منظمات إنسانية تتهم الاتحاد الأوروبي بعرقلة إنقاذ المهاجرين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
اتهمت 56 منظمة إنسانية تعنى بشؤون اللاجئين، سلطات دول الاتحاد الأوربي، وخاصة إيطاليا، بعرقلة عملها في إنقاذ المهاجرين من عرض البحر الأبيض المتوسط، عبر احتجازها لسفن خصصتها المنظمات لهذه الغاية.
وأرسلت المنظمات -في البيان مشترك- تحذيرا عاجلا إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مشيرة إلى أنه إذا ما استمرت عرقلة المساعدات الإنسانية في البحر، فمن المرجح أن "نشهد انخفاضا كبيرا لسفن البحث والإنقاذ المدنية بحلول نهاية العام الجاري".
ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل عاجل لوقف "العرقلة غير المشروعة التي تقوم بها إيطاليا لسفن البحث والإنقاذ المدنية".
وكانت إيطاليا احتجزت 3 سفن لإنقاذ المهاجرين تديرها منظمات أوروبية غير حكومية، وذلك بموجب قواعد الهجرة الصارمة الجديدة التي فرضتها الحكومة اليمينية.
وقالت منظمة "أس.أو.أس هيومانيتي إنترناشونال" -في بيان نشرته على موقعها- إن الحكومة الإيطالية تحتجز 3 سفن تابعة لمنظمات إنسانية على مدار الأيام الماضية، وهي سفينة "سي آي 4" التابعة لمنظمة "سي ووتش" في ميناء ساليرنو، وفرضت عليها غرامة مالية ومنعتها من مغادرة الميناء مدة 20 يوما.
وكذلك سفينة الإنقاذ الإسبانية "أوبن آرمز" التابعة لمنظمة إنسانية غير حكومية، وأيضا سفينة "أورورا" التابعة لـ"سي ووتش".
كما احتجزت السلطات الايطالية "أوشن فايكينغ" في يوليو/تموز الماضي، 10 أيام، قبل أن تسمح لها بالإبحار.
وختمت المنظمات البيان بأنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تعمل على "إنشاء ممرات قانونية وآمنة للمهاجرين بدل ركوبهم قوارب غير صالحة للإبحار بحثا عن الأمان".
وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا بالقوارب هذا العام، ليبلغ 105 ألفا و483 حتى 22 أغسطس/آب الجاري، بحسب أحدث بيانات لوزارة الداخلية، أي أكثر من ضعف عددهم الفترة نفسها عام 2022.
ومع ذلك، فشل العديد من المهاجرين في تحقيق ذلك. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من ألفي شخص غرقوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري مقارنة مع عدد 1417 العام الماضي 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية