950 نسخة مضروبة.. ضبط مكتبة تخالف حقوق الملكية الفكرية بمنشأة القناطر
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن مكتبة غير مرخصة بمحافظة الجيزة، لقيامه بعرض وبيع كتب وملازم دراسية خارجية مقلدة ومنسوخة بدون تفويض رسمي من الجهات المختصة، في مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قد كشفت عن نشاط غير قانوني داخل مكتبة كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، حيث يقوم القائمون عليها بتقليد وطباعة كتب وملازم دراسية في مختلف المواد والمراحل التعليمية، وطرحها للبيع بهدف تحقيق أرباح مادية، دون الحصول على أي تصاريح أو تفويضات من الجهات المعنية.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط المدير المسؤول عن المكتبة، حيث تم العثور بداخلها على 950 نسخة من كتب وملازم دراسية مقلدة ومنسوخة بالمخالفة للقانون. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك المكتبة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم جهود الداخلية اخبار الداخلية كتب
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف لا تخالف الدستور
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها، أن ضوابط انضمام المنشآت الصناعية إلى الغرف الصناعية، لا تخالف الدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها قضت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958. وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير. وقد ارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا