حبس متهمين آسيويين تقدموا بمؤهلات علمية مزورة للعمل في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن البلاغ الوارد من وزارة التربية والتعليم ومفاده قيام عدد من الأشخاص بتقديم مؤهلات علمية مزورة بغية التوظيف كمعلمين بالمدارس الخاصة بالبحرين، وذلك بإرفاقها عبر رابطٍ إلكتروني لشركة تتولى أعمال التدقيق على تلك المؤهلات بالتعاون مع الوزارة.
وباشرت النيابة العامة فور تلقيها البلاغ تحقيقاتها الموسعة، فاستمعت في هذا الإطار إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، وكذا مديري الشركة المدققة، واطلعت على الشهادات موضوع البلاغ وهو ما أسفر عن اكتشاف عدد (12) مؤهلاً علمياً مزور، ومن ثم أصدرت أمرها لإدارة الشئون الدولية والإنتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بإدراج المتهمين المتواجدين في البلاد على قوائم المنع من السفر لحين القبض عليهم، فضلاً عن أمرها الموجه لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بضبط وإحضار المتهمين، وفور إلقاء القبض على عدد من المتهمين الآسيويين الجنسية تم استجوابهم ومواجهتهم بما قام ضدهم من أدلة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم لمدة سبعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، ولازالت التحقيقات جارية تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
هذا، وأكدت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، بأن النيابة العامة وانطلاقًا من مسؤوليتها عن الدعوى الجنائية لن تسمح بأي مساس يؤثر على جودة ومخرجات العملية التعليمية بمملكة البحرين، حيث تشكل الشهادات المزورة جريمة خطيرة لما ينتج عنها من أضرار بالغة، مشددة أن النيابة العامة لن تتوانى في التصدي بشكل حاسم تجاه أي مساس بالبيئة التعليمية ومكتسباتها، أو إخلال بالنظم الموضوعة لدى الجهات الرسمية العاملة على تنفيذ سياسات الدولة في جميع المجالات والرامية إلى تحقيق صالح البلاد وخدمة المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بدء أولى جلسات محاكمه 9 متهمين فى قضية رشوة الصحة
بدأت منذ قليل نظر أولى جلسات محاكمة 9 متهمين من بينهم مسئولين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، المعروفة إعلاميا بـ"رشوة الصحة"، وذلك على خلفية اتهامهم بصرف أدوات ومستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي بالوزارة إلى شركات خاصة، والتى بلغت قيمتها 65 مليون جنيه بالمخالفة للقانون.
وكشف أمر الإحالة الصادر فى حق المتهمين ، أنهم تلقوا مبالغ رشوة مالية من أصحاب تلك شركات التوريدات الطبية، وذلك مقابل تسهيل المتهمين لأصحاب تلك الشركات صرف المستلزمات الطبية من المخزون المركزى الاستراتيجي من مخازن وزارة الصحة بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مستلزمات طبية خاصة بالغسيل الكلوى، بلغت قيمتها ما يقرب من 65 مليون جنيه، وذلك من مخازن وزارة الصحة المركزية التابعة التموين الطبى بالوزارة، حيث ادعى المتهمين صرف تلك المستلزمات الطبية لتخصيصها لصالح للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وأنهم قاموا بذلك الفعل بالمخالفة للقانون لعدم وجود أية قرارات رسمية تسمح بصرفهم تلك المستلزمات.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي