إلزام طالب التنفيذ بسداد رسوم قضائية عند طلب تنفيذ الأحكام لا يخالف الدستور
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تلزم طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تأتي مقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة، مؤكدة أن التقدير جاء ضمن موازين الاعتدال ووضع معيارًا منضبطًا لتحديد قيمة الرسم، ويلتزم به طالب الخدمة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي الرسوم القضائية الخزانة العامة الأحكام الصادرة
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها
تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض سائقها.
قالت النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة أثناء نظر جلسة محاكمة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شاب أن المتهمة جردت المجني عليه من ملابس كاشفة عن عورته غير مبالية بحرمة جسده.
مرافعة النيابة العامة في قضية سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شاب: تجردوا من المشاعر الإنسانيةمرافعة النيابة العامة في قضية سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شاب: تجردوا من المشاعر الإنسانية
المذيعة سارة خليفة واثنان آخران أمام المحكمة في قضية هتك عرض شاب.. بعد قليلالمذيعة سارة خليفة واثنان آخران أمام المحكمة في قضية هتك عرض شاب.. بعد قليل
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمة سارة خليفة اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بينما أكد المجني عليه على أقوال المتهمة، مضيفا أن المتهمة مارست معه كل أنواع العذاب.
وكشف ممثل النيابة العامة إن المتهمة الأولى، سارة خليفة، ظهرت أمام الجميع بصورة مغايرة لحقيقتها، إلا أن الوقائع – حسب وصفه – كشفت عن دورها في قيادة تشكيل ضم باقي المتهمين، ارتكبوا جريمة هتك عرض المجني عليه والتعدي عليه بدنيًا ونفسيًا.
وفي قضية أخرى قررت محكمة الجنايات، المنعقدة في التجمع الخامس تأجيل محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع لجلسة 9 يونيو.
وطالب، دفاع سارة خليفة بتغيير قيد ووصف الاتهام الموجه للمتهمين بشأن المواد المخدرة المضبوطة، بعد قرار عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بشأن جدوال المخدات.
وأكد دفاع المتهمين في قضية سارة خليفة، أن ما ورد بالتحقيقات بشأن وجود اتصال هاتفي منسوب لموكليه لا يعد دليلًا على تورطهم في الواقعة، موضحًا أن الاتصال المذكور – والمرفق ضمن الأحراز – يتعلق بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا يمت للواقعة محل الاتهام بصلة.
وأضاف الدفاع أن هواتف المتهمين لم يضبط بها أي محتوى أو تسجيلات تفيد اشتراكهم أو تورطهم في الجريمة، مشددًا على خلو الأوراق من دليل فني أو مادي قاطع يدين موكليه.
ودفع الدفاع بانتفاء تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، مطالبًا ببطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على أقوال مرسلة لا تسندها أدلة يقينية، الأمر الذي يُبطل ما بني عليها من إجراءات
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو