استقالة رئيس وزراء نبيال واحتجاجات دامية تتحول إلى أعمال عنف

أعلن رئيس وزراء نيبال، خادجا براساد شارما أولي، الثلاثاء، استقالته من منصبه، عقب احتجاجات عنيفة اندلعت رفضا لقرار حكومي يقضي بحجب منصات التواصل الاجتماعي، وأسفرت عن مقتل 19 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وذكرت صحيفة "ذا كاتماندو بوست" المحلية أن المتظاهرين الغاضبين، ومعظمهم من الشباب، أضرموا النار في مبنى البرلمان الفيدرالي ومقر المحكمة العليا في العاصمة كاتماندو، بعد دقائق من إعلان استقالة أولي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت تصاعد ألسنة اللهب والدخان من المباني الحكومية المستهدفة.

ودعا الجيش والشرطة وكبار المسؤولين المتظاهرين إلى "ضبط النفس واللجوء إلى الحوار السياسي"، محذرين من انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى.
المشاركون في أعمال الشغب في نيبال يحرقون مكتب النائب العام ومحكمة منطقة كاتماندو، حيث أخرجوا مواد القضايا وأشعلوا فيها النار، كما أحرقوا مبنى البرلمان ومكتب الرئيس
????يذكر أن أعمال الشغب انطلقت في نهاية الأسبوع الماضي بعدما فرضت السلطات حظرا على أنشطة مواقع التواصل الاجتماعية على… pic.twitter.com/ywUfqsAlTO — ديوان (@DiwanDaily) September 9, 2025
جذور الأزمة
بدأت الأزمة في 4 أيلول/سبتمبر الجاري، حين فرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حجبا على 26 منصة تواصل، بينها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" و"يوتيوب" و"إكس" و"لينكدإن"، بحجة عدم التزامها بإجراءات التسجيل الرسمية. وأعلنت الوزارة أن الخدمة ستعود فور استكمال الشركات إجراءات الترخيص.

لكن القرار فجّر موجة غضب عارمة، دفعت آلاف المحتجين إلى التظاهر أمام مبنى البرلمان، رافعين شعارات تندد بالفساد وتندد بحجب وسائل التواصل. 

ومع تصاعد المواجهات، استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في حين فرضت السلطات حظر تجوال في مناطق واسعة من العاصمة حتى العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

استقالات متتالية
وقبل خطوة أولي، قدم وزير الداخلية راميش ليخاك٬ ووزير الزراعة راماناث أدهكاري استقالتيهما، في ظل تعمق الأزمة السياسية. وفي رسالة إلى الرئيس النيبالي رام شاندرا بودل، أكد أولي أن استقالته تأتي "محاولة لإنهاء حالة الطوارئ السياسية عبر الطرق الدستورية".

وسبق أن فرضت نيبال قيودا مماثلة على تطبيق "تلغرام" في تموز/يوليو الماضي بذريعة انتشار الاحتيال وغسل الأموال عبر الإنترنت، كما رفعت حظرا استمر تسعة أشهر على "تيك توك" في آب/أغسطس 2024، بعدما التزمت المنصة بالقوانين المحلية.

وتواجه كاتماندو اليوم أزمة سياسية وأمنية هي الأخطر منذ سنوات، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من قرارات الحكومة، وتنامي المخاوف من دخول البلاد في دوامة اضطرابات مفتوحة.

المصدر: عربي21