وزير الصحة يشارك في افتتاح الدورة الـ72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC72)
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والتي تعقد في القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2025.
حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى حضور فعلي للدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والدكتور صالح مهدي مطلب حسناوي، رئيس الدورة الـ72 للجنة الإقليمية، إلى جانب وزراء الصحة من الدول الأعضاء، وعدد من الشركاء الدوليين والخبراء في المجال الصحي.
وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن فخر مصر باستضافة أعمال هذه الدورة، التي تأتي في مرحلة حاسمة لقطاع الصحة في الإقليم والعالم أجمع.
وأشاد بالقيادة الحكيمة للدكتورة حنان بلخي، وبمحتوى التقرير السنوي الشامل (2024-2025)، الذي استعرض أبرز التحديات والإنجازات في إقليم شرق المتوسط. كما أشار إلى أولويات منظمة الصحة العالمية، التي تشمل ضمان الوصول العادل إلى المنتجات الطبية، تعزيز القوى العاملة الصحية، وتسريع الجهود لمكافحة تعاطي المواد المخدرة، مؤكداً أن هذه الأولويات تتوافق تماماً مع الأجندة الصحية الوطنية لجمهورية مصر العربية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، يظل ركيزة أساسية لتحويل هذه الأولويات إلى إنجازات ملموسة، من خلال تطوير النظم الصحية، توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات.
كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار أبرز الإنجازات الصحية التي حققتها مصر مؤخراً، مشيراً إلى التقدم الكبير نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. ومن أبرز هذه الإنجازات:
* توسيع نموذج طب الأسرة وتنسيق مسارات الإحالة بين مستويات الرعاية المختلفة.
* تحسين الوصول إلى التشخيص والعلاج، مع الاستثمار في إنشاء مدن طبية عالمية المستوى تقدم أعلى معايير الرعاية الصحية.
* حصول هيئة الدواء المصرية على المستوى الثالث من نضج منظمة الصحة العالمية، لتصبح مرجعاً إقليمياً في مجالي الجودة والسلامة.
* التعاون المستمر مع المنظمة لوضع الاستراتيجية الوطنية لإنتاج اللقاحات وتعزيز التصنيع المحلي، بهدف تحقيق الاعتماد الذاتي الإقليمي.
كما أوضح أن مبادرات “100 مليون صحة” شكلت نموذجاً رائداً في الفحص المبكر والعلاج، حيث وصلت خدماتها إلى أكثر من 90 مليون مواطن، تغطي مختلف المراحل العمرية والأمراض المزمنة والمعدية. ومن الإنجازات البارزة:
* الحصول على شهادة المستوى الذهبي في طريق القضاء على التهاب الكبد الوبائي “سي”.
* إعلان مصر خالية من شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والملاريا.
* تحقيق أهداف السيطرة على التهاب الكبد “بي” الخاصة بإقليم شرق المتوسط.
وأكد استمرار البرنامج الموسع للتحصين في تحقيق نسب تغطية تفوق 97%، مع تنفيذ استراتيجيات مبتكرة للوصول إلى الأطفال غير المطعمين، تماشياً مع الورقة الفنية المقدمة في الدورة بعنوان “الأطفال بدون جرعات: معالجة عدم الإنصاف في التحصين الروتيني”.
وأضاف الدكتور عبد الغفار أن مصر تواصل دورها الريادي في التضامن الإقليمي، من خلال إرسال القوافل الطبية، والمستشفيات الميدانية، والفرق الصحية الطارئة إلى الدول المتضررة، دعماً للجهود الأممية في تعافي النظم الصحية في أوضاع الهشاشة والنزاعات.
وتابع أن مصر تعمل على تعزيز خدمات الرعاية لأصحاب الأمراض المزمنة، تطوير نظم السلامة والأمن البيولوجي، وتوسيع التحول الرقمي الصحي عبر السجلات الصحية الإلكترونية وخدمات الطب عن بعد.
وفي سياق تأثير تغير المناخ على الصحة، أكد دعم مصر لخطة العمل التشغيلية لمنظمة الصحة العالمية بشأن التغير المناخي والصحة (2026-2030)، مشيراً إلى ريادة مصر في مؤتمر COP27 الذي وضع الصحة في قلب الأجندة المناخية العالمية.
وجدد التأكيد على دعم مصر الكامل للخطة الإقليمية التشغيلية الاستراتيجية (2025-2028) والبرنامج العام الرابع عشر للعمل، كخارطة طريق مشتركة نحو نظم صحية أقوى وأكثر شمولاً واستعداداً. كما دعا الدول الأعضاء إلى تأييد “نداء القاهرة للعمل بشأن سرطان الثدي”، الذي يُعرض خلال أعمال الدورة، ليكون نداءً للوحدة والتضامن في مواجهة أحد أكثر الأمراض فتكاً بالنساء في الإقليم والعالم.
واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان كلمته بالتأكيد على التزام مصر الدائم بالعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر صحة وعدالة وإنصافاً لكل إنسان في إقليم شرق المتوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمنظمة الصحة العالمیة شرق المتوسط عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك فى "المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار فى قطاع المياه"
ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" .. شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى "المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار فى قطاع المياه"، والمنعقد تحت عنوان "تمويل المياه الأولويات الإقليمية ودور البنوك"، بتنظيم مشترك من وزارة الموارد المائية والري والإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المؤتمر يناقش أحد الأدوات الهامة لتحقيق إدارة افضل للمياه وهى التمويل، مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نتجاوز مرحلة وضع الخطط الى مرحلة تعبئة الموارد لتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر ملموس بدول حوض البحر المتوسط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه .
وأضاف أنه وفى ضوء التوصيات الخاصة بتمويل قطاع المياه - الصادرة عن الإجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذى عقد بالقاهرة مؤخرا - تشكل خارطة طريق عملية لسد فجوة الاستثمار في منطقة حوض المتوسط، وتعكس تحولاً في النهج نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تُفعّل دور البنوك التجارية الوطنية، ومؤسسات التمويل التنموي، وآليات التمويل المدمج بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، ويرتكز هذا النهج في جوهره على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE Nexus)، من أجل بناء قطاع مائي مرن مناخياً ومستدام مالياً .
وقد سعت وزارة الموارد المائية والري لتعزيز التمويل فى قطاع المياه في مصر بإنشاء "وحدة دعم إدارة المشروعات" التي تُعزّز جاهزية المشروعات وتُنشئ قاعدة من المشروعات القابلة للتمويل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ودراسة إنشاء قطاع للموارد المائية غير التقليدية، والذي سيقود عملية دمج المياه المُحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، تعزيزاً للترابط القطاعي وتطوير المشروعات القابلة للإستثمار، حيث تجسد هذه الإبتكارات المؤسسية التزام مصر بالاستدامة وبناء الشراكات، وتعظيم الأثر التنموي لكل استثمار بما يخدم المواطنين والنظم البيئية معاً .
وأكد الدكتور سويلم على ثلاث أولويات رئيسية هى؛ تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتمويل مشروعات المياه، وتبني أدوات تمويل جديدة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر التي تُحفّز الاستثمار على نطاق واسع، وتصميم نماذج التمويل التى تضمن القدرة على تحمل التكلفة والشمول والمرونة طويلة الأمد .
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة