الجيزة: رفع 1200 حالة إشغال وفتح 3 جراجات مغلقة أسفل العقارات بالطالبية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بالتعاون مع شرطة المرافق عدد من الحملات بنطاق الحى، والتى شملت شوارع ( فيصل، العريش، ضياء، حسن محمد، سهل حمزة، المريوطية) لمراقبة الأسواق ورفع الإشغالات وتعديات المحال والتأكد من إلتزامها بوضع صناديق القمامة ومنع الباعة الجائلين وفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات لمنع الإنتظار العشوائى للسيارات.
جاء ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية وتكثيف حملات الرقابة والرصد للمخالفات وتعديات المحال ورفع الإشغالات لتحسين الحركة المرورية وتحقيق السيولة اللازمة مع قرب بداية العام الدراسى الجديد.
تمكنت الحملات من فتح 3 جراجات مغلقة بالمخالفة بقطاعات الحى وإزالة عدد من الإعلانات الغير مرخصة وتعديات المحال وفروشات الباعة الجائلين ومصادرة 1200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها مخازن الحى، وذلك تحت إشراف أشرف تامر غالى رئيس حى الطالبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملات محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المحل .. ما الحقوق القانونية للورثة؟ القانون يجيب
يثير رحيل صاحب أي محل تجاري عام تساؤلات قانونية هامة تتعلق بمصير الترخيص واستمرارية النشاط، خاصة عندما يصبح الورثة أمام التزام قانوني بإدارة استثمار قد لا يكونوا مستعدين له.
وفي هذا السياق، حسم قانون المحال العامة الجدل حول وضع المحال التجارية بعد وفاة صاحبها، محددًا إجراءات دقيقة تضمن استمرار النشاط تحت مظلة قانونية سليمة، وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الورثة والمجتمع.
ووفقًا للمادة 20 من القانون، يُلزم الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد فقط من تاريخ صدور إعلام الوراثة، على أن يُحدّد من ينوب عنهم قانونيًا في إدارة المحل. ويُعتبر هذا النائب مسؤولًا مباشرًا أمام الجهات المعنية عن الالتزام بأحكام القانون والتنظيمات السارية.
كما يمنح القانون الورثة مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لنقل الترخيص باسمهم، وهي مدة إلزامية تهدف إلى منع استمرار التشغيل بوضع غير قانوني، ما قد يعرّض المحل للإغلاق أو المساءلة.
وفي حين أن الترخيص للمحال العامة يكون عادة غير محدد المدة، فإن للجنة العليا للتراخيص – التابعة لرئاسة مجلس الوزراء – صلاحيات استثنائية في تنظيم حالات بعينها، مثل التراخيص المؤقتة أو الموسمية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والتنظيم الإداري.
ويشترط القانون عدم تشغيل أي محل أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص، على أن يتضمن الترخيص كافة البيانات الرئيسية مثل النشاط، واسم المدير، والمساحة، ومواعيد العمل، وغيرها.
ويتيح الإطار القانوني أيضًا الحصول على تصاريح مؤقتة لبعض الأنشطة خلال الأعياد والمعارض والمناسبات، بشرط الالتزام بضوابط واضحة تضعها اللجنة المعنية.
كما نظّم القانون خطوات التقديم على الترخيص من خلال نموذج رسمي، ومراجعة الطلب خلال فترة زمنية محددة، يعقبها إخطار بالشروط المطلوبة وسداد رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان استمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد وفاة أصحابها، من خلال منح الورثة فرصة قانونية لاستكمال النشاط، والحفاظ على استثمارات أسرهم، مع التزام كامل بالقواعد المنظمة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو