محام: عقود العمل ستُربط بوزارة العدل وتعد سندات تنفيذية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
قال المحامي د. محمد سلامة، إن عقود العمل ستُربط بوزارة العدل وتعد سندات تنفيذية ما يتيح تنفيذها مباشرة ضد صاحب العمل.
وأضاف المحامي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن ذلك سيتم دون الحاجة إلى رفع دعوى وهذا يمنح العقد قوة قانونية لم تكن موجودة سابقا.
وواصل، أنه سيكون هناك ربط مباشر بين وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسيكون العقد من بين السندات التنفيذية، وفق إجراءات شفافية واضحة.
المحامي د. محمد سلامة: عقود العمل ستُربط بوزارة العدل وتعد سندات تنفيذية ما يتيح تنفيذها مباشرة ضد صاحب العمل دون الحاجة إلى رفع دعوى وهذا يمنح العقد قوة قانونية لم تكن موجودة سابقا#عين_الخامسة | #الإخبارية pic.twitter.com/JS67IyYXUS
— برامج الإخبارية (@alekhbariyaPROG) October 7, 2025 وزارة العدلأخبار السعوديةعقود العملآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل أخبار السعودية عقود العمل آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
نصاب يستولى على أموال المواطنبن بزعم بيع قطع أثرية.. يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بوجود عدد من القطع الأثرية تُباع بأحد الأسواق بالقاهرة .
بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر " صاحب الحساب المُشار إليه " (مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية).
وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير بعض الأحجار الملونة الغير أثرية والتى تستخدم كديكور ، وبث مقطع فيديو المشار إليه والزعم بكونها أثرية بغرض النصب على راغبى إقتناء القطع المشار إليها ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات