مطاعم “كنتاكي” تعود إلى تركيا مجددا
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعود سلسلة مطاعم “كنتاكي” (KFC)، التي انسحبت من تركيا في أوائل عام 2025، لخدمة زبائنها من جديد، وذلك بفضل اتفاقية امتياز استراتيجية مع شركة HD Holding. وتهدف الشركة إلى إعادة هيكلة العلامة التجارية بافتتاح فروع جديدة في جميع أنحاء البلاد.
وأعلنت شركة HD Holding، المتخصصة في إدارة المطاعم، عن توقيع اتفاقية امتياز استراتيجية مع العلامة التجارية الشهيرة للدجاج المقلي.
تمتلك شركة HD Holding مجموعة من العلامات التجارية مثل HD İskender وPidem وMakarnam، وتدير أكثر من 300 مطعمًا. ومن المتوقع أن تساهم الشركة في إعادة هيكلة “كنتاكي” في تركيا، حيث من المخطط أن تبدأ أولى فروعها الجديدة بالعمل بحلول نهاية عام 2025.
وكانت شركة Yum! Brands، المالكة لعلامة “كنتاكي”، قد ألغت اتفاقية الامتياز مع شركة İş Gıda A.Ş.، التي كانت تدير مطاعم “كنتاكي” في تركيا، بسبب عدم قدرة الشركة على الالتزام بالمعايير المطلوبة. وقد أثر هذا القرار بشكل مباشر على 283 مطعمًا لـ “كنتاكي” في البلاد.
وعلق المدير المالي لشركة Yum! Brands، كريس تيرنر، على سبب إنهاء الاتفاقية قائلاً: “نتوقع من شركائنا في الامتياز تقديم تجربة عالية الجودة لزبائننا، ولكن شركة İş Gıda لم تكن قادرة على الالتزام بهذه المعايير”.
Tags: تركياسلسلة مطاعمطعامكنتاكيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا سلسلة مطاعم طعام كنتاكي
إقرأ أيضاً:
تركيا: أنباء عن الإفراج عن “دميرتاش” في هذا الموعد
أنقرة (زمان التركية) – أثيرت ادعاءات حول استعداد السلطات التركية للإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقدم محامو دميرتاش طلبًا لإخلاء سبيل موكلهم قبيل الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الذي سيصبح فيه قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بشأن انتهاك حقوق دميرتاش قرارًا نافذًا.
وذكر محامي دميرتاش، محسوني كرامان، خلال تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس أنه في حال عدم اعتراض الحكومة على القرار فإن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان سيتأكد ويصبح ملزمًا لإطلاق سراحه قائلا: “على دائرة الاستئناف فحص الملف فورا وإخلاء سبيل دميرتاش ورفاقه بموجب القانون”.
وزعمت قناة OdaTv أن الحكومة لن تطعن على القرار وسيصدر حكم بإخلاء سبيل دميرتاش في الثامن من الشهر الجاري.
وفي تصريحات له بشأن الموضوع، أفاد نائب رئيس حزب الحركة القومية ونائب الحزب عن مدينة إسطنبول، فتي يلدز، أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان مرتبطة بشكل مباشر بالدستور التركي قائلا: “البند التسعون من الدستور ينص على ضرورة الانصياع للاتفاقيات الدولية المتوافقة مع اللوائح. أرى أنه يتوجب تقديم بعض الأشياء بموجب البند التسعين من الدستور”.
هذا ويقبع دميرتاش داخل السجن منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016.
وحتى اليوم، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان ثلاث قرارات بشأن كون حبس دميرتاش انتهاكا حقوقيا، غير أن السلطات التركية رفضت طلبات إخلاء السبيل المقدمة عقب هذه القرارات.
ورفضت الدائرة الثانية والعشرين للمحكمة الجنائية في أنقرة الطلب المستند على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الصادر في الثامن من يوليو/ تموز عام 2025 بزعم أن القرار ليس نهائيا وأن دميرتاش لم يعد مجرد معتقل بل مُدان.
Tags: المحكمة الأوروبية لحقوق الانسانحل الازمة الكرديةصلاح الدين دميرتاش