محادثات مصرية هندية حول صفقة قمح مقابل أسمدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تجري مصر محادثات لاستيراد القمح من الهند، في صفقة قد تشمل تصدير منتجات مثل الأسمدة في المقابل.
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز" عن شخصين مطلعين على الأمر (لم تكشف هويتهما)، القول إن المناقشات حول صفقة القمح مقابل الأسمدة بدأت عندما أثار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حاجة بلاده إلى الحبوب، خلال اجتماع مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وأضاف أحد المصادر أن مودي رفع بدوره متطلبات الهند من الأسمدة، مردفا: "تجري الآن مناقشة الصفقة لأنها ستضمن الأمن الغذائي لكلا البلدين".
فيما أوضح المصدر الآخر قائلا: "لقد ساعدت الهند دائما البلدان في وقت حاجتها، وزودت الغذاء ولقاحات (كوفيد-19) لعدة دول خلال الجائحة، وبعد ضمان الأمن الغذائي لشعبها، فإنها منفتحة على توفير الحبوب الغذائية وغيرها من المواد لتحقيق مكاسب متبادلة".
وتابع: "مصر رفعت العديد من الحواجز غير الجمركية ضد واردات القمح من الهند، عندما وافقت على البلاد كمورد معتمد في أبريل/نيسان 2022".
اقرأ أيضاً
محادثات مصرية مع الهند بشأن صفقة قمح مقابل أسمدة
وفي يونيو/حزيران الماضي، التقى وزير التموين المصري علي المصيلحي، بالسفير الهندي لدى مصر، لبحث اتفاق مبادلة محتمل لتأمين 500 ألف طن قمح عبر شحنات مختلفة.
وتضررت إمدادات القمح العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث أغلقت القوات الروسية الموانئ البحرية المستخدمة لتصدير القمح.
وباعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، فإن مصر معرضة للخطر أكثر من معظم حالات النقص، وقد تواجه اضطرابات اجتماعية نتيجة لذلك.
وسبق أن دخلت الحكومة المصرية في محادثات مع الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا الغربية في محاولة لتخفيف النقص المحتمل.
وأصبح تأمين الشحنات من الهند المنتج الرئيسي أكثر صعوبة منذ أن حظرت الحكومة صادرات القمح في مايو في محاولة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
وخففت منذ ذلك الحين القيود للسماح للموردين بالوفاء بعقودهم، لكن الحظر ما يزال يمثل تحدياً لتأمين المزيد من الإمدادات.
اقرأ أيضاً
الهند تتخذ قرارا جديدا بشأن تصدير القمح لمصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر القمح الهند الأسمدة قيود الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
معاريف: صفقة سرية تتضمن مستوطنات جديدة مقابل المساعدات لغزة
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الثلاثاء، عمّا وصفتها "الصفقة السرية" بشأن إقامة مستوطنات جديدة، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة في مقال كتبه آنا براسكي، أنّه "قبل أقل من شهر، عراض رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش علانية استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومن بين أمور أخرى قال سموتريتش: إذا وصلت حتى حبة واحدة من المساعدات إلى حماس، فسوف أتراك الحكومة والمجلس الوزاري".
وتابعت: "لكن أمس وقبل دخول شاحنات الإسعافات الأولية إلى غزة، عقد سموتريتش مؤتمرا صحفيا، أعرب فيه عن دعمه لإدخال المساعدات الأساسية إلى غزة، كخطوة ضرورية نحو كسب الحرب وهزيمة حماس"، مضيفة أنه "بحسب مصادر سياسية، فقد تم مؤخرا وعلى خلفية المعطيات التي تحذر من الوضع الإنساني الصعب في غزة، وبعد ضغوط دولية هائلة على إسرائيل، الاتفاق على صفقة بين نتنياهو وسموتريتش".
وذكرت الصحيفة أنه "بموجب الاتفاق، سيوافق نتنياهو على بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ومن خلال نوى استيطانية ومزارع زراعية على طول الحدود الشرقية، سيحصل على زيادة كبيرة في الميزانية لهذا الغرض".
واستكملت بقولها: "فقد تم الانتهاء من الاتفاق في الأيام الأخيرة، وبناء على طلب سموتريتش، وافقت الحكومة الليلة الماضية، على المشروع في نفس الوقت الذي وافقت فيه على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ14 العبرية بأن الموافقة على طلب سموتريتش لبناء 22 وحدة استيطانية في الضفة الغربية مدرجة على جدول الأعمال، منوهة إلى أنه في اجتماع الكابينيت السياسي الأمني الذي تم عقده الاثنين، اطلع منسق أعمال الحكومة في المناطق اللواء راسان عليان، وأعضاء الكابينيت على الإجراءات الخاصة باستئناف المساعدات الإنسانية.
وأكد عليان أنّه "على الرغم من الجهود المبذولة لمراقبة المساعدات ومنع حماس من الوصول إليها، فمن المستحيل ضمان عدم وصول أي من المساعدات الواردة إلى أيدي أعضاء حركة حماس".
ونقلت "معاريف" عن مصدر حضر اجتماع الحكومة، أن "الوزير سموتريتش، خلافا لادعاءاته السابقة، لم يعارض تجديد المساعدات، بل أيد الخطوة"، مبينة أنه "فاجأ ذلك العديد من المتواجدين في القاعة".
ورد مكتب نتنياهو على مسألة الصفقة، بأنه "لا علاقة بين الأمرين"، وقال مكتب سموتريتش أيضا: "لا توجد أي صلة بين الأمرين، حتى في الخيال".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى