مستشار سابق في البرلمان الأوروبي: القرار 1701 يحقق الإصلاح السياسي والاقتصادي للبنان
تاريخ النشر: 11th, September 2025 GMT
أكد عبد الغني العيادي مستشار سابق في البرلمان الأوروبي، أن التحركات الفرنسية في الشرق الأوسط، ومنها الزيارة الحالية للمبعوث الفرنسي، تستند إلى إطار ثابت يتمثل في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مشددًا على أن فرنسا تلتزم بالقانون الدولي والشرعية الدولية كأساس لأي تدخل أو تحرك دبلوماسي.
وأضاف العيادي، في تصريحات مع الإعلامية نهى درويش، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الملف اللبناني يحظى بأهمية خاصة في التحركات الفرنسية، مستدلًا على ذلك بالقرار الأممي 1701، الذي لا يزال ساري المفعول ويهدف إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، من أجل بناء دولة لبنانية قوية تنطلق نحو تنمية مستدامة.
وأوضح أن هذه التحركات، سواء من قبل جون إيف لودريان أو على مستوى رئاسة الدولة الفرنسية، تندرج ضمن جهود للوصول إلى أهداف واضحة ومحددة.
وأشار المستشار السابق في البرلمان الأوروبي، إلى أنّ الشعب اللبناني لا ينتظر الحراك السياسي في حد ذاته، بل يترقب نتائج ملموسة تتمثل في التنمية الاقتصادية، والاستقرار الأمني، والسلام الداخلي.
وأكد أن فرنسا، ومعها الاتحاد الأوروبي، تتحركان من أجل دعم هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن فرنسا تمثل العمود الفقري للاتحاد الأوروبي في هذا السياق.
اقرأ أيضاًماكرون: فرنسا مستعدة لدعم لبنان من أجل انسحاب إسرائيل من الجنوب
خطة لحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.. وجلسة حكومية تكشف الانقسام
الحكومة اللبنانية تركز على دعم الجيش بعد أكثر من 4600 انتهاك إسرائيلي منذ نوفمبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فرنسا الشعب اللبناني مجلس الأمن الدولي التنمية الاقتصادية البرلمان الأوروبي مستشار سابق في البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
القرار الدولي ضد اليمن… محاولة فاشلة لكسر إرادة الصمود
في كل مرة يصدر فيها مجلس الأمن قراراً جديداً ضد اليمن، تتضح الحقيقة أكثر: هناك إرادة دولية مصممة على معاقبة الشعب اليمني لا لأنه أخطأ، بل لأنه رفض الخضوع، وواصل الصمود في وجه عدوان شامل وحصار خانق دخل عامه الحادي عشر.
القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن، والذي يمدد العقوبات ويجدد آلية الخبراء، ليس إلا استمرارا لنهج ظالم يرى في الضحية تهديداً، ويتعامى عن الجلاد الذي ما زال يقصف، ويحاصر، ويدمر البنية التحتية، ويمنع وصول الغذاء والدواء، بل ويدير المعارك السياسية والاقتصادية والأمنية من العواصم المتورطة في العدوان.
في الداخل اليمني، لم يُفهم هذا القرار إلا على حقيقته: أداة من أدوات الابتزاز السياسي وغطاء لشرعنة الاحتلال والتدخلات الخارجية. لكنه في المقابل لم يكن سبباً في تراجع الموقف اليمني الرسمي والشعبي، بل عزز من القناعة بأن الرهان الحقيقي يجب أن يبقى على الله، ثم على الوعي الشعبي، والاستعداد المستمر لكل الخيارات.
صنعاء ردّت بحزم على هذا القرار، ورفضت ما وصفته بالوصاية الدولية، مؤكدة أن اليمن لن يكون جزءاً من لعبة المصالح الدولية، ولن يركع مهما بلغت الضغوط، وأن القرارات الجاهزة لا تصنع سلاماً، بل تطيل أمد المعاناة وتغذي حالة اللاسلم واللاحرب التي ترفضها القيادة اليمنية بشكل قاطع.
وها هو الشعب اليمني، قيادةً وجيشاً ولجاناً وشعباً، يقف على عتبات مرحلة حاسمة، أكثر استعداداً من أي وقت مضى، غير آبه بما يخرج من قاعات مجلس الأمن أو ما يُكتب في تقارير خبرائه، التي لم تكن يوماً محايدة أو مهنية. فالحق لا يُوزَن بميزان المصالح السياسية، ولا يُقاس بمدى رضى القوى الكبرى، بل يُثبَت بالصبر والثبات والقدرة على الدفاع عنه.
القيادة السياسية في صنعاء أعلنت بوضوح أنها ترفض حالة «اللا سلم واللا حرب» التي تُفرض كأمر واقع، مؤكدة أن الصبر لا يعني الضعف، وأن الاستعداد قائم لكل الخيارات، سواء أكان ذلك بالعودة لطاولة تفاوض جاد ومتكافئ، أو بالحسم الميداني إذا استمرت الرياض في المراوغة.
ولأن اليمن قد خاض سنوات من العدوان وهو يُواجه وحده دون أن تُنصفه أي من المؤسسات الدولية، لم يعد يعبأ كثيراً بمخرجات تلك الجهات التي أصبحت أدوات ضغط على المظلوم لا على الظالم. بل إن كل قرار غير عادل هو في الحقيقة شهادة لصالح المظلومين، يُدين من أصدره قبل أن يُدين من صدر بحقهم.
وفي هذا السياق، فإن الرسالة الأهم التي يوجهها اليمن للعالم اليوم هي: لسنا دعاة حرب، لكننا لسنا عاجزين عن خوضها، ولسنا طلاب سلم مفرغ من السيادة والكرامة. السلام الحقيقي يبدأ من احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، لا من تقارير مجلس الأمن ولا من غرف التآمر.
ختاماً، لا قرار يُرهب شعباً قرر أن يكون حرّاً، ولا مجلس أمن يستطيع أن يُغيّب حقيقة أن اليمن شعب أبيّ، لا يساوم على قضيته، ولا يتنازل عن سيادته. فليصدروا ما يشاؤون، فاليمن يُصدر للعالم اليوم معنى جديداً للصمود… اسمه: الكرامة المستحقة.