بعد التمديد لليونيفيل: هذا ما قرره حزب الله بشأن التصعيد
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
بعد قرار مجلس الأمن الدولي بالامس بالابقاء على التعديلات التي أقرت بشأن مهام القوات الدولية في جنوب لبنان، وبالرغم من أن قرار التمديد، لحظ بندا أساسيا طالب به لبنان ويتعلق بقيام "اليونيفيل" بعملها "بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر"، تتجه الانظار لمعرفة موقف حزب الله مما حصل.
ووفق المعلومات فان "قرار "حزب الله" هو عدم الذهاب نحو التصعيد، والتعامل مع الملف بالأسلوب ذاته الذي تعامل فيه خلال السنة الماضية"، أي "ان الحزب لن يفتعل اي اشكال مع القوات الدولية لمجرد ان مهامها قد تعدلت بقرار من مجلس الأمن".
وبحسب المصادر المطلعة فإن ما قاله الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله عن تحركات للاهالي، سيكون هو الاسلوب المعتمد، في حال قامت اي دورية للقوات الدولية بمخالفة القواعد المتفق عليها، لكن قد تكون ردود الفعل اكبر هذه السنة.
وكان القرار الصادر عن مجلس الامن "حثّ جميع الأطراف على التعاون الكامل مع رئيس البعثة واليونيفل في تنفيذ القرار 1701، فضلاً عن ضمان حرية حركة اليونيفل في جميع عملياتها ووصولها إلى الخط الأزرق بشكل عام من دون عوائق(...) وعملاً بالاتفاق المتعلق بمركز قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (SOFA) بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، اليونيفل لا تحتاج إلى إذن مسبق أو الإذن للقيام بالمهام المنوطة بها والتي يحق لليونيفل القيام بها بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة".
ولم يلبّ النص طلب لبنان تسمية المنطقة المحتلة شمال بلدة الغجر، باسمها الحقيقي وهو خراج بلدة الماري.
وحظي قرار التمديد بتأييد 13 دولة فيما امتنعت كلّ من روسيا والصين عن التصويت.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرار مرتقب لاعتقالهما: سموتريتش وبن غفير على طاولة الجنائية الدولية
الثورة / متابعات
أفاد مسؤولون في المحكمة الجنائية الدولية بأن المدعي العام للمحكمة كريم خان كان يستعد لطلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من أعضاء الحكومة «الإسرائيلية» اليمينية المتطرفة.
وقال المسؤولون: إن القضايا المرفوعة ضد ما يُعرف بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، تتمحور حول دورهما في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
كما تابعوا أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب بتشجيعهما بناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بينما تحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها.
وأضافوا أن المدعين العامين يحققون أيضا مع مسؤولين «إسرائيليين» آخرين بشأن دورهم في توسيع تلك المستوطنات.
وأوضحوا أن قرار متابعة القضايا يعود إلى نائبي خان.
ومن المرجح أيضا أن تُفاقم أوامر التوقيف الجديدة من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة، مما قد يستدعي فرض عقوبات جديدة من واشنطن.
وتنظر المحكمة في القضايا المرفوعة ضد الوزيرين في وقت تشهد فيه المؤسسة ظروفا سياسية صعبة.
وكانت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بسبب إدارتهما للحرب في غزة، قد أثارت إدانةً من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة