إسلامية دبي تبين خطورة التدخل في شؤون الغير عبر صفحات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دبي في 31 أغسطس / وام/ أكدت إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري فى دبي على خطورة بث الفتاوى العشوائية عبر قنوات التواصل الاجتماعي وضرورة الرجوع إلى القنوات الرسمية بالدولة للحصول على الفتاوى الرسمية وما لهذا الإجراء من الآثار السلبية في هدم الأسر ونشر أصول شرعية لا تمت لدين الإسلام السمح.
وشددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على أن تناقل أخبار الناس والانشغال بها وتضخيم مشكلاتهم بالقيل والقال منافية لمبادئ وقيم ديننا السمحة التي حثت على ضرورة الالتزام بآداب وأخلاقيات الإسلام التي تنظم العلاقة بين الناس إذ وضعت شريعتنا الغراء سياجا منيعا من القيم والتعاليم والأحكام الصارمة مراعية خلالها حرمات وخصوصية الآخرين.
ولفتت الدائرة إلى خطورة نشر صور انتهاك خصوصيات الغير في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتبع ونشر الشائعات والأكاذيب والاعتداء على الخصوصية مشددة على أن منظومة الإسلام الحضارية لحماية خصوصيات الناس تبدأ بأدب رفيع هو أدب الاستئذان واحترام حرمات البيوت وخصوصية المقيمين فيها وهناك مواضع كثيرة في القرآن الكريم تحث على هذا المبدأ العظيم .
وأوضح طارق العمادي رئيس قسم الإفتاء بالدائرة مدى الأذية والضرر الذي يتسبب به من يتدخل في أمور الآخرين والأولى بالعاقل أن يربأ بنفسه عن مثل هذا المنزلق الخطير مشيرا إلى أن ضعاف النفوس وجدوا بغيتهم مع انتشار وسائل التواصل وبدلا من استثمار هذه النعمة في الخير جعلوها أداة لنشر الخصوصيات وهتك الحرمات بسبب انشغالهم بما لا يعنيهم حيث يبقى المتدخل فيما لا يعنيه هو أشد الناس خسرانا .
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من خطورة بناء سد على وادي اللوكوس
زنقة 20 ا الرباط
وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب انتقادات حادة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتقبة لمشروع بناء سد “تفرا” على وادي اللوكوس، وداعيًا إلى مراجعة فورية لموقع إنجاز المشروع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، عبّر الفريق النيابي عن قلقه البالغ إزاء اختيار موقع السد، الواقع عند النقطة الحدودية بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، معتبرًا أن “القرار يفتقر إلى مقاربة تشاركية ومعطيات موضوعية تبرر إنجازه في هذا الموضع بالذات”.
وقالت النائبة وسيلة الساحلي، باسم الفريق، إن “الموقع المقترح يتميز بكثافة سكانية عالية، وبنشاط اقتصادي حيوي، إضافة إلى رمزية تاريخية وسوسيوثقافية قوية لدى ساكنة جماعات بريكشة، وعين بيضاء، والقلة”، مضيفة أن “المنطقة تحتضن مرافق عمومية حيوية، كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتشييدها، من طرق ومدارس ومستشفيات ومؤسسات إدارية، فضلاً عن مساكن ومقابر”.
وانتقد الفريق النيابي إعادة إحياء المشروع، الذي سبق وتم التخلي عنه منذ سنة 1990 لأسباب تقنية، مشيرًا إلى أن عودته ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 لا يرافقه أي توضيح دقيق أو دراسة علمية حديثة تثبت جدوى اختياره بهذا الشكل.
كما سجل الفريق رفضا قاطعا من طرف عدد من السكان والفعاليات المحلية، مشيرًا إلى غياب الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس، و”ضعف التقييم الموضوعي لتأثير المشروع على استقرار السكان ومصادر عيشهم”.
وانتقد الفريق الوزارة لعدم إنجاز الدراسات الميدانية الكافية حول الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما اعتبره “خللاً في منهجية التخطيط المائي”، داعياً الوزير نزار بركة إلى تحمل مسؤوليته السياسية كاملة في هذا الملف، وتقديم تفسيرات واقعية تُقنع الساكنة وتبدد المخاوف المشروعة.
وأكد الفريق أن “إنجاز مشاريع من هذا النوع لا يجب أن يتم بمنطق تقني صرف أو حسابات سياسية ضيقة، بل وفق رؤية مندمجة تراعي التوازنات المجالية والبعد الإنساني والحقوقي”.
ووجه الفريق دعوة صريحة للوزير إلى تغيير موقع السد حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والإيكولوجي بالمنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال