رئيس مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي «إدارات الفتوى ومفوضو الوزارات والمحافظات»
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
اختتم المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة فعاليات البرنامج التدريبي «إدارات الفتوى ومفوضو الوزارات والمحافظات»، ووجه الشُكر إلى القضاة المعنيين بالبرنامج لالتزامهم الحضور، وحثهم على القيام بالمهام المُكلفين بها بكل جدٍ وانضباط، متمنياً لهم عاماً قضائياً سعيداً، وقد رافقه المستشار صفوت الفقي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع.
وانعقدت فعاليات البرنامج التدريبي على مدار ثلاثة أيام تدريبية، شارك فيها (140) من قضاة مجلس الدولة المُلحقين بإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمُحافظات بالعام القضائي 2025 / 2026، وذلك بقاعة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بديوان عام مجلس الدولة كما تم تنفيذ ورش العمل الخاصة بهذا البرنامج في قاعات المداولات بمجلس الدولة، وعن بُعد باستخدام التطبيقات الإلكترونية الحديثة للسادة القضاة قاطني المحافظات البعيدة.
واستهدف البرنامج التدريبي، الذي أقيم بنظامي المحاضرات وورش العمل التفاعلية، دعم المعارف القانونية للسادة القضاة المعنيين بالبرنامج فى المسائل المُتصلة بالفتوى والخدمة المدنية والتعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، مع إمدادهم بأفضل الخبرات العلمية والعملية، بما يُساعدهم على استقبال العام القضائي الجديد وهُم فى أتمّ الجاهزية لمُمارسة المهام المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار.
كما تقدم المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، بخالص الشُكر والعرفان إلى المُستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة على تشريفه بحضور حفل ختام البرنامج التدريبي، كما توجه بخالص الشُكر والتقدير إلى المُستشار محمود أبو الدهب، الأمين العام، والأمناء العموم المُساعدين، لِما قدموه من دعم لتهيئة أفضل الظروف لإقامة البرامج التدريبية التي يُقدمها المركز، ولمجهوداتهم الحثيثة فى تطوير منظومة التدريب القضائي بمجلس الدولة، كما قدم جزيل الشكر إلى المُستشارين المُحاضرين والمُدربين القضائيين لمُشاركاتهم الفاعلة فى البرنامج.
اقرأ أيضاًالقضاة والقاضيات الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع رئيس مجلس الدولة فعاليات البرنامج التدريبي مجلس الدولة فعالیات البرنامج التدریبی رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة واتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع روساتوم”
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، وكذلك اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة روساتوم، وذلك في خطوة استراتيجية تعزز مكانة الدولة المصرية في مجال الطاقة النووية السلمية، وكخطوة إضافية في مسيرة استكمال مشروع محطة الضبعة النووية.
حضر الفعالية المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، و "أليكسي ليخاتشوف"، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روساتوم"، إلى جانب مشاركة عدد من الوزراء وكبار مسئولي الدولة من الجانبين المصري والروسي، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع وعمق الشراكة بين البلدين.
ويتزامن التوقيع ـ الذي أقيم بمقر محطة الضبعة النووية ـ مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة بمشاركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس دولة روسيا الاتحادية، فضلاً عن احتفال الدولة المصرية بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.
ويأتي الاحتفال بعيد الطاقة النووية هذا العام مواكبا لبدء تنفيذ مرحلة محورية تتمثل في تركيب وعاء ضغط المفاعل النووي للوحدة الأولى، وهو مفاعل من الجيل الثالث + طراز VVER-1200.
وشهدت الفعالية التاريخية التوقيع الرسمي على أمر توريد الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل بالوحدة النووية الأولى، وهو إجراء رئيسي يؤكد جاهزية المشروع للانتقال إلى المراحل التالية من التنفيذ، وتعد هذه الخطوات مجتمعة من أبرز العلامات الفنية في مسار تنفيذ مفاعلات الجيل الثالث+، بما يعكس تقدّم العمل في المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان النووي.
كما تم توقيع اتفاقية البرنامج الشامل بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية، التي تشمل التعاون في مجالات عديدة منها المجال النووي وبعض المجالات التي تخدم القطاع الطبي متمثلا في إنتاج النظائر المشعة لعلاج الأورام، وكذا مجالات أخرى مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تخدم القطاع النووي، وأيضا في مجال الاتصالات.
ويمثل مشروع محطة الضبعة النووية إضافة استراتيجية تدعم خطط الدولة للتحول في قطاع الطاقة، ودعامة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن دوره في تطوير البنية التحتية للصناعة ورفع كفاءة الكوادر المصرية في مجالات التكنولوجيا النووية السلمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقدم يمثل امتداداً لمسار التعاون المصري - الروسي الذي بدأ بتوقيع الاتفاقية الحكومية في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الأساس القانوني لإنشاء أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في مصر وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التطبيقات النووية السلمية.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر