حجز محاكمة متهم بـ خلية الذئاب المنفردة للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني حجز محاكمة المتهم إسلام سمير محمد بكار في القضية رقم 382 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11971 لسنة 2024 جنايات الوراق، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الذئاب المنفردة".. وذلك لجلسة 17 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمود محمد زيدان ووائل عمران وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها السعي لدى جماعة مقرها خارج مصر تهدف إلى ارتكاب وإعداد جرائم إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار ومكاتب البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتمت إمدادها بجماعة داعش الإرهابية التي يقع مقرها خارج البلاد، وذلك لتعلم طرق تصنيع العبوات المفرقعة باستخدامها في استهداف أحد مقار البعثات الدبلوماسية بمحافظة القاهرة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة العامة تهم تلقي، بالطريقة المباشرة، بقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل، تدريبًا وتعليمًا على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وهي طرق تصنيع العبوات المتفجرة وطرق تفجيرها، لاستخدامها داخل البلاد، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية الذئاب الدائرة الأولى المستشار محمد سعيد الشربيني محاكمة الوراق خلیة الذئاب
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية ترحب بالحكم التاريخي ضد علي كوشيب وتدعو لتوسيع نطاق العدالة في السودان
أثار الحكم الصادر بحقّ علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ"علي كوشيب"، ترحيبًا واسعًا من المنظمات الحقوقية الدولية التي اعتبرته خطوة تاريخية في إدانة الجرائم المرتكبة في دارفور وإحياء مسار العدالة في السودان. اعلان
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أمس حكمًا تاريخيًا بإدانة "علي كوشيب"، القائد السابق لميليشيات الجنجويد في السودان. وقد لاقى الحكم ترحيبًا واسعًا من أبرز المنظمات الحقوقية الدولية التي رأت فيه خطوة حاسمة نحو إحقاق العدالة لضحايا دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت في الإقليم.
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن إدانة كوشيب يجب أن تكون حافزًا للحكومات لاتخاذ خطوات فعلية لدعم العدالة ومواجهة الإفلات منها في السودان، معتبرة أن "النزاع الحالي يخلق أجيالًا جديدة من الضحايا ويضاعف معاناة أولئك الذين تعرضوا لانتهاكات في الماضي". ودعت المنظمة السلطات السودانية إلى تسليم المطلوبين فورًا للمحكمة، وتعزيز التعاون الدولي مع آليات العدالة الوطنية والدولية على حد سواء.
أما منظمة العفو الدولية (أمنستي) فوصفت الحكم بأنه تحذير واضح لكل من يواصل ارتكاب انتهاكات في خضم النزاع السوداني. وقال تيغير شاغوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب أفريقيا، إن هذا الحكم الذي طال انتظاره "يمثّل خطوة مفصلية في مسار العدالة، ويعيد الأمل لضحايا دارفور الذين انتظروا أكثر من عشرين عامًا لمحاسبة أحد أبرز الجناة".
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يدفع مجلس الأمن إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل السودان بأكمله، حتى تتمكن من التحقيق في الانتهاكات المستمرة، داعيًا الدول الأعضاء في المحكمة إلى تنفيذ أوامر الاعتقال المعلّقة بحق كبار المسؤولين.
وأشار شاغوتا إلى أن "المحكمة، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، أظهرت عزمًا واضحًا على المضي في سعيها لتحقيق العدالة"، داعيًا الدول الأعضاء إلى الدفاع عنها في مواجهة أي ضغوط سياسية أو مالية، وإلى الوقوف إلى جانب الضحايا في دارفور وفي كل الملفات التي تنظر فيها المحكمة حاليًا.
خلفية الحكم ومساره القضائيبدأت محاكمة علي كوشيب في نيسان/أبريل 2022 أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن كان قد سلّم نفسه طوعًا في جمهورية أفريقيا الوسطى في العام 2020، إثر صدور مذكّرة توقيف بحقه.
وجاءت هذه المحاكمة في سياق جهود المحكمة التي كانت قد باشرت تحقيقاتها في جرائم دارفور عقب إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع هناك عام 2005. ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السودانيين، أبرزهم الرئيس السابق عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وفي حكمها الصادر أمس الاثنين، أدانت المحكمة كوشيب بـ27 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بين آب/أغسطس 2003 ونيسان/أبريل 2004، على خلفية الهجمات التي استهدفت قرى في غرب دارفور.
وتضمّنت الاتهامات عمليات قتل جماعي، واغتصاب، وتهجير قسري، واضطهاد قائم على أساس عرقي، نفذتها ميليشيات الجنجويد التي كان كوشيب أحد أبرز قادتها الميدانيين. ورأت المحكمة أن الأدلة المقدمة أثبتت تورطه في قيادة الهجمات وتنسيقها وتنفيذها بصورة ممنهجة ضد المدنيين.
صراع مستمرّ في السودانيتزامن هذا الحكم مع استمرار الصراع الدموي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أكثر من عشرة ملايين شخص منذ اندلاعه في نيسان 2023، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
وترى المنظمات الحقوقية أن توقيت الحكم يحمل دلالات خاصة، إذ يوجّه رسالة واضحة إلى من يرتكبون اليوم الانتهاكات في السودان بأن العدالة وإن طال انتظارها ستأتي، وأن الإفلات من العقاب لا يدوم طويلًا.
Related الفن صوت لنضالات السودان الخفية"على شفير الهاوية".. الأمم المتحدة توثق مقتل أكثر من 1850 مدنيًّا في جنوب السودان خلال 9 أشهرالمحكمة الجنائية الدولية تدين قائداً في ميليشيا الجنجويد السودانية بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيةومع أن الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة للمحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور، إلا أنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول مدى قدرة العدالة الدولية على المضي في ملاحقة كبار المتورطين، خصوصًا في ظل الانقسامات السياسية داخل السودان وغياب التعاون الرسمي من السلطات الحاكمة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات