محافظ الإسكندرية يبحث مع مديرة اليونسكو بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الدكتورة نوريا سانز، مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين محافظة الإسكندرية ومنظمة اليونسكو في مجالات حماية التراث والتنمية المستدامة.
وأعرب المحافظ، بحسب بيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، عن سعادته البالغة وفخره بالفوز الكبير والمستحق للدكتور خالد العناني في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، مؤكدًا أن هذا الفوز يُعد تتويجًا لجهود الدبلوماسية المصرية العريقة التي أدارت ملف الترشيح بكفاءة واقتدار، بما يعكس المكانة الحضارية والإنسانية لمصر على الساحة الدولية.
كما أعرب المحافظ عن تطلعه لأن يفتح هذا الفوز آفاقًا جديدة للتعاون المثمر بين مصر واليونسكو خلال المرحلة المقبلة.
من جانبها، أشادت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة بالمكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها مصر، وبثقة المنظمة في قدرة الدكتور خالد العناني على قيادة اليونسكو بما يحقق رسالتها النبيلة في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني.
وخلال اللقاء، عرضت محافظة الإسكندرية ملفًا متكاملًا حول القيمة التاريخية والثقافية للمدينة، وما شهدته من جهود ملموسة من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة للحفاظ على تراثها الحضاري، إلى جانب تنفيذ استراتيجيات فعّالة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال مشروعات مستدامة تسهم في الحفاظ على طابع المدينة ورونقها التاريخي.
ومن جانبها، استعرضت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة أوجه التعاون القائم بين مصر والمنظمة، لا سيما ما تحقق بمحافظة الإسكندرية في دير مارمينا، حيث أُدرجت منطقة أبو مينا الأثرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1979، وتم في 9 يوليو 2025 الإعلان عن رفعها من قائمة التراث المعرّض للخطر، تقديرًا لجهود مصر في خفض منسوب المياه الجوفية وترميم العناصر المعمارية الأثرية، بما يعكس الالتزام الدولي بحماية هذا الإرث العريق وفقًا للمعايير الدولية
كما تم بحث سبل التعاون المستقبلي بين الإسكندرية واليونسكو في مجالات صون وتطوير المواقع الأثرية بالمحافظة، في عدد من الأماكن الأثرية مثل عمود السواري، ومقابر كوم الشقافة، والمسرح الروماني، وشارع النبي دانيال، بالإضافة إلى مناطق مينا البصل وكفر عشري التي تزخر بالعديد من المعالم التاريخية ذات القيمة التراثية.
جاء ذلك بحضور؛ الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة أميرة سمبل عميد كلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وسالي الديب ممثل مركز استشارات التراث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية أحمد خالد اليونيسكو محافظ التعاون المشترك
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع سفيرة فنلندا بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين بمجال الموارد المائية
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ريكا إيلا سفيرة دولة فنلندا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية .
وخلال اللقاء تم مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦" ، حيث أشار الدكتور سويلم لقيام مصر واليابان بقيادة "الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ" خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣"، والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة لتحويل التعهدات الدولية فى مجال المناخ لمشروعات يتم تنفيذها على الأرض، مشيرا لرغبة مصر فى التنسيق مع الجانب الفنلندى خلال الحوارات التفاعلية المزمع عقدها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم .
كما تم بحث موقف المشاركات الفنلندية المرتقبة فى فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"، فى ظل مشاركة السيد المبعوث الفنلندى للمياه فى فعاليات الأسبوع على رأس وفد من المتخصصين الفنلنديين فى مجال المياه، للمشاركة فى جلسة "الحوار رفيع المستوى بين مصر والإتحاد الأوروبي".
وأشار الدكتور سويلم لما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات هامة في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه، وحرص الوزارة على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب الأوروبى لتعزيز هذه الشراكة .
واستعرض الدكتور سويلم موقف الأنشطة التدريبية المختلفة التى يقدمها "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA، والمقدمة للأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أنه تم تدريب حوالى ٧٠٠ متدرب أفريقي حتى الآن، مؤكدا رغبة مصر فى تعزيز التعاون مع الجانب الفنلندى فى توفير المزيد من الدورات التدريبية للأشقاء الأفارقة خاصة فى مجالات "الدبلوماسية المائية" و "المياه الزرقاء والخضراء" و "تكنولوجيا المياه" ، استكمالا للتعاون القائم بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمنتدى الفنلندى للمياه والذى يضم عدد من بيوت الخبرة والجامعات الفنلندية .
كما تم استعراض الشواغل المصرية فيما يخص قضايا المياه العابرة للحدود، وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، واستعراض مجهودات مصر فى دعم دول حوض النيل الشقيقة، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى .