القومي لحقوق الإنسان يفوز بعضوية مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
حقق المجلس القومي لحقوق الإنسان إنجازًا دوليًا جديدًا بفوزه بعضوية مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان (AOM – Association of Mediterranean Ombudsmen)، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشبكة التي استضافتها دولة مالطا في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025 بمشاركة رؤساء مؤسسات الإمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من 27 دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
ويعد هذا الفوز خطوة مهمة تعكس استعادة المجلس لدوره الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة بعد إعادة تنشيط التعاون مع الشبكات الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكاتب الإمبودسمان خلال العام الجاري، بما يعزز مكانة مصر في المحافل الحقوقية الإقليمية والدولية.
وأوضح الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثله الرسمي في مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان أن هذا الإنجاز يعكس ثقة الإقليمي في الدور المهني والمستقل الذي يقوم به المجلس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كما يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها المجلس في تطوير آليات عمله وتوسيع شبكة علاقاته الإقليمية والدولية خلال الفترة القصيرة الماضية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة فاعلة للمجلس في وضع وتنفيذ برامج الشبكة الخاصة بتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية لمكاتب الإمبودسمان في المنطقة.
وجاء فوز المجلس نتيجة تحرك منسق قاده الأمين العام وفريق إدارة التعاون الدولي بالمجلس، وبدعم كامل من رئيس المجلس السفير الدكتور محمود كارم، حيث تم خلال الأشهر الماضية تكثيف التواصل مع الأمانة العامة للشبكة في مالطا، واستعادة العلاقات المؤسسية للمجلس معها بعد فترة من التراجع في الأعوام السابقة.
واختُتمت اجتماعات الجمعية العامة بالتأكيد على أهمية تعزيز دور مؤسسات الوساطة وحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، ودعم جهود الدول الأعضاء في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
يُذكر أن الشبكة المتوسطية للإمبودسمان تأسست في فرنسا عام 2008، وتضم في عضويتها مؤسسات الوساطة والإمبودسمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 27 دولة من الدول الأعضاء في المحيط الإقليمي للبحر الأبيض المتوسط، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات حماية الحقوق الأساسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم بناء مؤسسات الوساطة في الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان الشبكة المتوسطية للإمبودسمان إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس السفير د.محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، والسيد محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر، كما أكد السيد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني