا يفتح آفاقا واعدة للتوظيف، على حد قوله.
إعلانويمكن أن يشمل التبادل أيضا مجال التعليم العالي، وفق المتحدث، لأنّ هناك عددا كبيرا من الطلبة الأفارقة يدرسون في مختلف الجامعات الجزائرية، موازاة مع حركية انتقال الأشخاص في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وهو ما سيمكّن الإطارات الجزائرية من التدريس في الجامعات الأفريقية.
مجمع "كوندور" الجزائريومن بين النماذج الصناعية الطموحة التي تحدثت إليها "الجزيرة نت"، خلال زيارتها لأجنحة الصالون، مجمع "كوندور" الجزائري، المتخصص في إنتاج الأجهزة الكهرومنزلية.
وكشف نائب المدير العام للشركة، محمد صالح دعاس، أن "كوندور" تشارك في تظاهرة "2025 IATF " بعرض كل علاماتها في الجزائر من المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية الموجهة للتصدير، سواء نحو الأسواق العالمية أو الإفريقية.
وأكد دعاس لـ"الجزيرة نت" أنّ المعرض يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لشركته، لأنه سيمكنها من إيجاد أسواق جديدة، وشركاء جدد، بحكم التوافد الكبير للزوار والمتعاملين الاقتصاديين الأفريقيين.
وأوضح أنّ حجم صادرات "كوندور" خلال السنوات الأخيرة يتجاوز 50% من صادرات الجزائر فيما يخص الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية.
وأعلن ممثل المؤسسة عن تنظيم حفل خاص، مع نهاية المعرض، لتوقيع اتفاقيات شراكة مهمة جدا، لبيع منتجات "كوندور" في أفريقيا لسنة 2026، وفي مقدمتها الأسواق المصرية والليبية والتونسية والموريتانية، والسنغاليّة، إضافة إلى سوق ساحل العاج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات من سبتمبر أیلول ملیار دولار ة الأفریقیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.
التبادل التجاري
وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%… وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.
العلاقات الاقتصادية بين البلدينوأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات
الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.
وأكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.
وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.
وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.
وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.
وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار ،وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.
وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة،لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.
وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر ، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.
ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى ، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة