مختص في قضايا الهجرة: الإتحاد الأوروبي يضغط لفرض اتفاق على تونس
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الجامعي والمختص في قضايا الهجرة وعضو المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والاجتماعية رياض بن خليفة إنّه لا يجب ان تتحمل تونس وحدها نتائج السياسات الأوروبية التي تساهم في تغذية النزاعات في مناطق مختلفة من العالم وارتفاع أعداد اللاجئين والمهاجرين المتوجهين نحو بلدان الشمال.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج ميدي شو الخميس 31 أوت 2023 إنّ مشكلة الهجرة لا يمكن حلها في إطار اتفاقية مع تونس بل في إطار مقاربة شاملة بمعالجة المشكل من المنشأ.
وشدّد على ضرورة عدم القبول بالسياسة الأوربية التي تخضع للضغوط الشعبوية ولضغوط العنصريين في البرلمان الأوروبي ومختلف برلمانات البلدان الأوروبية.
وقال إنّ تونس قامت بالتنازلات اللازمة منذ سنوات وهي قبول التونسيين المطرودين من أوروبا ولكنها متمسكة بعدم قبول المهاجرين الآخرين الذين وصلوا إلى أوروبا انطلاقا من أراضيها.
كما شدّد على أهمية وضع قانون للهجرة واللجوء وأنّه لا يمكن التعامل مع المسألة برعوانية بل يجب التعامل معها وفقا لاستراتيجية بعيدة المدى مع تفعيل منظومة حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين.
ويرى بن خليفة أنّ هدف الإتفاقيات بين تونس وأوروبا هي طرد التونسيين غير المرغوب فيهم من الأراضي الأوروبية، معتبرا أنّ الإتحاد الأوروبي يضغط لفرض اتفاق على تونس ضمن ما يعرف بسياسة الجوار الأوروبية.
وأشار إلى أنّ ذلك يأتي على خلفية الخلافات العميقة بين بلدان الإتحاد الأوروبي حول سياسات الهجرة واللجوء، لتتم إعادة صياغة الميثاق الأوروبي للهجرة بطلب من عدد من البلدان، خاصة البلدان التي تحمل العبء الأكبر من مشاكل الهجرة وهي ايطاليا واسبانيا واليونان.
وقال إنّ ايطاليا غاضبة من السياسة الأوروبية وخاصة منذ وصول ميلوني إلى الحكم مع تزايد المهاجرين غير النظاميين الواصلين إلى أراضيها وهي التي وعدت بقطع تدفق المهاجرين.
وأشار إلى وجود خلل على مستوى البلدان الأوروبية في التعامل مع إشكاليت الهجرة لتعاملها مع هذا الملف بنظرة غير شمولية تتجاوز حدودها الجنوبية المباشرة مع دول جنوب المتوسط وما يحدث في الدول الإفريقية جنوب الصحراء، حيث الحروب والأوبئة والقمع، وهي مشاكل مرتبطة السياسات الأوروبية وفق تقديره.
وشدد على أنّ تونس لا تسيطر عل كل خيوط اللعبة، والتي تتحكّم فيها المافيا الدولية لتي تقوم بتهجير الأفارقة والوضع في ليبيا والميليشيات التي تساعد تلك المافيات، والتي انخرطت بدورها في الاتجار بالبشر.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: التعامل مع
إقرأ أيضاً:
حلول عملية للتحديات.. مختص يدعو إلى إنشاء مدن وزراعة بشرية تحت الماء
دعا المستشار الدولي للتنمية المستدامة والمتخصص في تكنولوجيا التعليم الدكتور معتوق عبدالله الشريف، إلى تبنّي ودعم التقنيات البحرية المتقدمة لإنشاء مدن ومساكن بشرية تحت الماء، تخدم البحث العلمي والسياحة المتخصصة.
كما تسهم في ابتكار حلول عملية للتحديات السكانية والبيئية المتصاعدة، مؤكدًا أن هذا التوجه يُجسّد أحد المسارات الواعدة لمستقبل الاقتصاد الأزرق والاستدامة الشاملة.تحديات ملف الأمن الغذائيوأوضح الشريف أن العالم يواجه تحديًا متناميًا في ملف الأمن الغذائي، في ظل مؤشرات دولية دقيقة تُظهر ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء بشكل كبير بحلول عام 2050، ما يفرض ضرورة مضاعفة الإنتاج الغذائي لضمان توفير غذاء كافٍ للجميع، في وقت تتسبب فيه التغيرات المناخية في إرباك النظم الغذائية وتقليص الإنتاج الزراعي التقليدي.
أخبار متعلقة الغذاء والدواء تحدد معايير جديدة لتجميع الأجهزة الطبية في طلب إذن تسويق واحدبينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاةوأشار إلى أن شح المياه، وتدهور الأراضي الزراعية، واشتداد الظواهر المناخية القاسية، تستدعي البحث عن بدائل احترازية ومستدامة، لافتًا إلى أن الزراعة تحت الماء تمثل أحد الحلول المستقبلية الواعدة لدعم منظومة الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الزراعة التقليدية الأكثر تأثرًا بالمخاطر المناخية.
وأكد الشريف أن الرؤى العالمية، وفي مقدمتها الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة «الحياة تحت الماء»، تتكامل بشكل مباشر مع أهداف القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي، عبر الاستثمار المسؤول في البحار وحماية النظم البيئية البحرية واستدامة مواردها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معتوق الشريف - اليومبيئة استراتيجية داعمة للاستثماروفي السياق ذاته، شدد على أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تهيئ بيئة استراتيجية داعمة للاستثمار في الاقتصاد الأزرق، والطاقة البحرية المتجددة، والتقنيات الزراعية والبيئية المتقدمة، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والاستدامة، ويواكب التحولات الدولية في هذا المجال.
وبيّن أن الحلول الآنية تشمل تطوير السياحة الساحلية المستدامة، وحماية الشعاب المرجانية، وتنظيم الأنشطة البحرية، إلى جانب دعم البحث العلمي في مجالات الزراعة البحرية والاستزراع المائي.حلول مستقبليةفيما تتمثل الحلول المستقبلية في توطين تقنيات البناء والزراعة تحت الماء، بما يتيح إنشاء بيئات بشرية وغذائية مرنة وقادرة على التكيف مع التحديات المناخية المتسارعة.
وأكد الشريف على أن الاستثمار في البحار لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الغذائي، والاستقرار البيئي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وصناعة مستقبل آمن للأجيال القادمة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره