وزير الري يتابع إجراءات التخلص الآمن من مخلفات تطهيرات المجاري المائية
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة أعمال تطهيرات المجاري المائية، والتخلص الآمن من مخلفات التطهيرات بالشكل الذى يحافظ على البيئة، وإعادة تدوير هذه المخلفات لتعظيم الاستفادة منها.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تطهيرات المجارى المائية سواء بالتشغيل الذاتي بمعدات الوزارة أو بالتعاقد مع المقاولين، حيث تبذل الوزارة مجهودات ضخمة في مجال تطهير مجرى نهر النيل وفرعيه، وتطهير شبكة الترع والمصارف التي يصل طولها الى أكثر من 55 ألف كيلومتر، منها حوالى 10 آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث يتم رفع حوالى 4.
وأكد الدكتور سويلم، على أهمية جمع المخلفات الملوثة للمجارى المائية والتعامل معها بشكل آمن، في إطار إنتهاج سياسات خضراء تخدم البيئة وتحافظ عليها، حيث تقوم الوزارة حالياً بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة.
كما أكد على أهمية وضع آلية ومنظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات من المنبع لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن، والتأكيد على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات بالترع والمصارف وترشيد استخدام البلاستيك والذى يُعد أحد المخلفات التي يتم التخلص منها في المجارى المائية ويمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة نظرا لعدم التحلل السريع للمخلفات البلاستيكية.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، و المهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري المجاري المائية تطهير المجاري المائية الترع والمصارف
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تشدد إجراءات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
غزة - صفا
بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتطبيق إجراءات صارمة لسحب عدد من الوحدات السكنية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي. يأتي هذا الإجراء بعد رصد مخالفات ارتكبها بعض المستفيدين، والتي اعتبرتها الوزارة تجاوزًا واضحًا لشروط التعاقد وإخلالًا بحقوق المستحقين الفعليين لهذه الوحدات.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعيأكدت الوزارة أن التعامل مع المخالفات سيتم وفقًا للقانون دون أي استثناءات، موضحة أن هناك حالات محددة تؤدي إلى سحب الوحدة مباشرة وإلغاء التخصيص. أبرز هذه الحالات تشمل: تأجير الشقة للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة المجتمعات العمرانية، عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد رغم إخطار صاحبها بذلك، ثبوت تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة أثناء إجراءات التخصيص، تغيير استخدام الشقة وتحويلها إلى نشاط تجاري أو إداري بدلًا من الغرض السكني المخصص لها، والتنازل عن الوحدة أو بيعها دون الحصول على موافقة رسمية من الجهة المالكة.
وأشارت الوزارة إلى أن ارتكاب أي من هذه المخالفات يُعد سببًا مباشرًا لسحب الوحدة وإلغاء التخصيص.
حملات التفتيش والمتابعة الميدانيةفي سياق متصل، أكدت الوزارة استمرار عمل اللجان الضبطية القضائية في مواقع مشاريع الإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات. تهدف هذه اللجان إلى متابعة الالتزام بضوابط السكن ورصد المخالفات ميدانيًا، وتمتلك صلاحيات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تشمل سحب الوحدة وإلزام المخالف برد قيمة الدعم المقدم من الدولة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بجميع شروط التعاقد، مؤكدة أن الإقامة الفعلية داخل الوحدة شرط أساسي لاستمرار الانتفاع بها. كما أكدت على عدة نقاط أساسية وهي: عدم بيع أو تأجير الوحدة قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، عدم تغيير الاستخدام من سكني إلى أي نشاط آخر، وتقديم بيانات صحيحة وعدم التحايل خلال فترة التقديم.
تأتي هذه الخطوات لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين، وتحقيق الهدف الأساسي من مشروع الإسكان الاجتماعي وهو توفير سكن ملائم لمحدودي الدخل بعيدًا عن أي استغلال غير قانوني أو مخالفة للشروط.
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم