العرادة يبحث مع رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل مستجدات الأوضاع في عدن
تاريخ النشر: 12th, September 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة، اليوم الخميس، بقصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، لبحث عدد من القضايا المتصلة بالشأن القضائي.
وتناول اللقاء بحث سُبل رفع كفاءة الكوادر القضائية وتطوير الآليات الإدارية والفنية، إلى جانب مناقشة آليات التنسيق بين السلطات بما يضمن استقلالية القضاء وإنفاذ الأحكام القضائية.
وخلال اللقاء، أكد العرادة حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على دعم السلطة القضائية بما يمكنها من أداء مهامها باستقلالية ونزاهة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية المختصة في إرساء قيم العدالة والمساواة وحماية حقوق المواطنين.
وشدد العرادة على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة من أجل تعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وضمان سيادة القانون.
من جانبهم، استعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة العليا ووزير العدل الجهود المبذولة في تطوير منظومة العمل القضائي ومعالجة التحديات القائمة.. لافتين إلى حرصهم على تطوير آليات القضاء الإدارية والفنية والاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للتواصل مع الجمهور وتحسين الأداء داخل المؤسسات، والعمل بشكل مكثف لإنجاز القضايا المنظورة، واستكمال الإجراءات القانونية في مختلف القضايا وفقاً للأصول القضائية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس القضاء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى في العراق: قانون العفو يفرج عن أكثر من 35 ألف سجين ويسترد 34.4 مليون دولار
العراق – أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، امس الاثنين، أنه تم إطلاق سراح أكثر من 35 ألف شخص من السجون ومراكز الاحتجاز بموجب قانون عفو واسع النطاق تم إقراره في وقت سابق من العام الجاري.
وقال المجلس إن نحو 144 ألف شخص آخرين من بينهم متهمون محتجزون في انتظار المحاكمة ومتهمون خرجوا بكفالة أو يواجهون أوامر اعتقال، سيكونون مؤهلين للإفراج عنهم أو لتجنب السجن بموجب القانون.
ويشمل العفو جرائم مثل الفساد والسرقة وتعاطي المخدرات، ولكنه يغطي أيضا بعض الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب، لكنه لا يشمل الذين أدينوا بجريمة قتل فيما يتصل بتهم تتعلق بالإرهاب.
وأضاف المجلس أن المحاكم استردت أكثر من 34.4 مليون دولار كتعويضات من أشخاص مدانين بالسرقة والفساد.
وتمت الإشادة بالقانون الذي تم إقراره في يناير 2025 كوسيلة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون.
وقال وزير العدل في مايو إن السجون وعددها 31 في العراق، يوجد بها نحو 65 ألف سجين على الرغم من أنها أنشئت لاستيعاب نصف هذا العدد فقط.
المصدر: RT + أ ب