من أزمة السيولة وتأخر الرواتب إلى خطر طباعة العملة.. هل يكون الدفع الإلكتروني هو الحل؟
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / د. أحمد بن إسحاق
تأخر صرف رواتب موظفي القطاع العام لعدة أشهر في المحافظات المحررة، كشف عمق أزمة السيولة النقدية التي تعانيها البلاد، في ظل تراجع الإيرادات وتباطؤ حركة التداول المالي. ومع استنفاذ أغلب الوسائل التقليدية لمعالجة العجز النقدي، لم تعد طباعة عملة جديدة خيارًا آمنًا، لما تحمله من مخاطر تضخمية واهتزاز في قيمة العملة الوطنية.
في المقابل، يمكن للحكومة أن تتجه نحو إصلاح نقدي ذكي يقوم على التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني، بحيث تُصرف المرتبات عبر بطاقات مصرفية أو محافظ رقمية، تُستخدم في عمليات الشراء داخل الأسواق والمتاجر في المدن والأرياف على حد سواء.
هذا التحول لا يعالج فقط نقص السيولة الورقية، بل يحقق جملة من الفوائد الاقتصادية والإدارية، أبرزها:
تقليل تكاليف طباعة العملة وما يصاحبها من نفقات النقل والحراسة والتوزيع.
الحد من تلف العملة الوطنية وتسريع تداولها بشكل رقمي آمن.
تسهيل تنقل الأموال بين المحافظات دون الحاجة إلى نقل نقد فعلي.
تعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق العام والرواتب.
إعادة الثقة بالجهاز المصرفي وتشجيع المواطنين على التعامل البنكي المنتظم.
فتح الباب أمام خدمات مالية حديثة، مثل القروض الصغيرة، وسداد الفواتير إلكترونيًا، والمساعدات الرقمية المنظمة.
ومن الناحية الاقتصادية، يُعد إنشاء منظومة الدفع الإلكتروني استثمارًا منخفض التكلفة وعالي العائد، إذ إن تجهيز البنية التحتية من أجهزة نقاط البيع (POS) والأنظمة البنكية الحديثة أقل كلفة بكثير من إصدار نقد جديد، بينما يدفع المواطن رسومًا رمزية لا تتجاوز ما ينفقه حاليًا على التحويلات النقدية التقليدية. كما أن البنوك وشركات الاتصالات ستحقق عوائد تشغيلية مستدامة من الخدمة، مما يجعل النظام قادرًا على تمويل ذاته دون عبء على ميزانية الدولة.
ولضمان نجاح هذه المنظومة، يمكن للحكومة إصدار قرارات تنظيمية ذات طابع إلزامي — وهي بمثابة قوانين تنفيذية في المرحلة الراهنة — تُلزم المؤسسات الحكومية بصرف المرتبات عبر البنوك أو المحافظ الإلكترونية، وتشجع البنوك والمحلات التجارية على اعتماد نقاط البيع الإلكترونية من خلال حوافز ضريبية وتشجيعية مؤقتة.
كما يُستحسن أن يتولى البنك المركزي إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي المالي، تنسق بين البنوك وشركات الاتصالات وتشرف على مراحل التطبيق تدريجيًا، بدءًا من المحافظات المحررة كميدان تجريبي. ويواكب ذلك برنامج توعية مجتمعية لتبسيط فكرة الدفع الإلكتروني وطمأنة المواطنين إلى أمانه وسهولة استخدامه.
إن تجاوز أزمة السيولة في اليمن لا يتطلب طباعة المزيد من النقود، بل تبنّي فكر مالي حديث يوجّه التعاملات نحو الشفافية والكفاءة، ويعيد الثقة بالعملة الوطنية والقطاع المصرفي، ويضع الاقتصاد اليمني على طريق التحول الرقمي المستدام.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية يكون بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
مصباح دومة: تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يكون إلا بحزمة واحدة تُعرض في جلسة خاصة
ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أن تغيير المناصب السيادية والسلطة التنفيذية لا يجوز أن يتم إلا ضمن حزمة واحدة متكاملة، تُقدَّم من مجلس الدولة إلى مجلس النواب للفصل فيها في جلسة رسمية خاصة، وذلك وفقًا لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
اتفاق بوزنيقة وخروقاته
أشار دومة إلى أن ما يُستند إليه من اتفاق بوزنيقة بشأن المناصب السيادية، والذي كان أحد أعضاء لجنته، قد جرى خرقه من خلال تعيين شخصيات بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه. وبيّن أن الاتفاق لم يُوقَّع من رئاستي مجلسي النواب والدولة، ولم يُعرض في جلسة رسمية لمجلس النواب للمصادقة عليه، ما يجعله غير ملزم ولا يُعتد به كمرجعية قانونية لأي إجراء.
اختصاصات المادة (15) من الاتفاق السياسي
أوضح أن المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي تنص على أن تسمية رئاسات المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، بينما يُعد تعيين وكلاء المناصب السيادية واختيار أعضائها اختصاصًا أصيلاً وحصريًا لمجلس النواب دون غيره.
رفض التجزئة والتمرير تحت ذرائع مختلفة
شدّد دومة على رفض تجزئة ملف المناصب السيادية أو تمريره تحت أي ذريعة، سواء كانت تدخلات خارجية أو رغبات شخصية أو توازنات مؤقتة، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات أدت إلى مزيد من التعطيل والانقسام داخل مؤسسات الدولة وفاقمت حالة الانسداد السياسي.
مرحلة مفصلية وحاجة إلى تغيير جذري
أفاد بأن ليبيا وصلت إلى مرحلة مفصلية تتطلب تغييرًا جذريًا في بنية مؤسسات الدولة العليا، بعد أن أثبتت كل المحاولات التلفيقية فشلها في تحقيق الاستقرار أو تقديم حلول واقعية للأزمة.
الانتخابات المتزامنة وتعبير الإرادة الشعبية
نوّه دومة إلى أن طموح الشعب في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يبدأ بضمان التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وهو مطلب واضح عبّر عنه أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا في منظومة الانتخابات وينتظرون تفعيل إرادتهم الشعبية منذ أكثر من خمس سنوات.
شرعية مجلس النواب واختصاصه السيادي
جدّد التأكيد على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة والمخوّلة دستوريًا وقانونيًا بإصدار واعتماد القرارات السيادية وفق الأطر المتفق عليها.
إعلاء المصلحة الوطنية وبناء مؤسسات شرعية
وختم بالدعوة إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والقطع مع أسلوب الترضيات السياسية والمحاصصة الذي عطّل قيام الدولة، والعمل نحو ليبيا جديدة بكوادر جديدة ومؤسسات شرعية منتخبة تعبّر عن إرادة الليبيين جميعًا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات