أواظب على صلاة الجمعةوالفجر بالمسجد وباقي الصلوات في المنزل.. فما الحكم؟
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجماعة في المسجد سُنّة مؤكدة ولها فضل عظيم، إذ تضاعف أجرها سبعًا وعشرين مرة عن صلاة الفرد، كما أن التردد على بيوت الله سبب لنزول الرحمة ومغفرة الذنوب ورفعة الدرجات.
وأشار إلى أن المسلم الذي يصلي الفريضة منفردًا في بيته لا يأثم، ما دام يؤديها في وقتها وبشروطها، لكنه يخسر الأجر المضاعف والثواب الكبير المترتب على الجماعة.
وأضاف أن كل خطوة يخطوها المصلي نحو المسجد ترفع درجته وتمحو عنه خطيئة، وما بين الدرجات كما بين السماء والأرض.
أما فيما يتعلق بصلاة الجمعة، فقد شدد أمين الفتوى على أنها فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مقيم بلا عذر، ولا تصح في البيت إلا عند وجود مانع شرعي معتبر مثل المرض أو الخوف، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.
حكم الصلاة جماعة خلف التلفاز أو الراديو
وفي سؤال آخر تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد الأشخاص حول حكم الصلاة خلف إمام يُتابع عبر التلفاز أو الإنترنت، ليكشف الرأي الشرعي في هذه المسألة التي يكثر التساؤل عنها.
وأوضح كمال، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصلاة خلف إمام غير مباشر لا تجوز شرعًا، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، مشددًا على أن الاقتداء بالإمام يشترط أن يكون حاضرًا أمام المأموم بحيث يُرى وتتحقق المتابعة الحسية له، بينما الوسائل الإلكترونية كالتلفاز أو الهاتف لا تحقق هذا الشرط ولا تُعد صلاة صحيحة.
وأضاف أن بعض الفقهاء ذكروا أن المسافة الطويلة أو عدم رؤية الإمام تفقد المأموم القدرة على الاقتداء، ما يجعل الصلاة عبر الوسائل الإلكترونية غير صحيحة من الناحية الشرعية.
وبن أمين الفتوى أن الحكم نفسه ينطبق على النساء، فلا يجوز لهن الصلاة خلف إمام عن بُعد مهما كانت الرغبة في عيش الأجواء الروحانية، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “النساء شقائق الرجال في الأحكام”، أي أن شروط وأركان الصلاة واحدة للجميع دون استثناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الجماعة أحمد وسام صلاة الجمعة الصلاة خلف إمام أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة