تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
انتشرت السيارات المزودة بأنظمة هجينة خفيفة بجهد 48 فولت في الأسواق العالمية، لتقدم كخيار يحسن الكفاءة دون تعقيد الأنظمة الهجينة الكاملة في السنوات الأخيرة.
وأكدت شركة تويوتا أن هذا النظام لا يُصنف كـ"هجين" بالمعنى الحقيقي، بل هو مجرد نظام دعم كهربائي محدود لا يوفر قيادة كهربائية مستقلة.
الفرق بين النظام الهجين ونظام 48 فولتوعلى عكس السيارات الهجينة التقليدية أو القابلة للشحن (Plug-in Hybrid)، لا يستطيع نظام 48 فولت تشغيل السيارة بالطاقة الكهربائية وحدها.
يعمل النظام عادةً كمزيج بين مولد ومحرك بدء تشغيل، مما يسمح بتحسينات بسيطة في كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وبالتالي، يراه خبراء تويوتا أقرب إلى نظام مُساعد للمحرك وليس بديلاً حقيقياً له.
تويوتا تنتقد استخدام مصطلح هجين بشكل تجاريأوضح “شون هانلي” رئيس المبيعات والتسويق في تويوتا أستراليا، أن بعض الشركات تستخدم مصطلح "هجين" في حملاتها التسويقية لأنظمة 48 فولت بشكل مضلل.
وقال لموقع Drive: “لقد لاحظت استخدام التكنولوجيا الهجينة بطرق مختلفة في التسويق خلال السنوات الأخيرة. تويوتا ستوضح تمامًا الفرق بين الأنظمة الهجينة الحقيقية وأنظمة 48 فولت المساعدة.”
وأضاف أن الشركة ترى من واجب مصنعي السيارات أن يكونوا واضحين مع المستهلكين بشأن طبيعة هذه الأنظمة والفوارق الجوهرية في الأداء والكفاءة.
ورغم حرص تويوتا على التوضيح في أستراليا، فإن الرسالة تختلف في أوروبا.
ففي الأسواق الأوروبية، تسوق نسخة هايلكس 48 فولت تحت اسم "هايلكس هايبرد 48 فولت".
هذا التباين في التسويق يعكس اختلاف استراتيجيات الشركة بين الأسواق، رغم أن التقنية واحدة في جوهرها.
ترى تويوتا أن أنظمة 48 فولت ليست هجينة فعلية، بل مجرد وسيلة لتحسين الكفاءة التشغيلية دون الاعتماد على الطاقة الكهربائية في القيادة.
ويبدو أن المعركة بين الدقة التقنية والتسويق التجاري ستبقى مستمرة في عالم السيارات الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا تويوتا هايبرد هايلكس 2025 تويوتا لاند كروزر سيارات هجينة
إقرأ أيضاً:
(أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
البلاد (جدة)
نشرت الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أمس الأول، مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، قد رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة في أواخر شهر نوفمبر الماضي
.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، ويرتكز على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة ممكنًا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
الإعلام الرياضي
حدد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، حيث جاء في نص المادة الخامسة أن على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، كما أوضحت المادة ذاتها أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.
كما تضمن المشروع تنظيم آلية جمع البيانات والإحصاءان المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث نصت المادة السادسة على أن تضع وزارة الرياضة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أن تنشئ وزارة الرياضة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، على أن تتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.
للاطلاع على القانون بالتفصيل https://uqn.gov.sa/details?p=28707
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود