سلطنة عُمان تشارك في اجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
العُمانية: تشارك سلطنةُ عُمان في اجتماعات الدورة الثانية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التي بدأت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، ويستمر حتى الـ17 من الشهر الجاري.
تُعقد دورةُ هذا العام تحت شعار "معًا من أجل مستقبل أوفر صحة: العمل والإتاحة والإنصاف"، وتُناقش التقدم المُحرَز في الأولويات الرئيسة، وتبحث عن استراتيجيات جديدة لتبني عليها قرارات ترسم مستقبل الصحة في جميع أنحاء الإقليم.
وثمّن سعادةُ الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي – رئيس وفد سلطنة عُمان – في كلمة له، تركيزَ المنظمة على المبادرات الثلاث الرئيسة في تقريرها السنوي، والتي تمثل محاور عمل محورية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإقليم، وهي مبادرات: توسيع نطاق الحصول المنصف على المنتجات الطبية، والاستثمار في القوى العاملة الصحية المستدامة، وتسريع إجراءات الصحة العامة بشأن تعاطي مواد الإدمان.
وأشار إلى أن سلطنةَ عُمان أولت هذه المجالات أولويةً وطنيةً واضحة ضمن استراتيجيتها الصحية، إذ عزّزت الأمنَ الدوائي الوطني بتطوير القدرات التنظيمية، ودعم التصنيع المحلي، وتحسين سلاسل الإمداد الدوائية، بما يتماشى مع الجهود الإقليمية لتعزيز الحصول العادل على المنتجات الطبية.
وأكد أن سلطنةَ عُمان قد تبنّت نهجًا استراتيجيًا في تطوير القوى العاملة الصحية عبر سياسات وطنية تركز على بناء القدرات، وتحسين توزيع الكوادر الصحية، وتوسيع نطاق برامج التعليم الطبي والتمريضي، بالتوازي مع مبادرات مشتركة مع دول الإقليم في مجالات التدريب والتخصصات النادرة.
وفيما يتعلق بمحور الصحة النفسية وتعاطي مواد الإدمان، أوضح سعادته أن سلطنةَ عُمان تعزّز خدمات الرعاية النفسية المجتمعية وتدمجها ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب برامج التوعية والوقاية المبكرة، انسجامًا مع التوجه الإقليمي لتعزيز الصحة النفسية والعافية.
وأضاف أن سلطنةَ عُمان تُسجّل حضورًا فاعلًا في المبادرات الإقليمية الأخرى الواردة في التقرير، ولا سيّما برامج مكافحة الأمراض غير السارية، والتصدي لتغير المناخ، وتمكين المجتمعات المحلية بمبادرة المدن الصحية؛ إذ أصبحت مدينةُ البريمي خامسَ مدينة عُمانية تحظى باعتراف منظمة الصحة العالمية كونها مدينةً صحية، مما يعكس التزام سلطنة عُمان بنهج الصحة في جميع السياسات.
وأكد في ختام مداخلته دعمَ سلطنةَ عُمان الكامل للمكتب الإقليمي في تنفيذ الخطة التنفيذية الاستراتيجية (2024-2028)، داعيًا في هذا الشأن إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق الأمن الصحي الشامل، وضمان بقاء الصحة محورًا أساسيًا في مسيرة التنمية المستدامة في الإقليم والعالم.
وشهد اليوم الأول من الاجتماعات منحَ الدكتورة نور بنت بدر البوسعيدية، مديرة المركز الوطني للسكري والغدد الصماء بالمستشفى السلطاني بوزارة الصحة، جائزةَ دولة الكويت لمكافحة السرطان والأمراض القلبية الوعائية والسكري بإقليم شرق المتوسط، وذلك بصفتها ممثلةً لسلطنة عُمان، تقديرًا لجهودها في مجال الوقاية من داء السكري وتعزيز الرعاية التخصصية في مجال الغدد الصماء.
وجاء هذا التكريم من منظمة الصحة العالمية ضمن جوائزها السنوية التي تُمنح للدول والمؤسسات والشخصيات التي تسهم بفاعلية في تطوير البرامج الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية في الإقليم.
ويُجسّد هذا التكريم اعترافًا إقليميًا بجهود سلطنة عُمان في تطوير السياسات الصحية وتنفيذ البرامج الوطنية لمكافحة السكري، وتعزيز الخدمات التخصصية، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى بناء مجتمع يتمتع بالصحة والرفاه.
وتناقش الاجتماعات على مدى أيام انعقادها عددًا من القضايا الصحية على مستوى إقليم شرق المتوسط، وتبحث في الإستراتيجيات الجديدة لاتخاذ قرارات تحسن مستقبل الصحة في جميع أنحاء الإقليم، إلى جانب استعراضها عددًا من الأوراق الصحية مع تبادل المعلومات والآراء والخبرات حول القضايا الصحية المتعلقة بالدول المشاركة، واتخاذ قرارات تُعزز من الرعاية الصحية وتحسن جودة الخدمات الصحية في المنطقة.
كما تبحث الاجتماعات موضوعات شؤون الحوكمة، ومكافحة التبغ ومنتجاته، وتعافي النظم الصحية في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات في إقليم شرق المتوسط، وتعزيز السياسات والأطر الوطنية المعنية بالسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي في المختبرات بإقليم شرق المتوسط، كما تبحث أثر العقوبات الاقتصادية في الصحة والخدمات الصحية في الإقليم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصحة العالمیة شرق المتوسط فی الإقلیم أن سلطنة
إقرأ أيضاً:
اجتماعاتٌ خليجيّةٌ تحضيريّةٌ بالكويت تستعرض التعاون في مجالي التجارة والصناعة
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها دولة الكويت، تمهيدًا لعقد اجتماعات لجنة التعاون التجاري في دورتها الـ ٦١ ولجنة التعاون الصناعي في دورتها الـ٥٥.
واستعرضت الاجتماعات مجموعة من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالي التجارة والصناعة، من بينها المقترح العُماني الكويتي المشترك حول معالجة معيار التوطين ضمن معايير تعريف المنتج الوطني الخليجي، ومناقشة آلية تعريف المنتج الوطني، إلى جانب الخطة الترويجية للفرص الاستثمارية الصناعية الخليجية، ومبادرات التحول نحو الاقتصاد الدائري وإنشاء مركز للابتكار الصناعي، إضافة إلى بحث سبل تطوير التعاون بين لجنة التعاون الصناعي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
كما ناقشت الاجتماعات متابعة تنفيذ قرارات اللجان السابقة وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز التكامل التجاري بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية ودعم النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون.
وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسية، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن مشاركة سلطنة عُمان في هذه الاجتماعات تأتي تجسيدًا لحرصها على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات التجارة والصناعة، والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بين دول المجلس، بما يعزز مكانة القطاعين التجاري والصناعي كركيزتين أساسيتين في دعم الاقتصادين الوطني والخليجي.
من جانبه وضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات الصناعة شكّلت فرصة مهمة لمناقشة المبادرات الخليجية المشتركة في مجالات التنمية الصناعية.
وأكد على أن سلطنة عُمان تدعم التوجه نحو تبنّي سياسات صناعية مبتكرة تواكب التحولات العالمية في مجالات الاقتصاد الدائري والتقنيات الصناعية الحديثة، وتسهم في تعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية "عُمان 2040".