رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة ملفات هامة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة عددٍ من الموضوعات والملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والبنك المركزي المصري.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول آخر التطورات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق إلى إعلان صندوق النقد الدولي أن بعثة الصندوق ستزور مصر في أول ديسمبر المقبل لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية استعرض أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الفترة الماضية، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق مؤشرات أداء اقتصادي جيد للغاية، لاسيما على صعيد معدل التضخم الذي يشهد مسارًا نزوليًا ملحوظًا، فضلًا عن جهود خفض الدين وتطورات السياسة الضريبية، والنتائج الإيجابية لزيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض أيضًا عددًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار الشهور الماضية، ومن بينها التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية، وتحسين إدارة الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه من المتوقع حدوث تراجع أكبر لمعدل التضخم خلال شهر ديسمبر المقبل في ظل الاستقرار النسبي للأوضاع الإقليمية، وفي سياق متصل، تم التأكيد على التزام الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في الحفاظ على سياسة سعر الصرف المرن.
وقال المستشار محمد الحمصاني: الاجتماع استعرض الإصلاحات التي تمت في إطار برنامج صندوق الصلابة والمرونة، خاصةً ما يتعلق بالتعامل مع آثار التغيرات المناخية، وكيفية التخفيف من آثارها، واتصالاً بذلك استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ما تم من إجراءات للتوسع في مشروعات برنامج "نوفي".
وأضاف: تناول الاجتماع كذلك جهود الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمختلف القطاعات (الاقتصادية - الاجتماعية - القطاعية)، فضلاً عن جهود ربط الإصلاحات الهيكلية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار "الحمصاني" في هذا الصدد إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تمت أو جار تنفيذها في هذا الإطار تضمنت العديد من الإجراءات المتعلقة بالنواحي القانونية والتشريعية، وكذا ما يتعلق باستراتيجيات وخطط العمل، ورفع الكفاءة المؤسسية والتشغيلية، وإتاحة المزيد من الإجراءات التنظيمية، التي تسهم في تيسير وتسهيل الأعمال، هذا إلى جانب ما يتعلق بما تم إقراره من العديد من الحوافز والتيسيرات التي ساهمت في جذب المزيد من الاستثمارات للعديد من القطاعات الواعدة وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالي 2025/2026، مشيراً في هذا الصدد، إلى أن هذه الفترة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي، تصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقارنة بفائض أولى قدره 90 مليار جنيه لنفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع شهد الإشارة إلى وجود تحسن ملحوظ في الإيرادات الضريبية بفضل تسهيل الإجراءات عبر ميكنة النظم الضريبية وتطور نظم الإدارة الضريبية.
وأوضح أحمد كجوك، أن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026، شهدت زيادة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم. وفي الوقت نفسه نمت المخصصات الموجهة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد جناح شركة اورنچ مصر بمعرض Cairo ICT
جامعة أسيوط تطلق قافلة طبية متخصصة لعلاج الأطفال بكلية طب الأسنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وزير المالية المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية التی تمت إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري،بصفته الرئيس المشارك لدورة كاملة،اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي انعقد مؤخرًا بمدينة إسطنبول بتركيا، وذلك بمشاركة فاتح كرهان محافظ البنك المركزي التركي، بصفته رئيسًا للمجموعة، وبحضور محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 12 دولة.
وفي كلمته الافتتاحية، وجه محافظ البنك المركزي المصري الشكر إلى نظيره التركي على استضافة الاجتماع الأول للفترة الجديدة للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والتي تمتد حتى يونيو 2027، برئاسة البنكين المركزيين المصري والتركي، كما توجه بالشكر لفريق سكرتارية المجلس على جهودهم خلال هذه الدورة وما يوفرونه من فرص لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.
وأعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة كرئيس مشارك في اجتماعات المجموعة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على التواجد الفعال في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، وفي مقدمتها المحافل التي تدعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.
كما أشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة وما تطرحه من قضايا وموضوعات تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعزز الفرص المشتركة ويحد من التحديات على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في مرحلة دقيقة يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة في ظل توجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية، وتصاعد دور التكنولوجيا في النظم المالية والتحول الرقمي، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي.
وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، شملت التعرف على أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي، والتطورات المرتبطة بنمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك تأثيرات استخدام الذكاء الاصطناعي على النظم المالية.
وخلال الاجتماع، قدم محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا تقديميًا حول الترابط بين البنوك والشركات المالية غير المصرفية، كما قدمت زكية إبراهيم، وكيل المحافظ المساعد، عرضًا حول أثر استدامة ديون القطاعين العام والخاص على القطاع المصرفي المصري.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد استضاف الاجتماع الماضي لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمدينة شرم الشيخ يومي 29 و30 يناير 2025. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تعمل على تقوية النظم المالية وتراقب وتُقدّم توصيات للنظام المالي العالمي لتدعيم الاستقرار المالي على المستوى الدولي من خلال التنسيق بين السلطات المالية والجهات الدولية، وتضم 6 مجموعات استشارية إقليمية من بينها المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعضوية 23 عضوًا يمثلون دول مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وتركيا وتونس وقطر وعمان والمغرب ولبنان والكويت والأردن والبحرين والجزائر.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026